الاقتراض يشعل معركة بين الفقهاء والاقتصاديين في الأزهر

شهدت الندوة التي نظمتها جامعة الأزهر عن ¢ الاقتراض من صندوق النقد الدولي ..تكييفه وآثاره وبدائله ¢ جدلا شديدا بين علماء الدين وخبراء الاقتصاد الإسلامي حول مشروعية دينيا ومدي الحاجة اليه اقتصاديا حيث أكد المؤيدون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر حاليا تجعله ضرورة قصوي تبيح المحظور ..وتصدي لهم المعارضون الذين قدموا بدائل إسلامية تغني عنه فضلا انه حرام شرعا وظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
اكد الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز الاقتصاد الاسلامي ان هناك عجزا شديدا في موازنة الدولة وتراجعا كبيرا في الموارد مما يجعل اللجوء الي الاقتراض ضرورة اقتصادية للمحافظة علي كيان الدولة ويصبح اخف الضررين ولكن المشكلة الا يتم توظيف هذا القرض بشكل جيدا فيصبح قيدا جديدا علي الاقتصاد المصري بدلا من أن يكون حلا لمشكلاته مع التأكيد أن القروض لا تصنع تنمية حقيقية بل لابد من الاستثمارات الحقيقية.
وعارض الدكتور حسين شحاته اللجوء الي الاقتراض في المرحلة الحالية مؤكدا ان سد منافذ الفساد الحالية والإسراع في إصدار الأحكام القضائية حتي يتم استرداد الأموال المهربة بالخارج وحسن استثمار ما في مصر من الخيرات والموارد يغني مصر عن الاقتراض الربوي الذي فيه علي الأقل شبهة شرعية ان لم يكن حراما لأن لدي مصر بدائل كثيرة له.
واستشهد الدكتور شحاته في ان البدائل الاسلامية هي الحل والبديل عن الاقتراض الربوي باعتراف الاقتصاديين الانجليز بذلك عندما اعد رسالته للدكتوراه بانجلترا عن ¢تمويل مشروعات التنمية¢ وانتهت الرسالة الي ان التمويل الذاتي هو أفضل السبل لتمويل المشروعات الإنتاجية وان الاعتماد علي القروض الربوية يؤدي الي مشكلات اقتصادية كثيرة بل إنها قد يؤدي الي الإفلاس عرضت نتائج الدراسة التطبيقية للدكتوراه بعد دراسة 100 شركة انجليزية وأهمها أن الشركات التي تعتمد علي التمويل الذاتي هي الأسرع نموا واستقرارا وان المنهج الإسلامي للتمويل في الاعتماد علي المشاركة هو الحل والبديل للاقتراض الربوي وهذا ما اعترف به أحد أشهر الاقتصاديين اليهود آنذاك وبالتحديد عام 1975 حيث أكد أن نظام الفائدة يؤدي الي التخلف وتوقف النمو.
وتساءل الدكتور حسن شحاته :هل سدت كافة أبواب الحلال حتي نلجأ إلي الحرام ؟. واجاب بالنفي مؤكدا ان البدائل المشروعة المتاحة للإقتراض بفائدة من منظور الاقتصاد الاسلامي كثيرة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية في مصر اهمها :ترشيد الانفاق الحكومي "النفقات العامة" والتركيز علي الضرورياتمتابعة :
جمال سالم والحاجيات.
ضم موارد الصناديق الخاصة إلي موارد الموازنة العامة .
و الفساد المالي والاقتصادي المستشري في ربوع الوحدات الحكومية و لا سيما في المحليات وما في حكمها.
تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي الأغنياء وإعفاء الفقراء من هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة. وإعادة النظر في ضريبة المبيعات تطبيق نظام الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية اعادة النظر في سياسات الدعم والذي يستفيد منه الاغنياء و لا سيما كبار رجال الأعمال .
و تطبيق قاعدة لا كسب بلا جهد. ولا جهد بلا كسب . وإعادة النظر فيما يعطي للمستشاريين الموجودين في الوزارات والمصالح الحكومية مكافآت بدون منفعة و فرض ضريبة علي المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة والتي لا تحقق تنمية اقتصادية .
و تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية.
انهي الدكتور حسين شحاته كلامه بالتأكيد علي انه إذا لم تكف موارد هذه السبل البديلة حينئذ يطبق فقه الضرورة بالضوابط الشرعية للاقتراض بفائدة .
تخوف مشروع
أعرب الدكتور رفعت العوضي الرئيس السابق لقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر عن مخاوفه الشديدة من تبعات هذا الاقتراض من التحكم في سياسات مصر الاقتصادية ورفع الدعم وتحرير سعر الصرف مما يقلل من قيمة الجنيه المصري بالإضافة الي ممارسة الضغوط السياسية علي مصر لأنه لا يوجد قرض بلا ثمن وتنازلات واخشي أن يكون هناك ثمن اقتصادي وسياسي فيما يتعلق بالوديعتين القطرية والسعودية حيث يمكن سحبهما في حالة حدوث أي خلافات سياسية مما يؤدي الي آثار مدمرة علي الاقتصاد المصري ولهذا لابد أن تتضمن شروط الاتفاق عليه ان لا يسمح بسحبها الا بعد مدة معينة حتي لا تكون النتيجة عكسية اذا تم سحبها فجأة.
دراسة تجارب تركيا وماليزيا وكوريا والبرازيل باعتبارها أفضل تجارب تنموية في العصر الحديث باعتراف كبار الاقتصاديين العالميين لأنها اعتمدت علي مواردها الثابتة ولم تلجأ الي القروض الربوية بشكل أساسي في نهضتها الاقتصادية .
عرض الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الميزات التي يمكن أن تعود علي الاقتصاد المصري اذا اخذ بالصكوك الإسلامية التي طبقتها واستفادت منها العديد من الدول غير الإسلامية مثل انجلترا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة الي الأمارات التي أصدرت إمارة دبي وحدها صكوكا بقيمة 200 مليار دولار خلال خمس سنوات بالإضافة الي التجارب الناجحة للصكوك في ماليزيا وتركيا والبحرين ولهذا لابد من تعديل تشريعي يدعم البنوك الإسلامية ويعترف بالصكوك ويسوقها في العالم.
استشهد الدكتور البلتاجي باعتراف كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بأن أفضل وسيلة لتمويل مشروعات التنمية هي المشاركة وليس القروض التي تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غني ولهذا لابد من إقرار مشروع قانون عاجل بالصكوك الإسلامية باعتبارها احدي الأدوات الإسلامية لإصلاح الواقع الاقتصادي المتردي الذي تعاني منه مصر حاليا.
الاقتراض الربوي كارثة
رفض الدكتور شوقي دنيا أستاذ الاقتصاد الاسلامي وعميد تجارة الازهر القروض الربوية التي تحصل عليها مصر جملة وتفصيلا مؤكدا أن المؤسسات الدولية لا تقدم قروضا بلا ثمن وسيدفع فقراء الشعب المصري الثمن غاليا مما قد يهدد بثورة جياع والافضل استثمار ما لدينا من موارد وإغلاق مصادر الفساد التي تستنزف موارد الوطن وهي كثيرة وإعادة هيكلة اقتصاد.
وتبرير البعض للاقتراض بحجة ان الرسول صلي الله عليه وسلم اقترض مرفوض لأن أن قرض الرسول كان قرضا حسنا وكانت معروفة مصادر سداده وهي ابل الصدقة كما انه كان يقترض بصفته حاكما للدول الإسلامية للإنفاق علي حاجات العامة الضرورية للدولة
واستعرض الدكتور عبد الله شحاته ممثل حزب الحرية والعدالة للمبررات التي تجعل القرض هو الدواء المر للمرحلة الحالية ويمكن تعظيم الاستفادة منه مما يقلل من أعبائه علي الاقتصاد المصري ولهذا فإن الحزب قدم لرئيس الوزراء المصري تصورا شاملا عن كيفية الاستثمار الأمثل للقرض والبدائل التي يمكن من خلالها الاستغناء عنه وهي كلها بدائل واقعية مبنية علي ما تم إعلانه من أرقام وإحصائيات عن الدين الداخلي والخارجي والصادرات والواردات والموارد بكل أنواعها وتفاصيل تلك العمليات
عرض الدكتور فياض عبد المنعم الاستاذ بتجارة الازهر للاسس التي قامت عليها المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير من خلال توقيع اتفاقية ¢بريتون وودز ¢ عام 1944 بهدف تنظيم الوضع النقدي الدولي بعد انهيار قاعدة الذهب والعمل علي ازدهار التجارة الدولية وكانت مصر من الدول الموقعة علي الاتفاقية التي حددت أهداف صندوق النقد الدولي الذي تأسس عام 1945 لتحقيق ثلاثة أهداف هي :تعزيز التعاون النقدي الدولي وتوسيع نطاق التجارة الدولية ومعالجة موازين مدفوعات الدول وتم تعديل الاتفاقية أكثر من مرة ولكن الواقع يؤكد أن كل المنظمات النقدية الدولية يمولها الأغنياء ولهم فيها النصيب الأكبر وتعمل لمصلحتهم وتكريس تبعية الدول الفقرة لهم .
حذر الدكتور عبد الفتاح ادريس رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة من ان يؤدي هذا القرض الي حرب إلهية علينا فتزداد الأزمة الاقتصادية بسبب غضب الله علينا لأننا استحللنا الربا وخاصة اننا لم نصل الي الضرورة القصوي التي حددها الفقهاء للاقتراض الربوي وفي نفس الوقت فإن مصر لديها كثير من البدائل الداخلية والخارجية التي تغنيها عن هذا القرض المحرم شرعا.
أكد الدكتور محمد يونس الحملاوي الأستاذ بهندسة الأزهر أن مصر ليست فقيرة ولكنها منهوبة فإذا تم إغلاق أبواب الفساد واستثمار ما لدينا من خيرات فإننا سنتحول الي دول كبري ويكفي أن الله وصفها ب ¢ خزائن الأرض ¢ تأكيدا علي ما فيها من خيرات نعرفها أو لا نعرفها.