"التوك شو": "الشاطر" أطالب "سليمان" بالتخلى عن الأساليب المخابراتية.. وحمزاوى: قانون عزل الفلول هدفه عدم إعادة إنتاج النظام.. والكفراوى: المتخصصون أحق بكتابة "الدستور".. دومة: نظام مبارك موجود

تناولت برامج التوك شو، فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" قانون العزل السياسى، والذى ينتوى البرلمان إقراره من أجل منع مرشحى النظام السابق من الترشح وناقش برنامج "ناس بوك" قرار القضاء الإدارى ببطلان تأسيسية الدستور ويقرر حل اللجنة وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الناشط السياسى أحمد دومة.
"القاهرة اليوم": بدوى: حكم القضاء الإدارى سليم.. لوحسنت النوايا لتم وضع الدستور فى أيام معدودة.. لدى القدرة على صياغة الدستور فى أقل من 24 ساعة.. حمزاوى: قانون عزل الفلول هدفه عدم إعادة إنتاج نظام مبارك
متابعة إسلام جمال
قال محمد أنور السادات، عضومجلس الشعب، إنه لا يوجد تراجع من قبل المجلس فى قانون العزل، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك مجال حتى تحدث مناقشة للدستور، وأنه سيتم مناقشة القانون بعد ظهر غد، فى جلسة استثنائية، من قبل المجلس، لافتا إلى مناقشة هذا القانون فى مثل هذا التوقيت، إنما المقصود به إبعاد أشخاص بعينهم.
وأشار السادات خلال مداخلة هاتفية، إلى أن هناك مرسوم قانون صدر من قبل المجلس العسكرى، بمنع كل من ثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية، من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، بشرط أن يثبت تورطه فى الفساد.
وأوضح السادات أن من حق الشعب المصرى أن يختار، خاصة أنه لدينا تجربة الانتخابات البرلمانية، والتى أقصى فيها الشعب المصرى، كل من كان فاسدا من رموز النظام السابق.
وقال إنه لا يجوز سلق القوانين والسير على خطى الحزب الوطنى، خاصة أن حزب الأغلبية له مرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبه قال مصطفى بكرى، عضومجلس الشعب، إن قانون العزل السياسى، إذا صدر فإنه يشوبه عدم الدستورية، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين، اتفقوا على أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى ما ينص على ذلك.
وأكد بكرى أن الثورة قامت على أساس من الحرية والمساواة، فلماذا نريد إقصاء البعض عن المشاركة السياسية، ما لم يثبت ضده أى إدانة أوأحكام جنائية، قائلا "من يمتلك أى أدلة ضد عمر سليمان فليتقدم بها إلى النائب العام، وأتمنى من الإخوان أن يتقدموا بما لديهم من مستندات ضد سليمان إذا امتلكوا ذلك".
وتساءل بكرى قائلا:" لماذا لا يتم الاحتكام إلى الشعب، فالشعب هومن انتخب الأغلبية وجاء بها إلى البرلمان".
وأضاف بكرى: "نحن نريد مصلحة البلد ونريد الدفع بها إلى الأمام، فنحن فى كارثة اقتصادية، وبعد ثلاثة أشهر لن يكون لدينا احتياطى نقدى"، محذرا من حرب أهلية إذا استمر الوضع على هذا الأمر.
وتساءل بكرى قائلا" أحمد شفيق أعلن ترشحه من شهرين فلماذا لم يقدم هذا القانون إلا فى هذا التوقيت أم أن القانون مفصل لشخص بعينه"، مشيرا إلى أن صدور مرسوم بهذا القانون سوف يسئ إلى سمعة البرلمان فى الشارع المصرى.
فى نفس السياق قال الدكتور عمروحمزاوى، عضومجلس الشعب، إن الهدف من القانون هومنع إعادة إنتاج النظام القديم، مشيرا إلى أن الكثير من نواب الشعب يتحدثون عن العزل السياسى لكل رموز النظام السابق، ولكن بضوابط، ودون سلق القوانين، ضد أشخاص بعينهم.
وأضاف حمزاوى، كان من الضرورى أن يتيح المجلس لأعضائه، مناقشة القانون فى الجلسة العامة، وليس فى إحدى جلسات لجان المجلس، مشيرا إلى أنه إذا تمت صياغة القانون، فلا بد من وضع ضوابط معينة، تحدد الذين أفسدوا الحياة السياسية من رموز النظام السابق.
الفقرة الرئيسية
"إلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور"
الضيوف
الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى
الدكتور محمد أنس الفقيه الدستورى
قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن القرار الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى اليوم قرار بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، مشيرا إلى أنه من الممكن لبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى أن يقوموا بالطعن أمام الإدارية العليا، ويقوموا بوقف التنفيذ، وأن حكم اليوم سليم مائة بالمائة.
وأوضح بدوى أن هناك صراعا حول كيفية تشكيل اللجنة، فالبعض يريد عمل لجنة منتخبة، ويكون الانتخاب من قبل الشعب مباشرة، ولا يكون هناك ثمة علاقة لهذه اللجنة بما تم، ولابد أن يكون أعضاء هذه اللجنة بمعرفة علمية، وعلى معرفة تامة بكل خطايا النظام السابق، مشيرا إلى أن هذا الرأى قد لا يرضى الكثيرين.
وأضاف بدوى : " هناك الرأى الآخر وهوأن يتم علاج ودى، أن يستمر على أساس من اللجنة التى انتخبت من قبل، ولكن أن تشكل اللجنة من خارج مجلسى الشعب والشورى، مع تفادى أن يكون للإخوان أوالسلفيين دور كبير فى الاختيار، بحيث يكون 60 % م خارج التيار الإسلامى، أعتقد أن هذه الرغبة ستتلاقى مع رغبتى الإخوان والمجلس العسكرى".
وتابع بدوى قائلا:" لوحسنت النوايا لتم وضع الدستور فى أيام معدودة لا تتجاوز 5 أيام، وأنا لدى القدرة على صياغة الدستور فى أقل من 24 ساعة، وذلك من خلال إعادة صياغة دستورى 1923، و54، ثم بعد ذلك يتم إعادة الانتخابات، ويتم إلغاء مجلس الشورى، ويتم إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، فهوكارثة كبرى أوقعنا فيها أنور السادات، فهذا هوأسلوب التضليل الذى لجأ إليه السادات، لأن المشرفين الجزء الأكبر منهم من هيئة قضايا الدولة ومن النيابة الإدارية، وهم جزء من السلطة التنفيذية، ويتم اختيارهم من قبل وزيرى الداخلية ووزير العدل، ولذلك فهم تابعون لمن اختارهم".
وأوضح بدوى أنه لابد من مواجهة الحقائق، فالسلطة الحقيقية فى يد المجلس العسكرى، لأنه بلا دستور يقيد سلطاته، ولا يستند إلى أى سند شرعى، فهوسيد قراره، ويستطيع أن يعمل لما فيه مصلحة الوطن، وأيضا يستطيع أن يعمل على إرباك الحالة حتى يظل مهددا للإخوان والسيطرة على الحكم.
وتابع بدوى :" المجلس العسكرى يستطيع الضغط على الإخوان لقبول ما يكمن أن يحقق عمل الدستور فى وقت قليل جدا، وما يمكن أن يحقق قدرا من الرضاء الشعبى"، مشيرا إلى أنه لن يقبل المشاركة فى لجنة الدستور، إذا كان العسكرى هومن سيفرض الشروط، فالمجلس العسكرى مهمته الدفاع عن الوطن، ولا يجوز له التدخل فى السياسة.
وقال بدوى بمجرد قيام الثورة العظيمة التى قام بها الشعب، والتى استجمعت كل خصائص الثورة، فهى ثورة شعبية، ضحى بها الشعب من أجل التغيير، ومن غير قانون العزل، يجب أن يمتنع على كل القيادات القائمة وقت الثورة، أن يمارسوا حقهم السياسى، حتى قيادات الجيش، وخاصة القيادات التى تدخلت فى السياسة.
ولفت بدوى إلى أن المجلس العسكرى ومجلس الشعب، لهما مصلحة أكيدة فى التخلص من هذا الغموض الذى يحيط باللعبة السياسية الآن، العسكرى والإخوان على قدر من الذكاء، لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يتوافق مع الرغبة الشعبية.
وعن قانون العزل السياسى، قال بدوى إن إصدار هذا القانون فى هذا الوقت لا توجد فيه أية شبهة دستورية، مؤكدا أن هذا حق أصيل من الحقوق المخولة للبرلمان.
من جانبه قال الدكتور محمد أنس الفقيه الدستورى، إن الخطأ الذى تعيش فيه الدولة الآن سيستمر فترة كبيرة، وهوأن هناك نخبة قالت إنه يجب أن يكون هناك دستور أولا قبل الانتخابات، وهوما لم يحدث وكانت الانتخابات أولا، الأمر الذى جرنا إلى هذا الوضع.
وقال أنس إنه سمع أن الكتاتنى لن يطعن على هذا الحكم وأنه أوقف الجلسات المعنية بلجنة كتابة الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة أصبح فيها عدم ثقة، ولابد أن يكون هناك تشكيل جديد، ويجب أن لا يستخدم الإخوان ذكاءهم لأن الشعب أذكى منهم.
وأضاف أن صياغة الدستور فن، والفقهاء الدستوريون فى مصر استعانت بهم الدول العربية فى صياغة دساتيرهم، والدستور لابد أن يكون مكتوبا بالتوافق، وعليهم أن يفكروا جيدا فى كيفية الخروج من هذا الموقف.
وأوضح أن ما يحب فعله خلال المرحلة القادمة، أن مجلس الشعب يبدأ من الغد الإرسال إلى الأحزاب المختلفة، لكى ترشح لهم الأسماء المرشحة للجنة، من خارج البرلمان.
وأوضح أن من وضعوا الإعلان الدستورى ورطونا، لأنهم وضعوا نصا مائعا، وخلوا رئيس الدولة هيجى فى ظل عدم دستور.
وفيما يخص قانون العزل قال إنه لا يعتقد وجود شبهة عدم دستورية، مؤكدا أن من حق البرلمان إصدار هذا التشريع، وأن ما صدر من قبل المجلس العسكرى من مرسوم قانون به العديد من الثغرات، فلا يجوز أن نصدر قانونا بأثر رجعى، ولكن بأغلبية الثلثين من المجلس.
وقال إن المجلس فى حالة عجالة لإصدار التشريع، أعتقد أن المجلس فى الغد سينهى الموضوع.
ولفت إلى أن العفوالشامل يجب أن يكون معلنا وينشر فى الجريدة الرسمية، وموضوع المهندس خيرت الشاطر، أعلن أنه أخذ رد الاعتبار من المحكمة، وهوما لم يتضح تاريخه، كما أن المجلس العسكرى لم يكن له الحق فى إعطاء العفو، فى هذه الفترة الانتقالية.
"90 دقيقة": الكفراوى: المتخصصون أحق بكتابة "الدستور".. مفزوع مما تردد حول اتفاق المهندس خيرت الشاطر مع قطر على إدارة قناة السويس لمدة 99 سنة.. ما يحدث فى منصب الرئيس مهزلة ومهانة
متابعة أحمد زيادة
الأخبار
- تشريعية الشعب توافق على منع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة
- القضاء الإدارى يقرر وقف تشكيل الجمعية التأسيسية
- الإدارية تؤجل الفصل فى قضية حازم صلاح أبوإسماعيل لتقديم أوراقه
- البورصة تواصل الخسائر وتفقد 3 مليارات جنيه بنهاية اليوم
- تأجيل محاكمة 43 متهما فى قضية التمويل الأجنبى إلى 18 أبريل
- وزير الزراعة توزيع 2 مليون جرعة للتحصين ضد الحمى القلاعية الأسبوع المقبل
- موازنة مجلس الشعب ترفض التسوية مع رموز النظام السابق
- عضولجنة الإعلام بالمجمع المقدس يؤكد أنه سيتحدد طبيعة العقوبة على الأقباط المسافرين إلى القدس فى الأيام القليلة القادمة
- مرشحوالرئاسة يعلنون تأييدهم لقانون العزل السياسى
- مصر تستضيف 54 وزيرًا إفريقيًا لمناقشة قضايا مياه النيل
الفقرة الأولى
"مستقبل مصر إلى أين"
الضيوف
المستشار محمد حامد أبوالجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق
اللواء طلعت مسلم خبير استراتيجى
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الأمن لم يستقر حتى الآن وجرائم السرقة والبلطجة كثرت ربما لأن الإمكانيات قد تكون غير متوفرة كما أن التخطيط الأمنى لا يحقق الغرض، وأرجع ذلك إلى هروب 25 ألف سجين، أثناء الثورة واختفاء الكثير من أسلحة وزارة الداخلية ولمواجهة ذلك لابد من سرعة القبض على الهاربين لإحكام الناحية الأمنية.
وأضاف الجمل أن من الأمور السلبية خروج المجلس العسكرى بتعديل دستورى والمادة 60 كما أضاف الجمل أنه لا توجد أى مؤامرة لإخراج أى مرشح من المرشحين لأن القوانين كانت مسبقا قبل الترشح ولكنه القانون، لذلك فنحن لسنا أمام مؤامرة ولكننا أمام نص سيىء الصياغة وأنه كان ينبغى على القضاة أن يراقبوا الانتخابات لا أن يديروها.
وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى إنه من الإيجابيات التى حدثت بعد الثورة إجراء انتخابات نزيهة وعدم حدوث صدام بين المجلس العسكرى والشعب، أما السلبيات كثيرة وترجع لأسباب سابقة على ثورة 25 وأنه من المفترض فى الفترة القادمة أن يكون القانون هوالفيصل فى كل الأمور.
وأضاف مسلم أن دخول الشاطر الانتخابات يعطيه الفرصة أكثر من غيره لأن الإخوان أكثر تنظيما من غيرهم، بالرغم من انخفاض شعبية الإخوان ورغم دخول عمر سليمان المنافسة إلا أن فرصة الشاطر أقوى ولأنه لا يوجد مرشح يعتمد على قاعدة حزبية.
الفقرة الثانية
"حوار مع المهندس حسب الله الكفراوى المفكر السياسى ووزير الإسكان الأسبق"
قال المهندس حسب الله الكفراوى المفكر السياسى ووزير الإسكان الأسبق إنه كان محسوبا على الإخوان وكان محاميهم فى مجلس الوزراء لدرجة أن وزير الداخلية قدم فيه تقارير لولى النعم لافتا النظر إلى أنه كان يطلق عليه الوفدى المتآخون لصداقاته المتعددة بالكثير من الإخوان والتى يعتز بها ولكنه فزع بعد أن وجد محاولة الإسلاميين الاستحواذ على كل شىء موضحا أن الإسلام أكبر من ذلك بكثير.
وأكد الكفراوى أن نجاح الإخوان المسلمين بأكثرية فى مجلس الشعب خطأ لن يتكرر وأنه يصعب عليه أن يرى الإخوان، وهم فى موقع المسئولية بهذا العبث لأن مصر ليست توكيلا أوعزبة ولكنها دولة كبيرة، كما أكد أنه فى دولة القانون لابد من محاسبة المخطئ، وأن يكون هناك قانون رادع لكل اللصوص الذين سرقوا البلد مبينا أن الإعلان الدستورى هوعين الضلال.
وأضاف الكفراوى أنه يرى أن الأكفأ لرئاسة الجمهورية عمروموسى لعلاقاته الداخلية والخارجية وأنه الذى سيتولى مقعد الرئاسة يا ويله لأن البلد خربت.
وأبدى الكفراوى استياءه من الهلس والعبث الذى وصل إليه منصب الرئاسة من المهانة والهزل وخاصة ما حدث أخيرا من ترشح الفنان سعد الصغير، وحصوله على 40 ألف توكيل فإنه مطالبا إياه أن يدور على مكان يغنى فيه.
أبدى استياءه مما ذكر بأن خيرت الشاطر اتفق مع قطر لتدير القناة 99 سنة موضحا أن ذلك لوحدث سينتحر من أعلى مكان ويكون رغم ذلك شهيدا مبينا أن قناة السويس كانت فى يوم من الأيام سببا فى استقالته.
وأوضح الكفراوى أنه على الإسلاميين والليبراليين أن يتفقوا ويختاروا الأكفأ مبينا أن الإعادة فى انتخابات الرئاسة أمر وارد لا محالة والإعادة من الليبراليين، والذى يمثلهم عمروموسى والإسلاميين أبوالفتوح والعوا.
وناشد المشير طنطاوى والمجلس العسكرى بإصدار قرار بدعوة أساتذة القانون الدستورى فى الجامعات المصرية بموجب مرشح من كل جامعة لإعداد الدستور.
وأشار إلى أن مجلس الشعب عليه الموافقة على دعوة أساتذة القانون الدستورى من الجامعات المصرية، ووقف المسلسل الهزلى الذى نراه الآن فى اللجنة التأسيسية المشكلة لوضع الدستور، من أجل المحافظة على "الكبيرة الغالية" مصر.
أوضح أنه كانت هناك مشاريع مهمة توقفت بسبب الفساد مثل المروع اليابانى الذى توقف بعد أن رأى اليابانيون الفساد المصرى ومشاريع أخرى منع استكمالها الغبى، بدون مبررات وقول له كفاية كده يا كفراوى.
وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لخص رسالته فى "الدين المعاملة" وحدد رسالته فى (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ووصفه الله بقوله (إنك لعلى خلق عظيم) ووجهه تعالى بقوله (ولوكنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك" كما أشار إلى أنه لا مزايدة على الدين.
وطالب الكفراوى الحكومات القادمة الاهتمام بالمشروعات وأن يراعوا الله والقوانين ووصف أسامة الباز بالشهيد الحى لأنه أخلص لله ولوطنه
وتم التنكيل به فى النهاية، كما أعرب عن أسفه بأن يعامل مجدى يعقوب على أنه مواطن من الدرجة الثانية وهوالذى رفع رأس مصر عاليا فى المحافل الدولية.
"الحياة اليوم": خيرت الشاطر: أطالب "سليمان" بالتخلى عن الأساليب المخابراتية فى دعايته.. ومن عنده شئ ضدى فليظهره.. ولا نريد أن تكون تجربة الحزب الوطنى المنحل سيفاً مصلتًا على رقبة الحرية والعدالة
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"
أكد المهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الموقف من تأسيسية الدستور يخص مجلسى الشعب والشورى، وأننا نحترم أحكام القضاء، والتوافق المطلق مستحيل ومجلسا الشعب والشورى سيصل لحل بالنسبة للجنة التأسيسية للدستور وأننا لا نميل لتعديل الإعلان الدستورى فيما يخص المادة 60، مضيفا أن حزب الحرية والعدالة ليس طرفا بمسألة الطعن على الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور والمعنى بذلك مجلسا الشعب والشورى.
وأضاف الشاطر، أن الناس غير راضيين لأن التوافق المطلق مستحيل وحسنى مبارك جرف مصر سياسيا، والحزب الوطنى لم يأت بالأغلبية وكان يستخدمنا كفزاعة، فلا نريد أن تكون تجربة الحزب الوطنى المنحل سيفا مصلتا على رقبة الحرية والعدالة، وبالتالى الكلام عن استئثار الحرية والعدالة باللجنة التأسيسية للدستور غير صحيح، ولم نحدد نسبة 30% أو35 % من البرلمان قبل الانتخابات.
وأشار الشاطر، إلى أن الفرصة مازالت متاحة لسحب الثقة من الحكومة، وقد يأخذ هذا وقتا، وحكومة الجنزورى فشلت فى حل كل المشاكل وحادث بورسعيد ليس ببعيد، وهناك حالة من الارتباك الشديد أثناء عمل الحكومة والشعب المصرى يحتاج لمن يشبع احتياجاته، ونشعر فى حزب الحرية والعدالة أن الشعب حملنا المسئولية لذلك تقدمت لانتخابات الرئاسة، ولذلك قررنا أن نقدم مرشحا للرئاسة ليكون لنا ممثل فى السلطة التنفيذية، نتحمل مسئولية من الشعب الذى انتخبنا بنسبة 47 % بالبرلمان.
وأكد الشاطر، أن الشعب المصرى شعب صبور ولكنه ثار ضد مبارك والبعض لا يقرأ المشهد السياسى المصرى بطريقة صحيحة وجماعات المصالح هى من دفعت بعمر سليمان للترشح، ومن عنده شئ ضدى فليظهره ولا يوجد عندى شئ أخاف منه أوأخفيه، ولا أخشى الصندوق الأسود الذى يتحدثون عنه، ومن يتكلم عنه فليتكلم عن الفساد المتورط به، مضيفا أن موقفه واضح وضوح الشمس والصناديق السوداء تخص من ساهم فى الفساد وتدمير البنية الأساسية فى مصر.
وأضاف الشاطر، أنه إذا تم استبعادى من انتخابات الرئاسة فهذا معناه أن مبارك ما زال يحكم والمجلس العسكرى اختار الحفاظ على الدولة وليس النظام، والحديث من أحد المرشحين أنه تلقى تهديدات بالقتل من الإخوان مؤشر على الوسائل التى قد يستخدمها هو، قائلا " الإخوان لم يهددوا عمر سليمان بالقتل كما زعم" ويجب عليه عدم استخدام أساليبه المخابراتية.
وأوضح الشاطر، أنه من حق أى شخص أن يترشح للرئاسة ولكن عمر سليمان جزء من نظام مبارك والشعب المصرى رفضه من قبل كنائب وهولن ينجح بانتخابات الرئاسة إلا بالتزوير ونحن بحالة ثورة والثورة لم تحقق كل أهدافها، مطالبا الشعب بالحشد لعزل الفلول ويجب عليه التدخل عند اللزوم لمنع إعاقة التحول الديمقراطى، مضيفا أن موضوع ترشحه للرئاسة جاء بشكل مفاجئ وقانون منع ترشح رموز النظام السابق للرئاسة ليس إقصاء وإنما عملية عقابية لمن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر.
وأفاد الشاطر، بأن مشكلتنا كمصريين أننا اعتدنا على العمل بمفردنا وهذه كانت سياسة حسنى مبارك، ولذلك سندعم الموقف القانونى الصحيح لحازم صلاح أبوإسماعيل ولوكان صاحب حق سأدعمه فى حقه فى الترشح للرئاسة.
ومن الناحية النهضوية، تطرق الشاطر قائلا، ركزنا على دراسة العديد من التجارب الأخرى مثل الألمانية والماليزية التجربة التركية تجربة ناجحة وجديرة بالدراسة ونحن نركز على دراسة الجوانب المتميزة من تجارب كل دولة للاستفادة منها فى بناء مصر الجديدة.
وتعهد المرشح المحتمل، بضمان عدم تخصيص أى أملاك للدولة بشكل مباشر للحرية والعدالة، والأصل فى مشروع النهضة ضم كل الأطراف لنهضة الشعب والفكرة الأساسية بمشروع جماعة الإخوان الاقتصادى الموازنة بين الرأسمالية ومصلحة المجتمع، مشيرا إلى أنه قد يصعب الانتقال للنظام البرلمانى والفاضل أن يكون نظاما مختلطا لفترة، وأن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية ويجب أن نسعى لتقويتها وغير ذلك تهديد لمستقبل مصر، فلا نريد صداما مثل الصدام الموجود بسوريا.
"ناس بوك": إرادة الثورة تبطل "تأسيسية الدستور".. نصار: الحكم وثيقة تاريخية لحماية الحقوق والحريات.. ونائب يتهم "قطب" بالتزوير والمرشح للرئاسة يرد: حسبى الله ونعم الوكيل ومحدش يزايد على وطنيتى ومن ير أنى مزور فليلجأ إلى القضاء
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
إرادة الثورة تبطل "تأسيسية الدستور"
الضيوف
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية
الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى
أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية أن الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية واجب النفاذ على الفور والطعن عليه لا يوقف تنفيذه مشيرا إلى أن الحكم يشكل مخرجا كريما للجميع ويعنى إعادة تشكيل الهيئة بالكامل بحيث تكون توافقية حقيقية تمثل كافة الأحزاب مهمتها الأساسية هى وضع معايير لاختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور التى تكون من خارج البرلمان مضيفا أن الحكم صدر وأحالته لهيئة مفوضى الدولة لتفسيره وتحليله وكتابة حيثياته.
وأضاف نافعة أن القضاء قال كلمته ويجب تنفيذها فورا ناصحا بعد الطعن على الحكم لأن ذلك سيستنزف الكثير من الوقت والجهد دون فائدة فالدستور لا يصنع بالأغلبية ولا يجب ترك الفرصة لهم للتحكم برقاب الأقلية مضيفا أن الحكم يشير إلى تشكيل لجنة منتخبة من البرلمان لوضع المعايير التى يتم على أساسها اختيار تأسيسية الدستور مشيرا إلى أن الحكم بمنطوقه يمكن أن يحل مشكلة أخرى، حيث يستند عليه فى قيام المجلس العسكرى بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى بعد استشارة لجنة محترمة من فقهاء الدستور.
ومن جانبه أكد رأفت حامد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة فى مداخلة هاتفية على احترام أحكام القضاء ولكنه أبدى استياءه من إقصائهم الدائم وعدم تفعيل القوانين قائلا "نرفض المزايدة على من سيكتب الدستور وعلينا أن ننتظر ولا نتعجل ولا تتحدى القضاء كأغلبية ولكن هناك درجة تقاض أخرى وعلينا أن نوقف التصادم فى الشارع السياسى ونصبح فصيلا واحدا وعدم الالتفات لبرامج التوك شو والوسائل الإعلامية التى تتحكم فى الرأى العام وتوجهه وجريدة المصرى اليوم تسكب الزيت على النار".
وقال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى "فرحت فرحة عمرى عندما سمعت منطوق حكم بطلان الهيئة التأسيسية الذى يمثل وثيقة تاريخية يؤرخ لها فى القضاء لحماية الحقوق والحريات ونريد أحزاب الأغلبية أن تحترم أحكام القضاء لأننا لا نتصور وضع دستور بدون وجود أزهر أو كنيسة وقد يكون الحكم مخرجا من الأزمة ونحن أقمنا الدعوى من منطلق وطن وليس حزب أى التمثيل الوطنى وليس الحزبى فى وضع الدستور".
وأشار نصار إلى أن الدعوى التى أقامها ضد تشكيل الهيئة التأسيسية كان يختصم فيها ثلاثة أطراف الأول هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه وضع المادة 60 التى دفعت الجميع لهذا المأزق والثانى والثالث هما مجلسا الشعب والشورى، مطالبا بعمل إعلان دستورى جديد لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور مضيفا أن إعادة تشكيل الهيئة على أساس حزبى لن تنجح مؤكدا أنه لم يرفع الدعوى ضد الأغلبية أو مكابرة ومزاحمة لهم فى السلطة.
الفقرة الثانية
الضيوف
حاتم عزام عضو مجلس الشعب
اللواء ممدوح قطب مرشح للرئاسة
قال حاتم عزام عضو مجلس الشعب "حزب الحضارة خدع فى شخص اللواء ممدوح قطب الذى لم نشك فيه باعتباره رجلا متدينا ويتحدث القرآن، وصدمنا لأنه ترشح للرئاسة رغم رفض الحزب التام لذلك لأننا لا ندعم وجود رئيس ذى خلفية عسكرية وتكشف لنا بعض الحقائق بشأن وجود مخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عن طريق الدفع بمرشحين كومبارس لا نعلم عنهم شئ لصالح أشخاص معينة ولإعطاء المشروعية للانتخابات".
وأضاف عزام " الشعب لن يعطى الفرصة لنجاح مثل هذه المحاولات وترشح قطب وسليمان وخير الله مرفوض لأنهم عسكريون وقطب زور لقاءات ومحاضر داخل حزب الحضارة تفيد بالموافقة على ترشحه رغم رفضنا التام لذلك ولن نرضى بالمشاركة فى هذه المسرحية أو نتيح الفرصة لمن قتل الثوار وسفك الدماء بتولى الرئاسة".
ورد اللواء ممدوح قطب، مرشح للرئاسة قائلا "مبدئى هو خدمة مصر ومنذ 40 عاما وأنا أسير فى هذا الاتجاه وتركت المخابرات العامة فى 2007 ولم أشارك منذ ذلك التاريخ فى أى عمل مخابراتى وأسست حزب الحضارة ودخلت به فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعندما حانت الانتخابات الرئاسية اقترحت ترشحى ووضع خبراتى لخدمة مصر ولا أريد شيئا".
فقاطعه عزام مشيرا إلى أن مبارك من قبله كان يقول أيضا إن هدفه خدمة مصر مضيفا أن مشكلتهم فى حزب الحضارة ليست مع شخص قطب وإنما مع وجود نظام يعيد إفراز نفسه مرة أخرى مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتهمه بالتزوير وأيضا قدم طعونا للجنة العليا للانتخابات قائلا "لا أظن أن اللواء قطب سيمضى فى مشوار ترشحه واستقلت من حزب الحضارة لأنى غير راض أن نكون مطية لرجال المخابرات الذين عملوا تحت قيادة عمر سليمان وقدمت أوراقا تثبت أن قطب ليس رئيسا لحزب الحضارة كما يدعى".
فرد قطب مؤكدا أنه كان مكلفا بجمع التوكيلات من المحافظات لتأسيس حزب الحضارة لمدة 3 أشهر وحينها كانت مهمة عزام الأساسية هى سؤاله فى التليفون "جمعت كام توكيلا يا سيادة اللواء؟" وعند انتهائه من جمع التوكيلات قام بوضع اللائحة الداخلية للحزب وترك الأوراق لمسئولى الحزب لتقديمها فى لجنة شئون الأحزاب وسافر فى بعثة إغاثة للصومال ثم فوجئ بمكالمة هاتفية من عبد المنعم الصاوى يطلب منه العودة لتقديم الأوراق لأنهم لم يتمكنوا من ذلك وبعد عودته من الصومال تقدم بالأوراق بصفته وكيل المؤسسين.
وأضاف قطب أن الحزب خاض انتخابات مجلس الشعب ودخلوا البرلمان ثم جاءت مرحلة الانتخابات الرئاسية وطرحوا المشاركة فيها والدفع بمرشح ووقع الاختيار على المهندس حاتم صالح ولكنه اعتذر عن هذه المهمة مما دفعه لطلب الترشح قائلا "اعترضوا على ترشحى لأن خلفيتى عسكرية ومخابراتية، ولكن أعضاء الحزب فى المحافظات أيدوا ترشحى ولائحة الحزب تقول إن لازم يتعمل مؤتمر عام لانتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا وتم ذلك، واتخذ خلال هذا المؤتمر قرار رئاستى للحزب واعتمدتنى لجنة الأحزاب".
وقال قطب "لو أنا مزور كانت اللجنة اكتشفت ذلك وحسبى الله ونعم الوكيل، فى كل من يتهمنى بالتزوير أو التآمر ضد الشعب لأن الحكم للصندوق الانتخابى، ولماذا نسير بنظام الإقصاء وتقسيم مصر إلى مدنى وعسكرى أو ليبرالى وعلمانى أو سلفى وإخوانى ولماذا تحكمنا نظرية المؤامرة دائما"؟.
ورد عزام مؤكدا أنه ليس من حق قطب الدعوة إلى مؤتمر للحزب لأنه أمين صندوق وليس رئيسه قائلا "لن أسمح لعمر سليمان أو قطب أن يكونوا مرشحى رئاسة على جثتى لأن ذلك خيانة لدماء الشهداء ودورنا هو لفت الانتباه لأى مؤامرات تحاك فى الظلام ضد الشعب وهدفنا دولة مدنية وليست عسكرية".
فقال قطب "عزام هيكمل 40 سنة فى شهر مايو وأنا حاربت وهو لم يكن ولد بعد ومحدش يزايد على وطنيتى وكل الناس تعرف أنى خرجت من المخابرات وعمرى 52 عاما لأنى وقفت ضد النظام السابق ولن أسمح لو أصبحت رئيسا بالعفو عن من لم يتق الله فى مصر وحسبى الله ونعم الوكيل ومن ير أنى مزور يلجأ إلى القضاء ويقدم أوراقه وسأتقدم بأوراقى وتظهر الحقيقة ونعرف من افترى على من".
"آخر النهار": جابر نصار: السلطة لها نشوة تنتهى بالاستبداد وعلينا أن نحذر الإخوان من ذلك .. ترشح سليمان للرئاسة بسبب خطأ سياسى للإخوان.. دومة: نظام مبارك ما زال موجودًا.. وعذبونى فى السجن
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الأولى
الهيئة التأسيسية للدستور
الضيوف
الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة
قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز انتقاد أحكام القضاء بوسائل الإعلام، وإذا أقيم 100 طعن واثقون أن الحكم سيؤيد وقف تشكيل التأسيسية، موضحا أن أسباب وحيثيات وقف تشكيل التأسيسية سيكون علامة مميزة فى تاريخ الدستور المصرى، وأنه لم يحدث من قبل تاريخيا أن طرح على القضاء قرار بإيقاف لجنة تأسيسية لإنشاء دستور.
ونفى نصار، وجود أى علاقة بين حكم وقف التأسيسية وترشح عمر سليمان، مؤكدا أن ترشح للرئاسة بسبب خطأ سياسى للإخوان، مشيرا إلى أن ممارسة دعوى وقف التأسيسية قامت على أسس منطقية وقانونية، والحكم يمثل انتصارا وطنيا لفكرة صناعة الدستور.
وأكد نصار، أنه لا يجوز التقاضى أمام محكمة الدستور، ونريد دستورا لمصر ينقلها نقلة ديمقراطية، فالقانون والدستور هما ما يقرران حجية الحكم القضائى وليس مجلس الشعب، وأن الحكم الصادر حكم قضائى له حجيته الكاملة ولا يشترط لتنفيذه أن يكون نهائياً وباتاً، ولا يجوز انتقاد أحكام القضاء فى وسائل الإعلام.
وأفاد نصار، أن الحكم الصادر بإيقاف تشكيل التأسيسية يتوافق مع صريح الدستور بخلاف ما قاله النائب صبحى صالح، وبالتالى السلطة لها نشوة تنتهى بالاستبداد ومن حق الأغلبية علينا أن نمنع استبدادهم ويجب أن ننشئ دولة المؤسسات واللجنة لو شُكلت بفكرة سطوة الأغلبية ستسقط ألف مرة.
وأشار نصار، إلى أن الخروج من مأزق التأسيسية للدستور يجب أن يكون وفق ضوابط معلنة وفكرة الدستور هو ألا يصنعه الحاكم لأنه تتويج لدماء الشعوب.
وعن موقف حازم أبو إسماعيل المرشح للرئاسة، قال نصار، إن المادة 76 التى تهدف لنقاء الجنسية مادة ظالمة ولم يستخدمها من قبل إلا هتلر، وأنه لا يمكن تطبيق قانون العزل الرئاسى للفلول بأثر رجعى.
على جانب آخر علق أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أننا نثق فى الجهات القضائية وفى أحكامها كامل الثقة، وأنه يمكن لنفس المحكمة التى أصدرت حكم اليوم أن تصدر حكماً مخالفاً له عن تعرضها للموضوع.
الفقرة الثانية
الضيوف
الناشط السياسى أحمد دومة
قال الناشط السياسى أحمد دومة، إن نظام مبارك مازال قائما ولم يتغير، وأن الأسماء هى التى تغيرت فقط، وأن الحال أصبح أسوأ بعد الثورة والنظام كما هو لم يتغير والموجة الثورية الأولى فشلت ويجب أن نعترف بذلك ورغبة الانتقام من الثورة مستمرة وتقع كل فترة على أحد الناشطين.
وأضاف دومة، أن الثورة بالنسبة لضباط الشرطة هى عملية تخريبية والثورة لم تصل لقطاع السجون، قائلا " أنا عُذبت بالضرب المبرح وإجبارى على الركوع، مع خلع ملابسى وتم مصادرة كتبى الدراسية وملابسى داخل سجن طنطا، وتم تعذيبى داخل سجن طنطا ورأيت الكثير يعذبون أمامى.
وأوضح دومة، أنه كان يتم استخدام أعمدة حديدية أثناء الضرب والتعذيب داخل سجن طنطا، ومأمور سجن طنطا كان يتلذذ بتعذيب السجناء يومياً، مؤكدا أن أحد الأشخاص ويدعى عماد دبور وهو برتبة رائد "سب لى الدين وقال لى خلى الثورة تيجى تطلعك من السجن" معلنا تقديم بلاغ على الهواء إلى النائب العام وإدارة التفتيش بالداخلية عن التعذيب الذى واجهه المسجونون داخل السجون.