قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن المجلس أعد مذكرة للعرض علي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بسرعة صرف المساندة المالية لمصدرى الاثاث والمنتجات الخشبية واستعراض مشاكل القطاع موضحا أنها زادت حدتها بعد ثورة 25 يناير بسبب توقف صرف المساندة المالية وزيادة عمليات تهريب الاثاث الرديء للاسواق المحلية وتوقف برنامج تحديث الصناعة وتراجع مستوي الجهات المسئولة عن تنظيم مشاركة مصر في المعارض الدولية. ولفت درياس الى أن مساندة صادرات الاثاث من خلال تحمل تكلفة الشحن نظام اقتصر تطبيقه فقط علي قطاع الاثاث في حين ان القطاعات الاخري يطبق عليها نظام القيمة المضافة لمنتجاتها كأساس لصرف مبالغ المساندة المالية ، مشيرا الي ان التطبيق العملي اظهر ان قيمة مساندة الشحن لا تمثل اكثر من 6\% فقط من قيمة الصادرات مقابل 10\% النسبة التي كان يحصل عليها قطاع الاثاث سابقا في ظل تطبيق نظام نسبة ثابتة من قيمة فاتورة التصدير.
وأوضح أن من المشكلات الاخري والتي اثرت بصورة ملحوظة علي نمو صادرات الاثاث توقف خدمات مركز تحديث الصناعة رغم النجاحات العديدة التي حققها البرنامج في السنوات الماضية ، بجانب عدم قدرة هيئة المعارض والمؤتمرات علي الحفاظ علي المستوي الذي وصل له الجناح المصري في معارض الاثاث العالمية . وعن اداء صادرات القطاع،كشف درياس أنه حتى الآن هناك زيادة فى ارقام الصادرات حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الاثاث حتى نهاية اغسطس الماضي نحو 384،1 مليار جنيه بما يمثل 57\% من المستهدف وبزيادة قدرها 190 مليون جنيه عن الصادرات المصرية من الأثاث خلال نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ نحو 194،1 مليار جنيه.
واشار إلى إنه لو استمرت الزيادة فى ارقام الصادرات خلال شهور اكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنفس معدلاتها الحالية فإنه من المتوقع الوصول بصادرات الاثاث المصرية إلى 2،2 مليار جنيه.
