الدكتور مجدي قرقر - أمين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب:

الإسلاميون أخطأوا والعلمانيون أجرموا في أزمة التأسيسية.. والطريق الثالث هو الحل

أكد الدكتور مجدي قرقر - أمين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب - أن الإسلاميين أخطأوا ومازالوا يخطئون في قضية تأسيسية الدستور وأن العلمانيين أجرموا ومازالوا يجرمون والتشكيل غلبت عليه النزعة الحزبية وتسبب في استقطاب يشكل خطراً علي الأمة والطريق الثالث هو الحل.
أضاف: رغم موافقتي علي قانون العزل السياسي إلا أنني متحفظ علي عدم شموله الوزراء السياسيين وعدم مد الفترة ل 18 عاماً ومساواة المفسدين سياسياً بالمختلين عقلياً.
قال: استبعاد عمر سليمان جاء استجابة لضغط الشارع ومليونية الجمعة والإخوان من حقهم الترشح للرئاسة لكنهم وقعوا في خطأ قيمي وأخلاقي.
* بداية كيف تري أزمة التأسيسية الآن؟!
** أزعم أن قضية الجمعية التأسيسية للدستور أن الإسلاميين ممثلين في الحرية والعدالة والنور أخطأوا ويخطئون والعلمانيون أجرموا ومازالوا يجرمون.
فالإسلاميون أخطأوا لأن تشكيل اللجنة التأسيسية غلب عليه البعد الحزبي أكثر من البعد القومي الذي يمثل كل ألوان الطيف السياسي وكل قطاعات المجتمع رغم أن الانتخابات تمت بإجراءات قانونية صحيحة إلا أنه كانت هناك قائمة مزكاة من حزبي الحرية والعدالة والنور بما يخالف الشكل الديمقراطي وإن لم يخالف الشكل القانوني خاصة أن اللجنة التأسيسية تكتب دستوراً لمصر لمدة 200 أو 300 سنة قادمة وليست لخمس سنوات قادمة فقط كي يتم تمكين الأغلبية البرلمانية.
في المقابل أجرم العلمانيون برفعهم قضية علي قانونية اللجنة وحكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان تشكيلها رغم أن الإجراءات لم تخالف المادة 60 من الإعلان الدستوري ورغم أن الإجراءات قانونية وصحيحة 100% كما قاموا بتشكيل تأسيسية موازية مما يحدث شرخاً للأمة واستقطاب يشكل خطراً أكبر علي مستقبل مصر.
الطريق الثالث
* والحل في وجهة نظرك كيف يكون؟!
** أري أن الحل الذي اقترحته منذ اليوم الأول والذي يمثل الطريق الثالث بحيث أن يتم فتح المجال لحوار مجتمعي مواز في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية وأن يؤثر ذلك الحوار علي التوجه العام وليؤخذ في الاعتبار ومن لم يأخذ بذلك فإن مصير الدستور سيكون إلي الرفض لأن الشعب هو خط الدفاع الأخير الذي سيوافق علي الدستور أو سيرفضه.
* ولكن بعيداً عن الآمال ماذا يجب أن يتم واقعاً من وجهة نظرك في الأزمة الحالية؟
** لو كان القرار بيدي لاكتفيت بالتشكيل الحالي للجنة التأسيسية مع إثراء الحوار المجتمعي في كل قطاعات المجتمع من وسائل إعلام وأحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية لأن التأثير الأكبر سيكون للشعب وكنت أتمني ألا تحدد نسبة مسبقة وطالبت بذلك أثناء انعقاد جلسة المجلسين وأن يكون المعيار الكفاءة.
الإفساد السياسي
* أقررتم في المجلس قانون العزل السياسي فما وجهة نظرك في هذا القانون وتوقيت إصداره؟
** رغم موافقتي عليه إلا أنني متحفظ عليه لأنه بشكله الذي صدر به يمثل أقل القليل والحد الأدني الذي كان يرجي خروجه به وتحفظي ركزته في ثلاث نقاط أولاها أن التعديل المضاف كان مكانه المادة الثانية من القانون وليس في المادة الثالثة التي تتحدث عن حرمان ممارسة الحقوق السياسية للمختلين عقلياً ومن أعلنوا إفلاسهم ومن ثم الحجر عليهم لأنه لا يجوز علي الإطلاق أن تساوي بين من يحرمون من ممارسة الحقوق السياسية لما قاموا من جرائم سياسية واستبداد وظلم وافساد في الأرض وبين المرضي عقلياً ومن أشهروا إفلاسهم ولذا فالمكان الطبيعي كان يجب أن يكون في المادة الثانية التي تحرم هؤلاء لإفسادهم السياسي والمالي.
وتحفظي الثاني أن فترة الإفساد التي حددها القانون بعشر سنين غير كافية بل كان يجب أن تمتد ل 18 عاماً أي بعد انقضاء الفترة الثانية لأن ما عداها يعد اغتصاباً للسلطة وتحفظي الثالث علي من شملهم الاستبعاد من العمل السياسي الذي اقتصر علي الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء وقيادات الوطني المنحل فيما لم يشمل الوزراء وكنت أري أن يشمل الوزراء السياسيين وخاصة الخارجية والداخلية.
* لكن هل صحيح أنه تم استبعاد الوزراء من الحرمان السياسي حتي لا يطال ذلك المشير؟!
** لا لم يحدث ذلك لأجل المشير طنطاوي لكن يوجد في المجلس من هم متعاطفون مع حسني مبارك ولو عاد للترشح لرشحوه وهناك متعاطفون مع عمرو موسي وهناك منحازون لعمر سليمان أما المشير فلم يكن ممثلاً في المنافسة وهو بحكم موقفه كوزير للدفاع لا يمارس شأناً سياسياً فالعسكريون لا يصوتون في الانتخابات ولا يترشحون لها ولا يقومون بمهام سياسية.
* دعني انتقل للحديث عن المستبعدين من الترشح للرئاسة.. كيف تراه؟
** استبعاد عمر سليمان يأتي استجابة لضغط الشعب ومليونية الجمعة الماضية.
* لكن رئيس لجنة الانتخابات قال إن من حق سليمان استدراك خطأ عدم شمول التوكيلات ل 15 محافظة؟
** أحسب أنه ليس من حقه ذلك إلا إذا كان تم استبعاد بعض التوكيلات أما أن يستكمل أوراقه فمع تقديري الكامل لرئيس اللجنة فإن ذلك يعد انحرافاً عن صحيح القانون.
خطأ قيمي
* ما تعليقك علي إصرار الإخوان علي ترشيح الشاطر ثم مرسي احتياطياً؟!
** من حق الإخوان أن يتقدموا للترشح للرئاسة لكن خطأهم أنهم لم يمهدوا لذلك وكانوا دائماً يؤكدون أنهم ليسوا طلاب سلطة وإن كان هذا من حقهم فنحن نحاسبهم لأبعاد أخلاقية وقيمية وليست سياسية وأن هذا لو حدث من أحزاب أخري كالتجمع أو الوفد مع تقديرنا الكامل لهما فربما قبل بينما هذا لا يمكن تقبله من الإخوان والحرية والعدالة.