فتحت فكرة اختيار رئيس توافقي للبلاد, جبهة جديدة للصراع والاختلاف بين القوي السياسية بمختلف توجهاتها, فبينما تشاور الليبراليون واليساريون وبعض الأحزاب الداعمة للدولة المدنية فيما بينهم. لاختيار مرشح توافقي مدني, رفضت حركات وائتلافات ثورية ذلك الطرح, واعتبرته إهانة للشعب المصري ومناورة ضد مصلحة الوطن, فيما نفت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحرية والعدالة وجود صفقة بينها وبين المجلس العسكري علي دعم مرشح رئاسي توافقي. قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إنه اجري اتصالات مع القوي الليبرالبية والمدنية وعلي رأسها الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعدد من الأحزاب التي تدعم الدولة المدنية للتناقش حول اختيار مرشح توافقي مدني لرئاسة الجمهورية وأوضح السعيد أنه سيعقد اجتماعا اليوم للتشاور مع احزاب اليسار بشأن الرئيس التوافقي. ثوريا, رفضت ائتلافات وحركات ثورية فكرة الرئيس التوافقي جملة وتفصيلا, مؤكدة ضرورة أن يأتي الرئيس القادم بانتخابات حرة. وقال الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة ان تلك الفكرة مناورة جديدة للضغط علي القوي الثورية, مشيرا إلي أنه إذا حدث ذلك التوافق فسيكون ضد مصلحة البلاد, وتساءل: أين الديمقراطية من التوافقية؟ وأكد محمود عفيفي المتحدث الإعلامي لحركة شباب6 أبريل أن الحركة ترفض ذلك الرئيس الملقب ب التوافقي قائلا: الحديث في هذا الموضوع مجرد عبث لأن الرئيس القادم سيختاره الشعب بمحض إرادته. وأضاف مصطفي النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة أن اختيار رئيس توافقي إهانة للشعب المصري الذي اسقط30 عاما من فساد نظام مبارك بثورة25 يناير, ولم نقم بالثورة بهدف عقد صفقات في الغرف المغلقة أو اختيار رئيس حسب الاهواء. وقال أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير ان فكرة الرئيس التوافقي تضرب الديمقراطية في مقتل وتعني ان الانتخابات الرئاسية ستتم بصورة معيبة حسب قوله.
