تقرير دولى يتوقع وصول عجز الموازنة المصرية ل10,2%

على العكس من التوقعات الاقتصادية المتفائلة التى سادت خلال الأشهر الماضية، توقع تقرير أداء الأعمال فى مصر حتى عام 2020 الصادر عن منظمة بيزنس مونيتور الدولية، تراجع التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادى فى المدى الطويل، وذلك بسبب التوقعات السياسية المضطربة فى أعقاب تنحى الرئيس السابق مبارك عن الحكم، فيما يتوقع التقرير خلال العشر سنوات المقبلة استمرار الاقتصاد المصرى فى التحديث، مع أن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، وبالتالى يتوقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويشير التقرير إلى أن التوترات السياسية التى سادت مصر منذ بداية عام 2011، أثارت المخاطر بشأن توقعات النمو طويلة الأجل، نظرا للطابع المتوتر لعملية الانتقال السياسى للبلاد التى ستلعب دورا خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن الحكومات المتعاقبة ربما تجد صعوبة لجذب الاستثمار، وهو ما يمكن أن يعرقل النمو الاقتصادى.
ورغم هذه التوقعات المتشائمة يرى التقرير أن مصر تعد من الأسواق الناشئة الواعدة، والتى تتمتع بطلب محلى قوى كمكون فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها تحتل مكانة جيدة من الناحية الإستراتيجية والثقافية بين أوروبا وآسيا، كما أن هويتها الإسلامية والشرق أوسطية سوف تبقيها موقعا رئيسيا للاهتمام من قبل الدول الغنية فى مجلس التعاون الخليجى، وهو ما يجعل احتمالات توجيه استثماراتهم لمصر تزداد، خاصة فى قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمالية.
هذه المكانة هى ما تجعل التقرير يرى أن الاقتصاد المصرى مستمر فى النمو بقوة نسبيا وفقا للمعايير العالمية، هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوى يبلغ حوالى 8% والذى استهدفته الحكومة المصرية فى الخطة الخمسية المقررة عام 2007، كان أمرا غير واقعيا، حتى فى سنوات الازدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى فى مصر 7.2%.
وقال التقرير إن توقعات وصول معدل النمو إلى 4.6% خلال الفترة من 2011 – 2020 ستكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، ومن ناحية أخرى يرى أن الموروث الاشتراكى فى مصر يعد من أهم العوامل التى تمثل تحديا أمام الاستثمار فى المرحلة الحالية، ويؤدى إلى إحباط بيئة الأعمال، مما يجعل الاستثمار فى كثير من الأحيان مكلف ومضيعة للوقت، وهو ما خلق عجزا كبيرا فى الموازنة والدين العام.
ورغم هذا يرى التقرير أن هذا العامل يتراجع بمرور الوقت بزيادة التوظيف والثروة، الأمر الذى يؤدى إلى استقرار النظام السياسى ويزيد من قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها.
ويتوقع التقرير أن يبلغ عجز الموازنة ذروته بنهاية العام المالى الحالى 2011/2012 ليسجل 10.2% من الناتج المحلى الإجمالي، قبل التراجع التدريجى فى نهاية فترة التوقع، مشيرا إلى أن هذا قد يحدث إذا سيطرت الحكومة على زيادة الإنفاق (دون إجراء تخفيضات فعلية)، مع زيادة الإيرادات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل أكثر كفاءة.
وعلى الجانب الآخر فإن التقرير متفائل إلى حد ما، حيث يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز من 66 مليار متر مكعب عام 2010 إلى 95 مليار متر مكعب عام 2020، ما يوفر المزيد من النقد الأجنبى والتخفيف من فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى قوة قطاع السياحة الذى يتمتع بالجذب الدائم والفريد، بالإضافة إلى توقعات انتعاش قناة السويس خلال السنوات المقبلة لموقعها الجغرافى، كما يتوقع التقرير أن يظل العجز فى الميزان التجارى حتى عام 2020، نتيجة حاجة الطلب المحلى لاستيراد السلع الرأسمالية من الخارج.