الإخصائي الأمني أحمد النجدي:

اخترعت نظاماً أمنياً يحمي الحدود

أحمد النجدى أثناء حديثه ل»آخر ساعة«
والمنشآت ويمنع تفجير خطوط الغاز
وداعاً لتفجير خطوط أنابيب الغاز وهجوم البلطجية علي المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمتاحف والسجون وأقسام الشرطة ومعسكرات الجيش. هذا الحلم أضحي واقعاً بالاختراع الذي ابتكره الإخصائي الأمني بإحدي شركات البترول أحمد النجدي (44عاماً) عبر تقنيات حديثة ونظام حماية أمني غير تقليدي يصلح لحماية مدن كاملة والمنشآت العملاقة وبخاصة النائية منها والواقعة في المناطق الحدودية. "آخرساعة" التقت النجدي للوقوف علي تفاصيل اختراعه وكان الحوار التالي.
❊❊ متي بزغت لديك فكرة اختراع هذا النظام الأمني؟
- بداية الفكرة كانت في العام 2007 لكنني عملت علي بلورتها في شكل الاختراع الحالي، الذي يعد نظاماً أمنياً كاملاً، بعد تكرار حوادث تفجير خطوط الغاز في سيناء ووصولها إلي نحو 40 مرة، حيث تولدت لديّ فكرة إيجاد نظام أمني جديد وغير تقليدي يوفر حماية تامة ضد عمليات السرقة أو التفجير بل ويمنع الجريمة قبل وقوعها. درست كل أنظمة الحماية المتعارف عليها ثم بدأت أجرب أفكاري الجديدة متجاوزاً كل الأفكار التي سبقني إليها الخبراء في هذا المجال حول العالم، ونجحت في تنفيذ فكرتي بسد جميع الثغرات التي من الممكن أن ينفذ منها القائم بعملية التخريب أو الهجوم.
❊❊ وما أبرز ما يوفره هذا النظام من حماية؟
- بحكم عملي كإخصائي أمني في إحدي شركات البترول كان هدفي هو حماية خطوط النفط والغاز من التخريب والسرقة والتفجيرات المتكررة، كما يصلح هذا النظام الذي ابتكرته لحماية المنشآت البترولية والحيوية عموماً، وبخاصة في المناطق النائية، وكذا حماية مدن كاملة لها طابع خاص من جميع الجهات، مثل مدينة "شرم الشيخ"، بخلاف حماية الأشرطة الحدودية لمصر.
❊❊ هذا النظام الأمني إلي أي مدي يمكن اختراقه؟
- بالتجربة العملية كنت أكتشف ثغرات في النظام الذي ابتكرته، فأعود وألغي ما فكرت فيه، وأستحدث غيره، إلي أن توصلت إلي الفكرة النهائية وجربتها عملياً، والتي من المستحيل اختراقها، ومستعد لإجراء تجربة عملية فور تبني الفكرة من جانب الدولة.
❊❊ وماذا عن مكوناته.. هل هي مكلفة بحيث يصعب علي الدولة تبنيها راهناً؟
- علي العكس المكونات المصنوعة منها مفردات هذه الاختراعات التي تشكل نظام الحماية الأمني محلية الصنع وتبدو تقليدية وزهيدة الثمن، ورغم ذلك يشكل النظام نقلة نوعية في أنظمة الأمن والحراسة. ومن مزايا هذا النظام أنه لا يشكل خطورة علي الإنسان أو الدواب التي تتحرك قرب الهدف المنشود حمايته أو تأمينه، وبالتالي لا يعرض أيضاً رجال الأمن أو أفراد الجيش للخطر لدي مرورهم علي خطوط البترول أو تواجدهم في أكمنة بمناطق صحراوية نائية كما حدث في حادث رفح، لأن هذا النظام يمنع وصول المخربين إلي الموقع المستهدف ويقدم طريقة مبتكرة للإمساك بالمخرب أو السارق قبل قيامه بجريمته.
❊❊ ما التكنيك الذي تعتمد عليه بحيث يضمن تحقق هذه الأهداف وأهمها الإمساك بالمخرب قبل قيامه بجريمته؟
- هذا النظام ، وعلي خلاف الأنظمة التقليدية المتعارف عليها عالمياً، يعتمد أسلوباً جديداً للغاية، يؤدي إلي إخفاء خطوط النفط والغاز الموجودة ظاهرياً فوق سطح الأرض عن نظر المجرم بواسطة بعض أساليب الخداع البصري.
❊❊ لكن ماذا لو علم المخرب مكان وجود أنابيب النفط والغاز؟
- حتي لو توافرت هذه المعلومة للمخرب واستطاع الاقتراب من خط الأنابيب سيواجهه خط الحماية الثاني في هذا النظام الأمني والذي يبدو بالنسبة إليه تقليدياً، لكنه بمجرد اختراقه يتم إرسال إشارة فورية سلكية ولاسلكية في المناطق البعيدة تُعرِّف الأمن في اللحظة ذاتها بأن ثمة من يحاول الاقتراب من خط الأنابيب، ويتيح النظام تحديد موقع المخرب بدقة متناهية، حيث يكون قد اجتاز من دون أن يدري مفاتيح سرية وغير مرئية لأجهزة إنذار مستحدثة.
❊❊ وفي حال تمكن المخرب لأي سبب من اجتياز هذه المرحلة؟!
- حتي وإن تمكن من ذلك، وهو أمر غير وارد، يكون قد دخل إلي مرحلة خط الحماية الثالث الذي بدوره يقدم نقلة نوعية في عالم نظم الحماية الأمنية، وتعتمد فكرته علي الفعل الإيجابي، إذ يقوم بالقبض فوراً علي المجرم بواسطة تكنيك جديد يعتمد علي عنصر المفاجأة وتثبيت المجرم مكانه بحيث لا يكون قادراً علي الحركة، أو بمعني أدق تُشل حركته هو ومن معه مهما كان عددهم، وفي الوقت ذاته يرسل النظام الأمني إشارة إنذار لتؤكد لرجال الأمن الإنذار السابق باقتراب شخص من المنطقة المحظورة، وحين تصل قوات الأمن سيكون القبض علي العناصر المخربة غاية في السهولة بعد شل حركتهم تماماً.
❊❊ وهل يصلح النظام ذاته لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والسجون وأقسام الشرطة؟
- بكل تأكيد، الفكرة ذاتها تطبق علي أي هدف يراد حمايته، وليس فقط علي أهداف محدودة المساحة مثل المباني والمنشآت المهمة مثل أقسام الشرطة ومعسكرات الجيش بل يصلح لحماية مدن بأكملها والأشرطة الحدودية للبلاد، وبخاصة أن التكلفة كما ذكرت سلفاً غير باهظة، رغم أن هذا النظام يقدم حلولاً لمشكلات بلا حلول، فقد تابعنا إبان ثورة يناير عمليات اقتحام السجون والهجوم علي أقسام الشرطة، كما أن مد هذا النظام حول الأشرطة الحدودية لمصر سيقضي تماماً علي عمليات تهريب السلاح والمخدرات.
❊❊ ماذا عن التطبيقات العملية لهذا الاختراع في وزارة الداخلية؟
- يفيد تطبيق هذا النظام في وزارة الداخلية في عدم إمكانية اختراق أقسام الشرطة من جانب أنصار البلطجية والمجرمين كما يحدث في بعض الأقسام بين حين وآخر، وكذا عدم إمكانية هروب المجرمين من الحجز داخل الأقسام، ونفس الشيء ينطبق علي السجون، علاوة علي حماية الأكمنة الأمنية خاصة في الأماكن النائية مثل سيناء.
❊❊ وبالنسبة لوزارة الدفاع؟
- لو أن هذا النظام الذي ابتكرته كان مطبقاً لما وقع حادث رفح نظراً لأن هذا النظام لا يعتمد علي العنصر البشري في التأمين، كما يقدم حماية تامة لمعسكرات الجيش بحيث إنه عند اقتراب المخربين من المعسكر بمسافة 100 متر يكون قد تم تنبيه كل المتواجدين في المعسكر بما يجنبهم مفاجأة الهجوم عليهم سواء بمركبة أو من جانب مترجلين، فإذا اقترب المخربون أكثر من ذلك يقوم النظام الأمني بالقبض عليهم آلياً، بما يجنب قوات الجيش خطر أن يكون هذا القادم يحمل حزاماً ناسفاً. إلي جانب أنه وكما هو معلوم أن إسرائيل من أكثر الدول تقدماً في الأنظمة الأمنية، ولذا فإن تطبيق اختراعي هذا يتيح لمصر التفوق علي المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
❊❊ هل تقدمت للحصول علي براءة اختراع؟
- مكتب براءات الاختراع التابع لوزارة البحث العلمي يفتقد إلي أمور عِدة، أهمها وجود لجنة في مكتب استقبال طلبات الحصول علي البراءة، تُقيَِّم أهمية الطلب، فإذا وجدت مثلاً طلب براءة يحل مشكلة انفلونزا الطيور تقوم بالبحث فوراً محلياً ودولياً عن وجود طلب شبيه، وإذا لم تجد تتبني الطلب فوراً، لأنه لا يُعقل أن يقف طالب البراءة في طابور انتظار لمدة سنوات إلي حين فحص طلبه، كما يحدث لدينا في مصر.
❊❊ ما الذي حدث معك حينما تقدمت بالطلب لمكتب البراءات؟
- ذهبت لمكتب البراءات في المرة الأولي عام 2007 باختراع تحت اسم "حارس الحدود والمنشآت الهامة" وسجلته دولياً وتكلفت في سبيل ذلك وقتاً وجهداً ومالاً، كان مصير هذا الاختراع الإهمال بسبب عدم خبرة موظفي الفحص، في حين مرت بمصر مشكلات عدة علي الحدود كان يمكن تلافيها وتجنب خسائرها لو أن هذا الاختراع تم تبنيه.
المرة الثانية كانت مطلع هذا العام، حيث تقدمت بفكرتي الحالية التي تعد امتداداً أشمل وأوسع وأعم من الفكرة الأولي تحت عنوان "حارس أنابيب البترول"، وأخطرت مكتب وزيرة البحث العلمي بهذا الطلب الذي يحمل رقم 589 بتاريخ 29 فبراير 2012 وحتي الآن لم أتلق رداً، في حين تم تفجير خط الغاز في سيناء عشرات المرات منذ هذا التاريخ.
❊❊ ألم تتلق رداً علي طلبك من مكتب براءات الاختراع؟
- المكتب أرسل لي خطاباً بدعم الطلب وإعفائي من رسوم الفحص، وكنت أتمني تبني الفكرة كاملة، وذلك بأن يخاطب مكتب براءات الاختراع وزارات البترول والدفاع والداخلية، ويتم استدعائي لتقديم عرض عملي أمام لجان متخصصة من هذه الوزارات لتتم التجربة العملية لفكرة النظام الأمني أمامها.
❊❊ هل من رسالة لديك توجهها إلي مسئول بالدولة؟
- أناشد الرئيس محمد مرسي التدخل بما يتيح تبني هذه الأفكار والاختراعات المهمة من جانب الدولة، وبخاصة هذا الاختراع لما له من أهمية قصوي في حماية الأمن القومي وما سيعود به من نفع مباشر علي الاقتصاد والسياحة في مصر، كما أناشد د.هشام قنديل رئيس الوزراء إصدار توجيهات لتبني هذه النوعية من الأفكار، وبالنسبة لي مستعد لإجراء تجربة عملية لاختراعي علي نفقتي الخاصة وفي المناطق النائية، وأتحدي اختراق هذه المنظومة الأمنية التي ابتكرتها أو أن يكون لها شبيه في العالم كله.