تقرير دولى يتوقع نموا سنويا للاقتصاد المصرى 4.6%

توقع تقرير لمؤسسة برنس مونيتور انترناشيونال العالمية ان يبلغ متوسط معدل النمو السنوى للاقتصاد المصرى 4.6% خلال الفترة من 2011 الى 2020 موضحا أن ذلك سيكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر. وأشار التقرير الذى تضمنته النشرة الاسبوعية لمركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان توقعات الأعمال فى مصر خلال 10 سنوات حتى 2020 إلى أن مصر لديها الكثير من المزايا التى توفر لها مجالا للازدهار وبالرغم من ذلك فان التوقعات السياسية المضطربة للغاية تطرح مخاطر تراجع التنبؤات الخاصة بالنمو الاقتصادى فى المدى الطويل وأن الحكومات المتعاقبة ربما تجد صعوبة لجذب الاستثمار. وتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد المصرى فى التحديث خلال السنوات العشر المقبلة وأن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، مما يسهم فى استمرار تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر موضحا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتى تتمتع بطلب محلى قوى كمكون فى الناتج المحلى الاجمالى. وأشار الى أنه بالرغم من توقع نمو عدد السكان من 84.5 مليون نسمة عام 2010 الى 98.6 مليون عام 2020 إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى لاجمالى هذه الزيادة، مما يعنى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى سيرتفع من 2728 دولارا إلى 9665 دولارا خلال الفترة نفسها مما يوجد مستهلكا اكثر ثراء، كما ان التوجه نحو زيادة الاستثمارات فى القطاع الخاص سوف يؤدى الى زيادة فرص العمل والمساهمة فى تنمية الطبقة المتوسطة.
وحول أسباب التفاؤل أشار التقرير الى أن مصر لديها امكانيات هائلة كدولة مصدرة للغاز حيث يتوقع ارتفاع انتاج الغاز من 66 مليار متر مكعب عام 2010 الى 95 مليارا عام 2020 مما يوفر مصدرا جيدا لتدفقات العملات الاجنبية والتخفيف من تأثير ارتفاع فاتورة الواردات المتزايدة.