الإقتصاد المصري بين تفاؤل مجلس الوزراء وإضطراب الساحة السياسية

الإقتصاد المصري
أشارت النشرة الاسبوعية لمركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير لها تحت عنوان "توقعات الأعمال فى مصر خلال 10 سنوات حتى 2020" إلى أن مصر لديها الكثير من المزايا التى تمثل لها فرصة للإزدهار وبالرغم من ذلك فإن التوقعات السياسية المضطربة تطرح مخاطرحول تراجع التنبؤات الخاصة بالنمو الإقتصادي على المدى الطويل وأن الحكومات المتعاقبة ربما تجد صعوبة لجذب الإستثمار.
وكشف التقرير عن إستمرار قيام الإقتصاد المصري بالنطوير من نفسه خلال السنوات العشر المقبلة وذلك مقابل الدور المهيمن والمتزايد الذي سيلعبه القطاع الخاص، مما يسهم فى استمرار تدفق الإستثمار الأجنبى المباشر موضحا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتى تتمتع بطلب محلى قوى كمكون فى الناتج المحلى الاجمالى.
وأشارالتقريرإلى أنه بالرغم من توقع نمو عدد السكان من 84.5 مليون نسمة عام 2010 الى 98.6 مليون عام 2020 إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى لإجمالى هذه الزيادة، مما يعني إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي من 2728 دولارا إلى 9665 دولارا خلال الفترة نفسها مما يوجد مستهلكا اكثر ثراء.
وأوضح التقرير أن التوجه نحو زيادة الإستثمارات فى القطاع الخاص سوف يؤدى إلى زيادة فرص العمل والمساهمة فى تنمية الطبقة المتوسطة.
و أشار التقرير إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة كدولة مصدرة للغاز حيث يتوقع إرتفاع إنتاج الغاز من 66 مليار متر مكعب عام 2010 الى 95 مليارا عام 2020 وهو ما سيوفر مصدرا جيدا لتدفقات العملات الأجنبية والتخفيف من تأثير ارتفاع فاتورة الواردات المتزايدة..