جوزيه يتهم اتحاد الكرة بإيقاف الدوري

خصخصة الفريق الأول للزمالك

يشعر الجهاز الفني بالنادي الأهلي برئاسة مانويل جوزيه بحالة من القلق والتوتر بعد أن فشل معسكر الإمارات في علاج الأزمة الفنية واللياقة البدنية ولذلك كان يخشي جوزيه من المواجهة أمام البن الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا في مباراة الذهاب إلي جانب التهديدات التي يتلقاها مجلس الإدارة بفسخ عقود الشركة الراعية ثم الاتهامات التي يوجهها مسئولو الأهلي ضد اتحاد الكرة ومازال مانويل جوزيه يهاجم المسئولين عن كرة القدم في مصر وذلك لاستمرار تجميد النشاط الكروي الذي أثر سلبيا علي مستوي وأداء اللاعبين و في نفس الوقت مشكلة الاصابات التي يتعرض لها نجوم الفريق رغم عدم مشاركتهم في أي مباريات جادة .
لذلك لم تتضح الرؤية لدي جوزيه بشأن التشكيل النهائي الذي يؤدي به الجهاز الفني ليلة المباراة في لقاء الذهاب في الدور ال23 للبطولة وقد استعد جوزيه لهذا اللقاء بعد أن درس جميع إمكانيات الفريق الأثيوبي حيث شهد مع اللاعبين بعض أشرطة عن فريق البن إلي جا نب سفر محمد يوسف المدرب العام إلي أثيوبيا لتجهيز إقامة الأهلي وتقديمه تقريرا إلي جوزيه عن مباراة لعبها فريق البن مع أحد الفرق الأثيوبية في نفس الوقت حرص البرتغالي علي إيجاد البديل عن المباريات الودية التي ألغيت لأن الأمن رفض إقامتها في الوقت الذي تجاهل فيه اتحاد كرة القدم موقفه من استكمال النشاط الكروي من عدمه خاصة أن إقامة الدورة التنشيطية أو كأس الشهيد مازالت تحت الدراسة وهل ستوافق الأندية الكبيرة علي المشاركة أو رفضها وخلق هذا نوعا من القلق والتوتر للجهاز الفني واللاعبين. كما ثار جوزيه ضد المسئولين بالأهلي لأنهم أكدوا له أن الإدارة تجهز معسكرا خارجيا في الإمارات مرة ثانية ولكن بعد أن فشل المعسكر والمباريات الودية الضعيفة اكتفي الجهاز الفني بخوض الفريق التدريبات اليومية.
وقام المسئولون بالأهلي إلي توجيه الاتهامات ضد اتحاد كرة القدم لأن المسئولين تقاعسوا عن إصدار العقوبة ضد النادي المصري وتأخرهم في اتخاذ القرارات الحاسمة عقب مذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها 57 مشجعا أهلاويا بالإضافة إلي مئات من الجرحي.. كما أن المسئولين بالقلعة الحمراء انتابهم حالات من الرعب والقلق بعد إلغاء المباريات الودية التي كان فريق الزمالك سيلعبها خاصة مع مصر المقاصة وهذا يعني أنه من المستحيل أن يلعب الأهلي أي مباريات ودية وهذا مؤشر بأنه من المستحيل عودة الدوري أو النشاط الكروي سواء وديا أو رسميا قبل القصاص من القتلة.
ويبدو أن المشاكل التي تواجه جوزيه لن تنتهي حيث إنه بذل مجهودات ضخمة لعلاج خط الدفاع الذي تراجع مستواه بشكل كبير وزاد »الطين بلة« غياب وائل جمعة الذي يعاني من إصابة مزق في السمانة.. وكذلك الإصابة التي تعرض لها شريف عبدالفضيل كما أن الجهاز الفني فضل السفر إلي أثيوبيا قبل المباراة بأيام قليلة خوفا من الاجهاد وتفاديا لمشكلة نقص الأوكسجين والاستمرار في التدريبات في مصر.
ومن ناحية أخري فشل مجلس الإدارة في إيجاد أي حلول لتعويض الأزمات المالية المتتالية حتي رجال الأعمال الأهلاوية رفضوا المساهمة بشكل مؤثر في علاج هذه الأزمة لأنهم يخشون علي أموالهم ولذلك فإن الخسائر للأهلي ستكون كثيرة وقد تصل إلي 55 مليون جنيه.. والأكثر خطورة مايتردد بأن وكالة الأهرام للإعلان توقفت عن دفع مستحقات البث الفضائي والتي تصل إلي 52 مليون جنيه وربما توقفت وكالة الأهرام للإعلان عن تنفيذ عقد الرعاية مع النادي نظرا لوجود نص صريح في العقد يعطي للوكالة خصم قيمة المباريات التي لم يلعبها الفريق الأول في حالة إلغاء المسابقة لأي سبب من الأسباب ولذلك من الصعب إقناع الوكالة بتنفيذ العقد اعتمادا علي الفترة القهرية التي من المستحيل تنفيذ العقد رغما عن إرادة المتعاقدين ولذلك يخسر الأهلي 52 مليون جنيه.. ثم إذا استمر هذا الوضع سيتم إلغاء بعض مصادر المالية الاخري مثل المزايدات علي الموقع الرسمي للأهلي في حالة إلغاء الموسم الكروي وكذلك انخفاض نسبة الإعلانات علي قناة الأهلي.. ولذلك فجر مجلس الإدارة مفاجأة بمطالبة المسئولين عن الرياضة بعودة استمرار الدوري وقد اتفق مع مسئولي الزمالك علي الضغط علي المسئولين لاقناعهم بإعادة الدوري حتي لايؤثر سلبيا علي قطبي الكرة المصرية ولكن اسر الشهداء أصرت علي القصاص من القتلة في مذبحة بورسعيد قبل عودة بطولة الدوري مرة أخري خاصة وأن نيابة الاسماعيلية تقود التحقيقات في المذبحة التي حدثت عقب مباراة المصري والأهلي وتم إحالة 35 متهما إلي محكمة الجنايات.
اقترب فريق الكرة الأول بالزمالك من خصخصته بعد اتفاق ممدوح عباس رئيس النادي وحسن حمدي رئيس الأهلي علي تأسيس رابطة الأندية المحترفة.. وقد جاءت هذه الفكرة علي طبق من ذهب لكي يتملك عباس مقدرات الفريق كله ويصبح هو الآمر الناهي والمتحكم فيه.. حيث إن مديونيات النادي لعباس والتي تصل إلي 40مليون جنيه تتيح له امتلاك غالبية أسهم الشركة والتي سيتم طرح أسهمها مع بداية الموسم الجديد.. وبذلك يكون عباس قد ضرب عصفورين بحجر واحد.. ضمان حصوله علي ملايينه التي أقرضها للزمالك.. وفي نفس الوقت اشتري النسبة الأكبر في أسهم الفريق.. وبذلك يصبح عباس مهيمنا علي الفريق الأول حتي لو لم يعد انتخابه رئيسا للزمالك.. وستنصب مسئولية أي مجلس إدارة قادم علي الإشراف علي جميع الفرق الرياضية بالنادي ماعدا الفريق الأول وهو ما يفقد مجلس الإدارة أهميته وحجمه أمام الأعضاء.. حيث إن قوة أي مجلس يكتسبها من الفريق الأول الذي يتمتع بالشعبية الجماهيرية الكبيرة.. كما أن إقدام عباس مع شراء أسهم هذه الشركة بمديونياته للزمالك يعني أن خزينة النادي لن يدخلها مليم نظير بيع أسهم الفريق.. لتظل جميع الفرق الرياضية الأخري بالنادي.. بالإضافة إلي القطاعات الإدارية والفنية تعاني أزمة مالية طاحنة لعدم وجود سيولة مالية.. مما يمثل عقبة شديدة أمام أي مجلس إدارة قادم.. ولهذا بدأ الصراع يتفجر بين رؤوف جاسر نائب رئيس النادي وممدوح عباس.. خاصة أن الأول يطمع في تولي الرئاسة خلال الانتخابات القادمة.. وهو يري أن الثاني سيجرد النادي من أكبر مورد مالي وهو الفريق الذي يدر إعلانات ودخل مباريات بعد امتلاكه غالبية أسهم الفريق.. كما أنه سيجرد أي مجلس قادم من الإشراف علي الفريق وجهازه الفني.. وأن عباس سواء نجح في الانتخابات القادمة أو فشل فسوف يكون له اليد العليا داخل النادي.. فالفريق هو الزمالك والعكس صحيح.. ولذلك لا يهمه خوض الانتخابات.. لذلك دخل جاسر في حرب مع عباس ومؤيديه داخل المجلس الذين وعدهم بمناصب عديدة داخل الشركة المزمع إنشاؤها والمرتبات العالية التي سيحصلون عليها وذلك حتي يضمن أصواتهم عند طرح فكرة تأسيس الشركة.. فجاسر معترض علي شراء عباس لأسهم هذه الشركة بمديونياته للنادي.. كما يرفض ابتعاد الفريق عن هيمنة وإشراف مجلس الإدارة.. وليس هذا هو الصدام الوحيد الذي سيواجهه عباس.. بل هناك صدام آخر مع المجلس القومي للرياضة.. والذي يعارض ويرفض توقيع عباس علي عقد إيجار أربعة بوتيكات لأحد البنوك مقابل 8.5 مليون جنيه لمدة خمس سنوات.. وجاء اعتراضهم لأن فترة وجود عباس كرئيس للزمالك لا تزيد عن سنتين.. وليس من حقه التوقيع لخمس سنوات.. كما أنه لم يطرح إيجار البوتيكات في مزاد علني وهي مخالفة قانونية.. وقد قام مجلس الإدارة بتسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة من هذا المبلغ.. وبذلك أنهي اللاعبون تمردهم.. من ناحية أخري مازالت العروض تنهال علي حسن شحاتة المدير الفني خاصة من الكويت والإمارات.. مقابل مبالغ يسيل لها اللعاب.
بوادر أزمة تلوح في الأفق بين محمود جابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي وأعضاء مجلس إدارة النادي وخصوصا د.رأفت عبدالعظيم ونائبه المهندس عثمان عطية بسبب حالة التوتر الشديدة بين المدير الفني وبعض نجوم الفريق وذلك خلال التدريبات لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا للمشاركة في دورة الشهيد التنشيطية حيث شهدت الأحداث نشوب أكبر صدام بين محمود جابر ولاعبيه خاصة النجوم الذين يفكرون في الرحيل عن قلعة الدراويش مع نهاية الموسم.. ومن أبرز هذه الصدامات هو صدام المدير الفني للإسماعيلي مع محمد محسن أبو جريشة مهاجم الفريق الذي هدد بالانتقال لأحد الأندية البترولية في الموسم الجديد رغم أنه معروف أن اللاعب في طريقه للانضمام لصفوف نادي المقاصة وهي التهديدات التي رفضها جابر ووجد الأخير نفسه في تهديدات مماثلة من عبدالله الشحات والذي كان قاب قوسين للانتقال للنادي المصري البورسعيدي في ظل الأوضاع المالية السيئة والمعاملة غير الطبية التي يحظي بها اللاعب مع غيره من اللاعبين داخل قلعة الدراويش.. والمثير أن عبدالله الشحات طلب مؤخرا من وكيله تامر النحاس استرداد العقد الذي وقعه مع النادي المصري لعدم رغبته في اللعب للمصري بعد أحداث مذبحة بورسعيد الأخيرة وكذلك بعد العقوبات التي تم توقيعها علي النادي المصري.
مازالت مخاوف مسئولي الإسماعيلي من تكرار سيناريو المهاجم جون أوبري الذي تخلف عن عودته للإسماعيلي عندما سمح له بالسفر لقضاء إجازة مع أسرته بنيجيريا وذلك مع اللاعب جودوين الذي لايزال يلمح لبعض المقربين له في النادي الإسماعيلي ومنهم محمد حمص كابتن الفريق برغبته في فسخ عقده والرحيل عن النادي الإسماعيلي ويذكر أن وكيل اللاعب تقدم بشكوي لاتحاد الكرة وقت رئاسة سمير زاهر باسم شركته الخاصة بتسويق اللاعب النيجيري جودوين بسبب عدم دفع الإسماعيلي مبلغ 90 ألف دولار الخاصة بعمولة الشركة من صفقة جودوين وأكد أنه لم يحصل علي مبالغ مالية لا هو ولا شريكه التونسي ويدعي هيثم الزرقي وهناك صور لتوقيع العقود وبنوده وكل مايثبت حقهما وتم تقديمه لاتحاد الكرة المصري مع أدلة تثبت أن مجلس الإسماعيلي تجاهل الرد علي الشركة وشن حزين حملة هجوم علي مسئولي الدراويش سواء المجلس السابق بقيادة المهندس نصر أبو الحسن والحالي برئاسة د. رأفت عبدالعظيم قائلا: لماذا يتعاقدون مع اللاعب طالما غير قادرين علي دفع مستحقاته.. والجديد هو شكوي جودوين التي طالب فيها بدفع مستحقاته المتأخرة وقدرها 75 ألف دولار ولايعلم أحد ما هو الحل من أجل حسم تلك الأزمات خاصة أن وكيل اللاعب أشار لجودوين بعدم التنازل عن حقوقه وحقوق الشركة وقد يصل الأمر لشكوي للفيفا في حالة عدم دفع المبالغ المستحقه التي يتجاهلها مجلس الإسماعيلي وفي حالة عدم الوصول لحل في هذه الأزمة سيتم فسخ التعاقد والحصول علي الأموال بعد الشكوي للفيفا الذي يعلم جيدا بكل مشاكل الإسماعيلي وأخذوا حقوقهم كاملة من وراء شكواهم..
وعلي صعيد آخر مازالت الجماهير وجهات المعارضة ينظمون وقفات احتجاجية من أجل الإطاحة بمجلس الإدارة وأشار أعضاء الجمعية العمومية لاحتجاجهم علي الأوضاع الإدارية والفنية في ظل مجلس الإدارة المعين لم يقدم أي جديد بل زاد التخبط الإداري في النادي لأنه من المفروض أن تكون هناك لجان فنية لتعويض جزئية أن كثيرا منهم لم يمارس كرة القدم، وليست لديه الخبرة الكافية بها.. وكان من المفروض في بداية عمل المجلس أن تتم الاستعانة بلجنة فنية مهمتها حصر المشكلات التي تواجه الفريق في اختيار المدرب الأنسب للإسماعيلي واللاعبين المطلوب التعاقد معهم لدعم الفريق وكذلك الذين انتهت صلاحيتهم.
وأشاروا أيضا لأن اللجان ليست مقصورة علي كرة القدم، بل لابد أن تكون هناك لجنة موارد بدلا من تسول الأموال وبيع اللاعبين مما أدي لتفريغ الفريق من النجوم، وأن تكون هناك لجنة أخري للعلاقات العامة.. بدلا من العشوائية التي يدار بها النادي وزادت معها السلبيات والنادي يسير من أسوأ لأسوأ.
اتهامات بالجملة تحيط ب لجنة الموظفين التي تقود العمل حاليا داخل الجبلاية ويقودها الكابتن أنور صالح.. اتهامات بالتعطيل وأخري بقيامهم بتنفيذ مهام محددة حسب رغبة (الفلول) الذين تمت إقالتهم دون محاسبة أو محاكمة حقيقية.. ومؤخرا وبعد طول غياب وعناد وبعد العديد من بالونات الاختبار تم فرض عقوبة علي النادي المصري في أعقاب.. مذبحة ستاد بورسعيد وهي عقوبة التجميد للنشاط الكروي لمدة موسمين وكذا منع اللعب علي ستاد بورسعيد لمدة ثلاثة مواسم وهي العقوبة التي لم ترض أي طرف من الأطراف سواء في الأهلي أو المصري أو حتي أهالي الشهداء نظرا لأن العقوبة جاءت بعد شهرين كاملين من الأحداث المرعبة التي وقعت ولإحساس كل الأطراف أن تلك العقوبة جاءت بعد استشارة أطراف عديدة وجاءت بعد تدخلات من رئيس الوزراء وغيره من المسئولين وغير المسئولين، بالإضافة إلي جملة الاتصالات التي تمت بالاتحاد الدولي الفيفا للوقوف ومعرفة الأحكام التي من الممكن أن تصدر في مثل هذه الحالة، إلا أن (الفيفا) كان له رأي آخر ورد الملف كاملا إلي لجنة الموظفين التي تدير اتحاد الكرة!
وأمام هذه الأزمة تساقطت كل الأقنعة وظهرت الحقائق واضحة بأن اللجنة الحالية تريد تسيير الأمور لحين الإعلان عن انتخابات حقيقية ورسمية لاختيار مجلس مسئول يستطيع قيادة المسيرة بكفاءة واحتراف بدلا من الموظفين الحاليين الذين يريدون استمرار الموقف لضمان حصولهم علي مرتباتهم أوائل كل شهر، بالإضافة إلي المكافآت والحوافز التي تعودوا عليها منذ أيام المجلس السابق الذي تمت إقالته وإزاحته. وبعيدا عن مأساة بورسعيد والعقوبات التي تلتها مؤخرا فإن كل شيء داخل اتحاد الكرة شبه متوقف وبدون أي قرار فلم تقتنع الأندية بالدورة التنشيطية والتي ابتدعها اتحاد الكرة والتي كانت إحدي بالونات الاختبار عندما تقرر تنظيمها وحرمان المصري من عدم المشاركة فيها ولم تفلح المحاولات في إقناع الأندية بالمشاركة بعد رفض وزارة الداخلية تنظيم البطولة من الأساس سواء بالجمهور أو بدونه وهو الأمر الذي جعل المجتمعين وقتها يقترحون إقامتها علي ملاعب القوات المسلحة مع عدم حضور الجماهير للمباريات، إلا أن النية لدي لجنة الموظفين كانت مبيتة والرغبة كانت أكثر من أكيدة بعدم تنظيم هذه البطولة من أجل الابتعاد عن وجع الدماغ عملا بالمثل القائل.. الباب اللي يجي منه الريح.. سده واستريح!!
أما بالنسبة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية أو الطارئة أو الحاسمة أو أي مسمي آخر من أجل تحديد مواعيد الانتخابات أو لوضع اللائحة الأساسية وتعديلاتها لعرضها علي الاتحاد الدولي فلم يعد هناك تواريخ مضبوطة لهذا الأمر، وتمارس (لجنة الموظفين) لعبة القط والفأر مع أعضاء الجمعية العمومية والتي لم تستطع الحصول علي أي حق من أنور صالح ورفاقه حتي الآن.
والمأساة الأخطر الآن هي الحالة التي عليها الفرق القومية سواء المنتخب الأول أو الفريق الأوليمبي وكلاهما يقوم بتصريف أموره بعيدا عن اتحاد الكرة أو بمعني أدق بعيدا عن لجنة الموظفين التي تريد وتسعي دائما لعدم إصدار أي قرار أو تحمل الأندية مسئوليات، ويراقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الفترة الحالية أداء لاعبي الأهلي والزمالك وإنبي والذين خاضوا لقاء الإياب في البطولة الأفريقية لأبطال الدوري وكأس الاتحاد الأفريقي وذلك قبل خوض المنتخب لمباراتين وديتين أمام كل من أوغندا وتشاد غدا ثم السبت القادم وكان قد تم الاتفاق علي عودة لاعبي الزمالك والأهلي إلي القاهرة قادمين من الخرطوم التي سوف تستضيف المباراتين وذلك للانتظام في تدريباتهما استعدادا للقاد العودة.
من ناحية أخري تسود حالة من الاستياء بين مسئولي الأندية بعد قرار عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة بتوزيع مبالغ زهيدة للغاية علي أندية الدوري الممتاز وأندية الدرجات الأولي والثانية والثالثة حيث أن أقصي مبلغ سوف يتلقاه الأهلي أو الزمالك لن يزيد علي 150 ألف جنيه لاغير.
حصلت »آخر ساعة« علي أبرز النقاط المقترحة في مشروع قانون الرياضة الجديد الذي يتضمن عدة محاور يأتي علي رأسها تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، حيث ينص علي عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر به قرار من الوزير المختص.
أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي تحددها الجهة الإدارية المركزية.
نص المشروع علي أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافي إيرادات الممول الخاضع للضريبة.
ويري المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد علي سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسي عن طريق الانتخاب السري المباشر، بالإضافة إلي عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعيينهما بقرار من المجلس المختص بناء علي ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة في حالة عدم نجاح أي سيدة في الانتخابات.
كما نص المشروع علي ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات علي أن تجري انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم.
تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، علي أن يتم اعتبار الجلسات التي تعقد في نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده.
رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة.
يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته علي التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدي إحدي الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استغلال اسم الهيئة أو علامتها المسجلة في أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها.
نص المشروع علي أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولي توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، وخمسة من ذوي الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء علي ترشيح من الوزير المختص.
كما تضمن المشروع أن يصدر الوزير المختص نظما خاصة بالتأمين علي الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين علي الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التي يترتب عليها الوفاة أو العجز.
يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضي بجميع صوره، سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه.
تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلي قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها علي الهيئات الرياضية.
جاء في مشروع القانون اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل في الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل.