الإخوان بين نارين بسبب » قانون سليمان «

»حمزاوي« ينقذ الأغلبية من المأزق .. والليبراليون يدفعونهم للصدام مع »العسگري«

وقع نواب الأغلبية من حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب في مأزق بسبب التعديلات التي أقترحها النائب عصام سلطان علي قانون إفساد الحياة السياسية بمنع رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، وكان رأي نواب الأغلبية من الإخوان أن تعديلات " سلطان " والتي فاجأهم بها تتعارض مع الإعلان الدستوري ، وأنها تضع مجلس الشعب في صدام صريح مع المجلس العسكري ، حتي أن أحد قيادات الحرية والعدالة هاجم " سلطان " في أروقة المجلس ووصف تعديلاته " بالعك " وأنها بمثابة توريط للبرلمان .. وعقب تقديم " سلطان " لتعديلاته أنشق نواب الإخوان بين رأيين .. الأول انهم لو وافقوا علي التعديلات المقترحة سيتم اتهام البرلمان بتفصيل القوانين كما كانت تفعل أغلبية الحزب الوطني .. بالإضافة إلي الخوف من تفسير موافقتهم بأنهم يفرغون الانتخابات الرئاسية من بعض المرشحين وعلي رأسهم عمر سليمان لصالح خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان .. أما الرأي الثاني أنهم في حالة رفضهم للتعديلات سيفهم من ذلك أن الرفض جاء بعد صفقة مع المجلس العسكري لعدم إقصاء عمر سليمان من انتخابات الرئاسة إلا أن الاقتراح الذي تقدم به النائب عمرو حمزاوي في اليوم التالي للأزمة وعرض علي نواب الحرية والعدالة بأن يتم النص علي حرمان رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية وليس منعهم من الترشح للرئاسة .. كان بمثابة المخرج الذي وحد صفوف الأغلبية مرة أخري ، وتراجع النواب الرافضون للقانون عن موقفهم ، وقرروا تأييد تعديلات " حمزاوي " وتسجيل موقف سياسي أمام الشارع برفض ترشح رموز النظام السابق من خلال النص علي حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية حتي و إن كان القانون غير دستوري أو لو لم يوافق عليه المجلس العسكري .. من جانبهم أبدي عدد كبير من نواب الأحزاب الليبرالية والمستقلين رفضهم لفكرة العزل سواء بالنص علي ذلك في قانون إفساد الحياة السياسية أو قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وطالبوا بأن يتم الاحتكام لصندوق الانتخابات وأن يتركوا الرأي للشارع ، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم لترشح رموز النظام السابق لرئاسة الجمهورية ، وقام عدد من النواب باقتراح تعديلات علي القانون الذي ناقشه المجلس بأن يتم إضافة الوزراء لمن سيتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية في محاولة لتوريط الأغلبية مع المجلس العسكري ، وأوشك الليبراليون علي النجاح في ذلك بعد أن وافق المجلس في غفله من حسين إبراهيم زعيم الأغلبية علي إضافة الوزراء ، مما دفعه لطلب إعادة المداولة ليتراجع المجلس عن موافقته وذلك بعد أن أجري د.محمد البلتاجي لقاءات منفصلة داخل الجلسة مع عدد من النواب الليبراليين لاقناعهم بالتراجع عن إضافة الوزراء وكذا مرور د.فريد إسماعيل علي نواب الحرية والعدالة لتنبيههم بعدم الموافقة علي إضافة الوزراء بعد أن سبق أن وافقوا عليها في المرة الأولي ، كما رفضت الأغلبية توسيع نطاق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن كان عضوا بأمانة السياسات لمدة تزيد عن العشر سنوات المنصوص عليها في القانون حتي لا يتم حرمان نواب في المجلس الحالي من حقوقهم السياسية.