توقعات بزيادة صادرات الأثاث إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية العام

قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن المجلس أعد مذكرة للعرض علي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بسرعة صرف المساندة المالية لمصدرى الأثاث والمنتجات الخشبية واستعراض مشاكل القطاع، موضحا أنها زادت حدتها بعد ثورة 25 يناير بسبب توقف صرف المساندة المالية وزيادة عمليات تهريب الأثاث الرديء للأسواق المحلية وتوقف برنامج تحديث الصناعة وتراجع مستوي الجهات المسئولة عن تنظيم مشاركة مصر في المعارض الدولية.
ولفت درياس إلى أن مساندة صادرات الأثاث من خلال تحمل تكلفة الشحن نظام اقتصر تطبيقه فقط علي قطاع الأثاث، في حين أن القطاعات الأخري يطبق عليها نظام القيمة المضافة لمنتجاتها كأساس لصرف مبالغ المساندة المالية، مشيرا إلي أن التطبيق العملي أظهر أن قيمة مساندة الشحن لا تمثل أكثر من 6% فقط من قيمة الصادرات مقابل 10% .. النسبة التي كان يحصل عليها قطاع الأثاث سابقا في ظل تطبيق نظام نسبة ثابتة من قيمة فاتورة التصدير.
وأوضح أن من المشكلات الأخري، والتي أثرت بصورة ملحوظة علي نمو صادرات الأثاث توقف خدمات مركز تحديث الصناعة رغم النجاحات العديدة التي حققها البرنامج في السنوات الماضية، بجانب عدم قدرة هيئة المعارض والمؤتمرات علي الحفاظ علي المستوي الذي وصل له الجناح المصري في معارض الأثاث العالمية.
وعن أداء صادرات القطاع، كشف درياس أنه حتى الآن هناك زيادة فى أرقام الصادرات، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الأثاث حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 384.1 مليار جنيه، بما يمثل 57% من المستهدف، وبزيادة قدرها 190 مليون جنيه عن الصادرات المصرية من الأثاث خلال
نفس الفترة من العام الماضى، والذى بلغ نحو 194.1 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه لو استمرت الزيادة فى أرقام الصادرات خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنفس معدلاتها الحالية، فإنه من المتوقع الوصول بصادرات الأثاث المصرية إلى 2.2 مليار جنيه.