الجماعة الإسلامية تتقدم بمشروع لتقنين اللجان الشعبية

أكد حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه تقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين أوضاع اللجان الشعبية التى شكلها ل"معاونة" الشرطة فى حفظ الأمن.
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب، فى مؤتمر صحفى عقده، ظهر اليوم الخميس، فى القاهرة، إن "الجماعة الإسلامية وحزبها طرحا هذه اللجان بعد أن وجدوا خيوط لمؤامرة تسعى لدفع الشرطة للانسحاب من المشهد الأمنى، ليبقى أمامنا خياران، الفوضى وشيوع البلطجة، أو نزول الجيش لاستنزافه".
وأضاف أن "الحزب لا يرضى باستنزاف الجيش؛ لأن دوره يقتصر على تأمين حدود الوطن؛ ولذا طرح بديل ثالث هو اللجان الشعبية". وبحسب الشريف فإن اللجان الشعبية المقترحة "تعد دعما للشرطة وللشرفاء فيها، وليس بديلا عنها".
وتابع: "نسعى لتقنين أوضاعها على غرار فكرة الدفاع المدنى التى تم تطبيقها فى مصر تسعينات القرن الماضى كجهاز معاون يتبع رئاسة الجمهورية".
وهاجم طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى للحزب، أفراد الشرطة المضربين عن العمل منذ عدة أيام فى عدة محافظات، قائلا إن "الإضراب يعطى ضوء أخضر للصوص".
وشكلت الجماعة الإسلامية، فى محافظة أسيوط جنوبى مصر، "لجان نظام" من عناصرها ل"حفظ الأمن"، وتنظيم حركة المرور بالشوارع منذ عدة أيام، مرتدين سترات خضراء كتب عليها "الجماعة الإسلامية بأسيوط". وفى الوقت الذى اعتبرت فيه الجماعة خطوتها "استباقية" تحسبًا لانسحاب الشرطة من الشوارع بعد اتساع رقعة الإضرابات بوزارة الداخلية لأسباب مختلفة، هاجمت قيادات الأمن بأسيوط الخطوة، معتبرة أنها "غير مقبولة".
وقال حسين عبد العال، مسئول الجماعة فى أسيوط، خلال مؤتمر اليوم أن "الجماعة أرسلت إلى كنائس المحافظة للمشاركة فى اللجان الشعبية التى لا تقتصر على أبناء الجماعة الإسلامية، كما ستنظم حملة بالورود الأسبوع المقبل لتشجيع رجال الشرطة على القيام بدورهم فى حفظ الأمن".
وتضرب عدة قطاعات فى وزارة الداخلية، على رأسها قطاع الأمن المركزى، عن العمل منذ عدم أيام، لمطالب متعددة، من بينها الاحتجاج على ما يصفونه ب "الزج" بقوات الشرطة فى الصراع بين السلطة والمعارضة، وعدم التسليح الكافى للقوات أثناء أداء مهامها، وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وتأسست "الجماعة الإسلامية" عام 1979، وانطلق عملها من محافظة أسيوط، ودخلت فى مواجهات مسلحة مع جهاز الشرطة فى التسعينيات، وتم اتهامها بالتورط فى تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك خلال زيارته للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ما أدى لسجن عدد كبير من أعضائها لعدة سنوات. واتجهت للعمل السياسى السلمى الرسمى بعد سقوط مبارك فى ثورة 25 يناير 2011، عبر تأسيس حزب "البناء والتنمية"، والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية.