م. حاتم صالح أعد المجلس التصديري للأثاث مذكرة للعرض علي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بسرعة صرف المساندة المالية لمصدري الأثاث والمنتجات الخشبية واستعراض مشاكل القطاع..حيث أكد إيهاب درياس رئيس المجلس أن المشاكل زادت حدتها بعد ثورة 25 يناير نتيجة توقف صرف المساندة المالية وزيادة عمليات تهريب الأثاث الرديء للأسواق المحلية وتوقف برنامج تحديث الصناعة وتراجع مستوي الجهات المسئولة عن تنظيم مشاركة مصر في المعارض الدولية. مشيرا إلي أن تحمل تكلفة الشحن نظام اقتصر تطبيقه فقط علي قطاع الأثاث، في حين يطبق علي القطاعات الأخري نظام القيمة المضافة لمنتجاتها كأساس لصرف مبالغ المساندة المالية،في الوقت الذي أثبت فيه التطبيق العملي أن قيمة مساندة الشحن لا تمثل أكثر من 6٪ فقط من قيمة الصادرات..مقابل 10٪ التي كان يحصل عليها قطاع الأثاث سابقاً في ظل تطبيق نظام نسبة ثابتة من قيمة فاتورة التصدير. وأوضح أنه من ضمن المشكلات الأخري التي أثرت بصورة ملحوظة علي نمو صادرات الأثاث هي توقف خدمات مركز تحديث الصناعة رغم النجاحات العديدة التي حققها البرنامج في السنوات الماضية، بجانب عدم قدرة هيئة المعارض والمؤتمرات علي الحفاظ علي المستوي الذي وصل له الجناح المصري في معارض الأثاث العالمية . وعن أداء صادرات القطاع، كشف أنه حتي الآن هناك زيادة في أرقام الصادرات من الأثاث بلغت حتي نهاية أغسطس الماضي نحو 384.1 مليار جنيه، بما يمثل نسبة 57٪ من المستهدف وبزيادة قدرها 190 مليون جنيه عن الصادرات المصرية من الأثاث خلال نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ نحو 194.1 مليار جنيه..وإذا استمرت الزيادة في أرقام الصادرات خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنفس معدلاتها الحالية، فإنه من المتوقع الوصول بصادرات الأثاث المصرية إلي 2.2 مليار جنيه.