في عام 2021: عدد السكان 96 مليونا ومستهلكا أكثر ثراء

أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسةBUSINESS MONITOR INTERNATIONAL أكدت أنه علي الرغم من حالة القلق فيما يخص التوقعات السياسية التي تمر بها مصر في خضم عملية التحول الديمقراطي مما يؤدي إلي توقعات لتراجع النمو في الآجل الطويل ..إلا أن مصر لديها الكثير للتطلع للتعاون معها حيث لديها العديد من المزايا الكامنة مثل موقعها الاستراتيجي والثقافي في العالم،كذلك عدد سكانها الكبير والمتزايد والقطاع الخاص المتنامي..حيث توقع التقرير كما أعلنته- نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- خلال العشر سنوات القادمة استمرار تحديث الاقتصاد المصري ،مع قيام القطاع الخاص بدور مهيمن علي نحو متزايد ، ولكن نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يخص كيفية الانتقال السياسي خلال السنوات المقبلة والحكومات المتعاقبة القادمة سوف تكون هناك صعوبة في عملية جذب الاستثمار الأمر الذي قد يعرقل عملية النمو الاقتصادي علي نطاق واسع.
إلا أن التقرير في الوقت نفسه أشار إلي أن الطلب المحلي المصري يعد مكونا مهما وقويا من مكونات الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة ..هذا بالإضافة إلي توقع أن ينمو عدد السكان من 83 مليون نسمة ليبلغ 96 مليون نسمة عام 2021.. كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيغطي هذه الزيادة ،حيث من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي من 2961 دولارا إلي 11375 دولار خلال الفترة نفسها مما يخلق مستهلكا أكثر ثراء، ويفتح آفاق الاستثمار في القطاع الخاص بما يزيد من فرص العمل والمساهمة في تحسين وضع الطبقة المتوسطة.
وبصرف النظر عن عامل الطلب المحلي فإن مصر في مكانة جيدة استراتيجيا وثقافيا بين أوروبا وآسيا..في حين أن هويتها الإسلامية والشرق أوسطية سوف تبقيها مجالا رئيسيا للاهتمام بالنسبة للدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي ،كذلك هناك إمكانيات هائلة خاصة في قطاع الإسكان المتنامي والبنية التحتية والمالية.