البناء والتنمية: سنتقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية

أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية, الذراع السياسية للجماعة الإسلامية, أن اللجان الشعبية التي دعت لتشكيلها لن تكون مسلحة وسوف تتبع وزارة الداخلية.
وقال الشريف, إن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري, سوف تتقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية, لجهاز معاون للشرطة يتبع رئاسة الجمهورية, مشيرا إلي أن الجماعة الإسلامية طرحت الفكرة, بعدما وجدت خيوطا للمؤامرة داخل مؤسسة الشرطة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب أمس, لعرض وجهة نظر الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية في المشهد السياسي الراهن والوضع الأمني, وحكومة هشام قنديل وقضية اللجان الشعبية التي طرحتها الجماعة الإسلامية أخيرا للتصدي لأعمال العنف التي انتشرت أخيرا في عدد من المحافظات.
من جانبه, قال طارق الزمر رئيس المكتب السياسي بالحزب والمتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية, إن فكرة اللجان الشعبية تستهدف إفشال مخطط انسحاب الشرطة أو استنزاف الجيش بالنزول للشارع وقال نريد أن نكون عونا للمواطن ولرجال الشرطة ولسنا بديلا لوزارة الداخلية.
وقال الدكتور صفوت عبدالغني, إن الحديث عن تشكيل للحكومة موضوع سابق لأوانه, وأن الحزب لن يدعو الي تغيير الحكومة انتظارا للطعون المقدمة علي وقف الانتخابات البرلمانية ولو حدث تغيير للحكومة فيجب أن تكون تكنوقراط وليس حكومة حزبية. ومن ناحية أخري, أكد المهندس عاصم عبدالماجد عضو شوري الجماعة الرسلامية, أن الصعيد هو العمق الاستراتيجي للثورة المصرية والمشروع الإسلامي.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بميدان الثقافة بسوهاج.
وقال عبدالماجد إن رجال الشرطة هم أهل الشهامة والنجدة وفي الأيام الماضية حاول البعض الإيقاع بينهم وبيننا وهذا لن يحدث. ونفت الجماعة الإسلامية بالأقصر تكوين ميليشيات مسلحة بديلة عن جهاز الشرطة. مؤكدة في بيان لها أمس رفضها التام والمطلق للفكرة.