أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم الإعلان قريبا عن إستراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول واتحاد الصناعات تهدف إلي التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، مشيراً إلي أن هناك 100 مصنع من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تحصل علي 70٪ من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة علي 30 ٪ فقط من هذا الدعم . وأوضح أنه بالرغم من توجه الحكومة الحالي الرامي إلي التوسع في إنشاء المزيد من المصانع الجديدة قليلة الاستهلاك للطاقة إلا أنها لا تعارض التوسع في إنشاء المزيد من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة أيضا ولكن بشرط حصولها علي الطاقة بالأسعار العالمية وليس الأسعار المدعومة. وعن مجهودات الوزارة في تشجيع الاستثمار الصناعي وإعطاء المزيد من الحوافز للمستثمرين أشار إلي طرح الوزارة مؤخرا ل 1692 قطعة أرض صناعية باستثمارات تتعدي 70 مليار جنيه وتوفر حوالي 50 ألف فرصة عمل، لافتا إلي أنها تسعي قريبا لطرح 1200 قطعة أرض صناعية أخري وهو ما يعد أكبر طرح للأراضي الصناعية في تاريخ مصر، مؤكداً حرص الوزارة علي استمرار تقديم الدعم لكل من الصادرات والمعارض الخارجية والشحن حيث تبحث الوزارة مع وزارة المالية حاليا زيادة الدعم المقدم لصندوق دعم الصادرات إلي 4 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد، إلي جانب توسيع الدعم المقدم لبرامج الشحن، وكذا قيام الوزارة برصد 176 مليون جنيه من وزارة المالية لاستكمال ترفيق البنية التحتية والأراضي الصناعية لمصانع قائمة بالفعل في صعيد مصر في كل من أسيوط وبني سويف والمنيا والتي استطاعت جذب استثمارات كبيرة في الفترة الماضية وخاصة للمصانع ذات التكنولوجيات المتطورة جدا.