الجماعة الاسلامية تعلن عن تقديمها قانون للشوري لتقنين وضع اللجان الشعبية الخاصة بها

أعلنت الجماعة الإسلامية ظهر اليوم - الخميس - عن عزمها التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع "اللجان الشعبية" الخاصة بهم كجهاز معاون لوزارة الداخلية يتبع رئاسة الجمهورية.
وأكدت الجماعة الإسلامية، على لسان خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة أن اللجان الشعبية التابعة لم ولن تكون مسلحة؛ بل ستكون مساندة للشرطة وتابعة ومنسقة معها.
وأضاف الشريف خلال مؤتمر صحفي عقدته الجماعة ظهر اليوم:" لجاننا الشعبية ستكون على غرار فكرة - الدفاع المدني - التي تم تطبيقها في مصر في فترة التسعينات من القرن الماضي".
واكد الشريف أن الجماعة الإسلامية بذراعها السياسي المتمثل في حزب"البناء والتنمية"، فكروا في "اللجان الشعبية" لإعادة الثقة بين الشارع المصري وجهاز الشرطة، مُناشدا كافة المصريين بالمشاركة في اللجان الشعبية للتخلص من حالة الإنفلات الأمني.
قال خالد الشريف: "سطرنا ملحمة من البطولة والتلاحم في ثورة 25يناير، وكان ابناء كل حي يقيمون لجان شعبية، فكيف للمجتمع المصري أن يُصاب بعد هذه الملحمة بالسلبية فيخضع للخارجين عن القانون اللذين يعبثون بأمن واستقرار البلاد".
ووجه الشريف رسالة لكل من رفض فكرة اللجان الشعبية للجماعة الإسلامية: "بعض من الذين في قلوبهم مرض انزعجوا من لجاننا الشعبية، ومن تحركنا كجماعة إسلامية بذراعها السياسي حزب البناء التنمية لأن اللجان الشعبية ستفضح اولئك الممولين للعنف والمحرضين عليه".
واضاف: "الجماعة الإسلامية وحزبها طرح هذه اللجان بعد ان وجد خيوط للمؤامرة تسعى لدفع الشرطة للانسحاب من المشهد الأمني ليكون الوطن أمام حلين هما"الفوضى أو نزل الجيش"لإستنزافه من قبل الخارجين عن القانون، لذا نريد ان نكون سندًا لرجال الشرطة الشرفاء فقد ثبت ان قطاع الشرطة به كثير من الشرفاء الذين يريدون ان يعملوا لتحقيق الأمن للمواطنين"