العليا للانتخابات تحرم المحكوم عليهم في قضايا هتك العرض والشهادة الزور وخيانة الأمانة من التصويت

أكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات أن اللجنة أصدرت قواعد استرشادية حول أهمية المشاركة الانتخابية تتضمن حرمان فئات محددة من التصويت ومنهم المحكوم عليهم في جناية ما لم يكن قد رد اليهم اعتبارهم أو من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، وكذلك المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو اعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة الأمانة أو الغدر أو الرشوة أو التفالس أو التدليس أو التزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو جريمة ارتكبت للتخلص من أداء الخدمة العسكرية والوطنية.
كما حددت اللجنة الفئات الموقوفة وهم المحجور عليهم بمدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية والمحجوزة مدتهم الذين تم اشهار إفلاسهم لمدة خمس سنوات من تاريخ إفلاسهم ما لم يكن رد إليهم ا عتبارهم.
وحددت اللجنة أيضا حقوق بالنسبة للناخب المعاق حيث كفلت اللجنة لذوي العاهات أو المكفوفين لهم أبداء الرأي شفاهة أو بطريقة الانابة فإذا تم شفاهة بأخذ رئيس اللجنة وحده رأيه شفاهة ويثبت أمين اللجنة هذا الرأي في بطاقة الانتخابات، أما في حالة الإنابة فيتم إثبات من أنابه بكابينة الاقتراع ويتم إثبات هذا في محضر بذلك.
وأشار عبدالكريم إلي أن كل ما تقوم به اللجنة حتي الآن في هذا السياق قرارات إجرائية فقط وليست تشريعية، لأن صاحب الولاية التشريعية هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، وبالتالي فهو يحل محل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأوضح عبدالكريم أن اللجنة لم تتلق حتي الآن أي تعديلات علي الإعلان الدستوري فيما يخص المادة 39 بحق المصريين في التصويت حيث قدمت اللجنة مقترحها بإضافة مادة 39 مكرر ب والتي تسمح بإشراف أعضاء السلك الدبلوماسي علي عملية التصويت.