الجماعة الاسلامية تقدم قانون اللجان الشعبية

أعلن حزب "البناء والتنمية"، المنبثق عن الجماعة الإسلامية بمصر، أنه تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لتقنين أوضاع اللجان الشعبية التي شكلها ل"معاونة" الشرطة في حفظ الأمن.
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب، في مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم الخميس، في القاهرة، إن "الجماعة الإسلامية وحزبها طرحا هذه اللجان بعد أن وجدوا خيوط لمؤامرة تسعى لدفع الشرطة للانسحاب من المشهد الأمني، ليبقى أمامنا خياران، الفوضى وشيوع البلطجة، أو نزول الجيش لاستنزافه".
وأضاف أن "الحزب لا يرضى باستنزاف الجيش؛ لأن دوره يقتصر على تأمين حدود الوطن؛ ولذا طرح بديل ثالث هو اللجان الشعبية".
وبحسب الشريف فإن اللجان الشعبية المقترحة "تعد دعما للشرطة وللشرفاء فيها، وليس بديلا عنها".
وتابع: "نسعى لتقنين أوضاعها على غرار فكرة الدفاع المدني التي تم تطبيقها في مصر تسعينات القرن الماضي كجهاز معاون يتبع رئاسة الجمهورية".
وهاجم طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي للحزب، أفراد الشرطة المضربين عن العمل منذ عدة أيام في عدة محافظات، قائلا إن "الإضراب يعطي ضوء أخضر للصوص".
وشكلت الجماعة الإسلامية، في محافظة أسيوط جنوبي مصر، "لجان نظام" من عناصرها ل"حفظ الأمن"، وتنظيم حركة المرور بالشوارع منذ عدة أيام، مرتدين سترات خضراء كتب عليها "الجماعة الإسلامية بأسيوط".
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الجماعة خطوتها "استباقية" تحسبًا لانسحاب الشرطة من الشوارع بعد اتساع رقعة الإضرابات بوزارة الداخلية لأسباب مختلفة، هاجمت قيادات الأمن بأسيوط الخطوة، معتبرة أنها "غير مقبولة".
وقال حسين عبد العال، مسئول الجماعة في أسيوط، خلال مؤتمر اليوم أن "الجماعة أرسلت إلى كنائس المحافظة للمشاركة في اللجان الشعبية التي لا تقتصر على أبناء الجماعة الإسلامية، كما ستنظم حملة بالورود الأسبوع المقبل لتشجيع رجال الشرطة على القيام بدورهم في حفظ الأمن".
وتضرب عدة قطاعات في وزارة الداخلية، على رأسها قطاع الأمن المركزي، عن العمل منذ عدم أيام، لمطالب متعددة، من بينها الاحتجاج على ما يصفونه ب "الزج" بقوات الشرطة في الصراع بين السلطة والمعارضة، وعدم التسليح الكافي للقوات أثناء أداء مهامها، وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم.
وتأسست "الجماعة الإسلامية" عام 1979، وانطلق عملها من محافظة أسيوط، ودخلت في مواجهات مسلحة مع جهاز الشرطة في التسعينيات، وتم اتهامها بالتورط في تنفيذ محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما أدى لسجن عدد كبير من أعضائها لعدة سنوات.
واتجهت للعمل السياسي السلمي الرسمي بعد سقوط مبارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عبر تأسيس حزب "البناء والتنمية"، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.