"البناء والتنمية": سنتقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية

قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية إن "اللجان الشعبية التي تدعو الجماعة وحزبها البناء والتنمية إلى تشكليها لن تكون مسلحة وستكون عونًا للمواطن ورجال الشرطة"، لافتاً إلى قيامهم حاليًا بإعداد مشروع قانون للتقدم به أمام مجلس الشورى لتقنين أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع الرئاسة.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تعقده الجماعة الإسلامية وحزبها الآن لعرض وجهة نظرهما فى المشهد السياسى الراهن والوضع الأمنى وحكومة هشام قنديل، وكذلك قضية اللجان الشعبية.
وشدد الزمر، خلال كلمته، على أن فكرة اللجان الشعبية تستهدف إفشال مخطط انسحاب الشرطة أو استنزاف الجيش بالنزول للشارع، قائلاً: نريد أن نكون عونًا للمواطن ولرجال الشرطة ولسنا بديلاً لوزارة الداخلية.
ولفت المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إلى ما اعتبره تعمدًا واضحًا لتفكيك جهاز الشرطة وهو ما ظهر بوضوح في الاعتداء على أفراد الشرطة وأقسامها، حسب قوله.
وقال الزمر: مضى عامان والشعب المصري صامد رغم أنه لم يجن حتى هذه اللحظة أي شيء من ثمار ثورة 25 يناير، وتابع داعيًا ممثلي التيار الإسلامي والثوري لمواجهة محاولة الحياد بمصير البلد "حتى لا نحاسب أمام الله والأجيال القادمة إذا فشلت الثورة".
ومن جانبه، أوضح خالد الشريف - المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية - أن الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى طرحا اللجان الشعبية "بعدما وجدناً خيوطاً للمؤامرة داخل مؤسسة الشرطة"، مضيفاًً: شعب مصر يمتلك اللجان الشعبية التى يدافع بها عن نافسه، مطالبا بتقنين أوضاع اللجان الشعبية على غرار تأسيس الدفاع المدنى.