يظل موضوع الرئيس التوافقي عنوانا مستعصياً. ومثار خلاف واختلاف في مسار التحول الذي تشهده مصر. ليس بين القوي الثورية والتيار الليبرالي والاسلامي فقط. بل بين مجموع القوي التي تتصدر العمل السياسي بما في ذلك المجلس العسكري ذاته والمؤسسات السيادية المختلفة. فما هو موقف النخبة من مسألة الرئيس التوافقي. وما هي الآفاق المتوقعة خصوصا مع اقتراب ميعاد الترشح ووجود مؤشرات معتبرة تؤكد انه ثمة اتفاق بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والاخوان المسلمين وأحزاب ليبرالية علي اختيار نبيل العربي الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية. مرشحا توافقيا لمنصب رئيس الجمهورية. واذا كان صحيحاً ان العربي نفي هذا بشكل قاطع مؤكدا انه لم تتم مناقشته أو مفاتحته من قبل أية جهات رسمية أو حزبية حول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية. فان الجماعة السياسية استقبلت هذا الطرح بحذر شديد واستهجان لا تخطئة عين. دفع قيادات حزب الحرية والعدالة الي التراجع عن التصريحات التي اطلقتها قيادات الجماعة. أكد الدكتور محمد مرسي. رئيس حزب الحرية والعدالة. أن الحزب يرفض فكرة الرئيس التوافقي. لافتا الي أن رئيس مصر القادم سيكون منتخبا بإرادة المصريين. والشعب قادر علي التمييز وحر في اختياره. وفي ذات السياق. اعلن المجلس الاستشاري عن رفض مسألة الرئيس التوافقي لانها وصاية علي الناخب. كما اعترض اغلب المرشحين المحتملين للرئاسة علي فكرة الرئيس التوافقي استنادا الي أن الأصل هو أن يكون الرئيس تنافسيا. أكد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أن مفهوم ¢التوافق¢ بدأ يطلق في الفترة الأخيرة في إطار تسريبات حول شخص بعينه يحاول البعض أن يسوقه باعتباره هو الرئيس التوافقي. مضيفا أن هذه المحاولة أمر في غاية الخطورة لانها تسعي لخلق معان جديدة للتوافق. فالحديث عن الرئيس التوافقي الذي تم تسويقه في الآونة الأخيرة ما هو إلا صفقة سياسية وحالة من حالات التواطؤ السياسي تتم بين مجموعة من القوي السياسية المختلفة. لتحقيق مصالح متبادلة يحدث فيها مقايضات ومساومات وصفقات. لا للصفقات السياسية وقال ان الرئيس التوافقي لابد أن يستند لخيار شعبي حقيقي. وليس داخل الغرف المظلمة ولا من خلال المساومات والصفقات السياسية. موضحا ان الشعب مصري يريد رئيسا يمثل كل أطيافه ويلتزم بجدول زمني لتحقيق السياسة التي تنهض بمصر. وأن يتعاون مع كل المؤسسات والسلطات والقوي السياسية التي تمارس سياسة علي أرض مصر. وأيضا يتعامل مع القوي التي تتعلق بقوي الثورة ويستشرف الحالة الثورية ويتعامل مع المطالب التي تتعامل مع الثورة. وأوضح ان هناك جهات تطرح معني مزخرفاً للتوافق لا يعبر عن ارادة الشعب المصري. مبينا انه يمكن وصف هذه التحركات بانها نوع من التواطؤ المفضوح. وقال ان المشكلة ليست في الرئيس التوافقي. ولكن في وجود الشخص الذي تتفق عليه القوي السياسية. وأيضا قبل ذلك وبعده أن تترك الحرية للشعب في انتخاب هذا الرئيس. وحذر من خطورة الغاء حق الشعب في اختيار رئيسه. مؤكدا انه لا يجوز تصدير شخصية وفرضها علي الناس بصورة لا تجعل امام الشعب مجالاً سوي اختيارها. وبين أن هذا الوضع معناه أن هناك من يريد ان يأتي برئيس يحكم مصر وليس له صلاحيات يمارسها سوي الصلاحيات التي تحددها الجهات المتنفذه التي يكون بيدها فعلا كافة السلطات الفعلية ويقترب دوره من كاتم السر واداة لتنفذ ما يملي عليه فقط. أشار الي ان التوافق الذي يحقق مصالح الشعب المصري هو الذي يكون علي اساس التعاقد الاجتماعي والسياسي للمجتمع الجديد وعبر انتخابات نزيهة وحرة. موضحا ان قانون الانتخابات الرئاسية يتضمن عواراً تشريعياً في المادة 28 التي تنص علي تحصين نتائج اللجنة التي تقوم بالاشراف علي الانتخابات الرئاسية ضد الطعون وهو ما يعني انه في حالة نجح مرشح ما بالتزوير فلا احد يستطيع ان يطعن علي نتائج الانتخابات وهذا أمر يدعو الي التعجب والحذر لانه غير مقبول في انتخابات الرئاسة. وشدد علي ضرورة ان يكون المعني الحقيقي للرئيس التوافقي الذي تريده مصر الثورة هو الذي يعبر عن مصر كلها بقواها السياسية والاجتماعية وبحيث يكون مؤسسة وليس شخصا لاننا لا نريد مستبدا مرة اخري. موضحا ان الرئيس الذي تريده مصر يجب ان يتحول لمشروع رئاسي وهذا يتضمن اولا أن يكون لدينا مرشح له صدي لدي الناس والثورة وجميع القوي السياسية. فنحن لا نريد كاريزما حتي لا يتحول لفرعون جديد. وايضا يجب ان يكون لدينا فريق رئاسي بمعني رئيس وعدد من النواب بحيث يحشد هذا الفريق كل الطاقات والرموز التي تقف بجانبه وحول المشروع الرئاسي. ويضيف انه يجب أن يكون هناك برنامج يعبر عن التغير الحادث في مصر وما يحتاجه الوطن من افكار تعكس الحالة الثورية واخلاقيات الميدان والمعاني التي تتمثل في التعاقد السياسي الذي كان بميدان الثورة في ايامها الاولي. وقال ان المشروع الرئاسي الذي نريده ينبغي أن يتضمن مجموعة من السياسات ووجود مجلس خبراء ومستشارين في كافة المجالات التي تنهض بمصر حول الرئيس حتي قبل ان ينتخب. ومن المهم أن يلتزم الرئيس بجدول زمني لتحقيق السياسات التي تنهض بمصر من جديد. مصادرة حق الجماهير اعتبر الدكتور كمال حبيب. المفكر الإسلامي ورئيس حزب السلامة والتنمية. أن الرئيس التوافقي هو مصادرة حق الجماهير في الاختيار. موضحا أن هذه الفكرة تسقط أول مطالب الثورة المصرية وهي الشعب يريد. اذ تمارس القوي التي تتحدث عن هذا الرئيس جريمة في حق الشعب المصري الذي أعطاها أمانة تمثيله. كما أن الرئيس الذي سيقبل بذلك سيرتكب جريمة في حق نفسه وحق الثورة المصرية. ورفض أن تتم عملية اختزال أصوات الناخبين بسبب قرارات تتخذ من مجموعة تعتبر نفسها وكيلا عن الشعب المصري الذي أصبح فاعلا وله تواجد في الشارع. وقال ان نظام مبارك البائد استخدم سلطة الدولة المصرية في تحقيق نزواته. واليوم يعود نفس السيناريو. حيث يجري توظيف شرعية الدولة والمؤسسات لصالح القوي السياسية التي تتآمر في الظلام. والثورة قامت حتي يمارس الشعب حقه في الاختيار ويعرف كل ما يجري. لان حق الشعب في المعرفة هو أول مطالب الثورة التي لم تتحقق حتي الآن. لا للوصاية ويقول نادر بكار. المتحدث الاعلامي لحزب النور. إن فكرة الرئيس التوافقي أسئ طرحها في وسائل الاعلام. ولذلك نرفضها. مبينا أن الشعب لن يقبل أن يتم اختيار رئيس الجمهورية المقبل من خلال الغرف المغلقة. ودون ابداء رأيه والمشاركة في اختياره. لأن ذلك يعد صورة من صور فرض الوصاية علي الشعب. ويؤكد أن الامة التي خرجت لتصنع الثورة وتطالب بحريتها لا يمكن ابدا أن تتنازل عن حقوقها وتسمح بالتوقيع علي بياض لاي شخص. وأشار الي أن اسلوب الصفقات لا يتفق مع مصر الثورة والشعب يريد رئيسا ينتمي اليه ولديه اجندة وطنية ويراعي الثوابت الإسلامية وبرنامجا ورؤية واضحتين ويعمل علي تحقيق آمال الشعب وتطلعاته. وقال الدكتور هشام كمال. المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية. ان الوصاية علي إرادة الشعب مرفوضة تحت أي مسمي. مشيرا الي ان المسار الطبيعي للحريات لا يعرف ما يسمي برئيس توافقي. وتساءل من الذي يتوافق. الشعب أم الاتجاهات السياسية أيا من كانت ؟ وقال ان هناك معلومات مؤكدة علي وجود تخوفات من ترشح حازم أبو إسماعيل. ولذلك يمارس المجلس العسكري وبعض الجهات الأخري ضغوطا لعدم ترشيحه. أضاف أن الملابسات تكشف عن وجود اتفاق بين المجلس العسكري وبين فئات معينة. مما يعطي انطباعا أو يثير شكوكا حول إمكانية تزوير انتخابات الرئاسة حتي ينجح من توافقت عليه تلك القوي. البحث عن قبول بينما يري نبيل زكي. المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. أن هناك أسبابا جدية لطرح فكرة الرئيس التوافقي أهمها الخوف من تشرذم اصوات الناخبين وتفتت الجهود نظرا لتزايد اعداد المرشحين المحتملين. الذين تجاوز عددهم العشرين مرشحا حتي الآن. لافتا الي ان المرحلة الانتقالية اصبحت مرهقة بصورة صعبة والاوضاع لا تتحمل المزيد من المشاحنات التوترات الشعبية والسياسية. وقال ان الاساس في فكرة الرئيس التوافقي. هو أن يكون هناك شخص يلقي قبول التيارات السياسية وتجد فيه توافقا مع سياساتها وأهدافها. موضحا ان تجربة انتخابات مجلس الشعب وتفاقم حالة الجدل السياسي وما ترتب عليها من التفتت الذي حدث في صفوف الاحزاب والقوي السياسية تفرض علي القوي التي تؤمن بالدولة المدنية التوافق حول مرشح رئاسي لخوض الانتخابات.
