أول سطر

فخ عصام سلطان!

رغم اني لست متفائلا بأننا سننتهي من اجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية مايو.. او اصدار الدستور الجديد قبل نهاية يونيو.. الا انني افكر جديا في اقصاء نفسي ومقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة.
تفكيري في مقاطعة الانتخابات ليس لاني كنت سأصوت لصالح عمر سليمان او احمد شفيق اولرفضي لابو اسماعيل او الشاطر اولباقي المرشحين.. ولكن لاني ضد الارهاب والضغط علي المحاكم ولجنة الانتخابات الرئاسية بالتهديدات الاعلامية وحشد المؤيدين للتظاهر امامها.. والدعوة لمليونيات "وهمية" بميدان التحرير ترفع شعارات "الشعب يريد" وهي في حقيقتها " إئتلاف الاخوان والسلفيين يريد".. كما انني ضد تفصيل القوانين واقصاء الاخر حتي لو كانت امه تحمل الجنسية الامريكية!.
لقد نسي نواب البرلمان دورهم الأساسي في سن القوانين لحل المشاكل اليومية المزمنة ومكافحة الفساد.. كما تركوا معركتهم »المفتعلة« مع حكومة الجنزوري ليتفرغوا لاصدار تشريع لمنع سليمان وشفيق من الترشح للرئاسة.. ولأن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ضيع النواب وقتنا في البحث عن قانون يضعون فيه مادتهم بعيدا عن شبهة عدم الدستورية حتي وصلوا الي القانون 73 لسنة 56 المعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية واضافوا له مادة تنص علي حرمان من عمل خلال السنوات العشر السابقة علي11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي أو امانته العامة من ممارسة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.. كما أنه لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية!.
لقد نسي اعضاء البرلمان ان القانون 73 لسنة 56 وتعديلاته حدد مباشرة الحقوق السياسية في "ابداء الرأي" في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية ..وقال ان ابداء الرأي في انتخاب رئيس الجمهورية يكون وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية.. واعفي القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من هذا الواجب طوال مدة خدمتهم.. كما حرم القانون كلا من المحكوم عليهم في جناية ولم يرد إليهم اعتبارهم.. ومن عوقب بالحبس في جرائم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو النصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو الغدر أو الرشوة أو التفالس بالتدليس أو التزوير أو استعمال أوراق مزورة أو الشهادة الزور أو إغراء الشهود أو هتك العرض أو إفساد اخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو التشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية من مباشرة حقوقه السياسية.. وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية غير موقوف تنفيذها او لم يرد لهم اعتبارهم.. ومن تم مصادرة اموالهم بحكم محكمة القيم.. ومن سبق فصلهم لأسباب مخلة بالشرف ومن شهر افلاسهم وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم او الفصل أو اشهار الافلاس.. وأوقف القانون كلا من المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية والمحجوزون من ممارسة حقوقهم السياسية.
لقد سقط نواب البرلمان من الاخوان والسلفيين في الفخ الذي نصبه لهم نائب حزب الوسط "عصام سلطان" ذو الجذور الاخوانية.. ولأن اسماك القرش المؤيدة للشاطر وابو اسماعيل شرهة لمهاجمة ونهش الآخرين ابتلعوا الطعم.. ولا اعرف لماذا لم يضيفوا للتشريع الوزراء السابقين أو يصدروا قانونا لمنع رجال الاعمال الذين تكسبوا الملايين في عهد النظام السابق من الترشح للرئاسة فالاقربون اولي بالمعروف.. وأتمني ألا يقع العسكري في الفخ!.