إسلاميون يطالبون بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن بعد إضراب الشرطة.. و«الإخوان» يرفضون

«المصرى الديمقراطى»: كيف يتولى الإرهابيون مهمة الأمن؟

طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية» وقيادات سلفية وحزب النور، بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن ومواجهة ما سموها «الثورة المضادة» بعد إضراب الشرطة، الأمر الذى رفضه تنظيم الإخوان، ورد عليه الحزب المصرى الديمقراطى بالقول: «كيف لإرهابيين تولى مهمة الأمن؟».
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية: «اللجان الشعبية التى دعونا لها لن تكون بديلة عن قوات الشرطة، لكنها ستكون تابعة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن، وتتكون من متطوعين». وأضاف أن «تخلى الضباط عن أداء واجبهم الأمنى، وإضرابهم عن العمل هو دعم للثورة المضادة، ونرفض أن تخيرنا الشرطة بين الانفلات الأمنى وسحل وتعذيب المواطنين، فكلاهما نرفضه». وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم «الجبهة السلفية»: إن اللجان الشعبية ستكون ضرورية لمواجهة أعمال البلطجة، أما ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب «الأصالة» وعضو مجلس الشعب السابق فحذر من اللجوء إلى اللجان الشعبية، وأكد أن وجودها سيفجر مشاكل كبيرة نحن فى غنى عنها، خصوصاً إذا دخلت فى صدامات مع المواطنين، وطالب بما سماه «بتر الفاسدين فى جهاز الشرطة ومعاقبة من يتخلى عن واجبه»، مشدداً على أن الأغلبية فى الشرطة من الصالحين وليسوا فاسدين. وأعلن حزب النور، تشكيل لجان شعبية فى حال انسحاب الشرطة بشتى المحافظات، وإنشاء غرفة مركزية لإدارتها. من جانبه، ناقش مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور محمد بديع، قضية إضراب الشرطة، وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان: «لن نشكل لجاناً شعبية على غرار ما فعلته بعض التيارات السياسية الأخرى»، مشدداً على أن «الداخلية» هى المكلفة بحماية المواطنين بشكل كامل، وتوفير جميع آليات التأمين لكل الشعب.
فى المقابل، رفض الدكتور على زيدان، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، مطالبة الجماعة الإسلامية بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن، وتساءل: «كيف لجماعات تورطت فى أعمال إرهابية وسفك دماء المصريين فى مديرية أمن أسيوط خلال الثمانينات، وقتل رجال الشرطة والمسيحيين فى التسعينات، أن تتولى مهمة الأمن؟».