تأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أن يجعل قانون جديد للهجرة عثور العاملين الأجانب علي وظائف في ألمانيا أكثر سهولة، لكن مسعاها لشغل رقم قياسي من فرص العمل يهدد بإغضاب الناخبين الذين ما زالوا مستائين من سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها بشأن اللاجئين. ومع تقدم السكان في العمر وانكماش قوة العمل، يقول رؤساء شركات إن ألمانيا بحاجة إلي مرونة أكبر لشغل ما يزيد عن نصف مليون وظيفة شاغرة. ميركل قالت في البرلمان الألماني (البوندستاج): »سنواصل الاعتماد علي المهنيين الأجانب»، مدافعة بذلك عن خططها بشأن الهجرة في مواجهة انتقاد سياسيين معارضين. وقالت ميركل »لا يجب علي الشركات أن تغادر البلاد لأنها عاجزة عن العثور علي موظفين»، مضيفة أن العديد من رواد الأعمال أكثر قلقا بشأن توظيف العمال المهرة من الحصول علي إعفاء ضريبي. ويهدف القانون، الذي من المنتظر أن تناقشه ميركل وحكومتها في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلي جذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي، علي الرغم من أنهم سيحتاجون إلي مؤهل مهني ومهارات إجادة اللغة الألمانية حين يتقدمون للحصول علي تأشيرة عمل وفقا لورقة صاغها مسؤولون. مسؤولون حكوميون يرون أن القانون، الذي يرحب به أرباب العمل، نقطة تحول في السباق العالمي علي الموهبة مع تبني دول أخري قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة. لكن القانون قد يُغضب الناخبين الذين يشعرون بالتجاهل بعد قرار ميركل باستقبال ما يزيد عن مليون لاجئ في عام 2015. وأظهر استطلاع للرأي أُجري هذا الشهر أن 51 بالمئة يشعرون بأن الحكومة لا تتعامل مع مخاوف الألمان بشأن الهجرة بجدية. وفي شرق ألمانيا، وصل الرقم إلي 66 في المئة. ومن المقرر إجراء انتخابات محلية العام المقبل، في ولايات ساكسوني وبراندنبورج وتورينجيا بشرق البلاد، حيث من المتوقع أن يحقق حزب »البديل من أجل ألمانيا»، اليميني المتطرف، مكاسب قوية علي حساب المحافظين بزعامة ميركل وشركائها في الائتلاف الحكومي، الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي إلي يسار الوسط. تدفق التدفق غير المسبوق لطالبي اللجوء في عام 2015،وبشكل أساسي من دول مسلمة مثل أفغانستان وسوريا والعراق، تسبب بالفعل في إثارة غضب شعبي وأوصل حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يرفض قانون الهجرة الجديد إلي البرلمان الوطني. وظهرت الانقسامات العميقة للعيان الشهر الماضي في مدينة كيمنتس بشرق ألمانيا، والتي شهدت احتجاجات عنيفة لليمين المتطرف بعد إلقاء اللوم علي مهاجرين في مقتل رجل ألماني طعنا. وفي إشارة إلي كيمنتس، وصف وزير الداخلية هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الحليف لميركل، الهجرة بأنها أساس »كل المشاكل السياسية» في ألمانيا. وقد تتفادي ميركل رد فعل سياسي عنيف إذا استطاعت إقناع الناخبين بأن القانون الجديد سيعالج نقص العمالة في أماكن بعينها ولن يزيد التنافس العام في سوق التوظيف. جيرو نويجباور، الخبير السياسي لدي جامعة برلين الحرة، يقول لرويترز: »إذا استطاعت أن تجعل المسألة واضحة علي نحو قابل للتصديق بأن هذا يتعلق بالمصلحة الشخصية لألمانيا، فإنها لن تغذي القلق بين من يشعرون بالفعل بالغربة في بلدهم». وقال »لكن إذا لم يحدث هذا، فإن هذا القانون سيعود بنتيجة عكسية علي ميركل، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن هناك ثلاثة انتخابات محلية العام القادم في شرق ألمانيا». كما ستُجري أيضا الشهر المقبل انتخابات محلية في بافاريا وهيسن، حيث قد يزيد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا صعوبة تشكيل حكومات ائتلافية. تهديد السماح لمزيد من الأجانب بدخول البلاد، ينطوي علي تهديد لميركل، حتي إذا كان من المتوقع انكماش قوة العمل في أكبر اقتصاد بأوروبا بشدة، ولا يمكن أن تستقر إلا في ظل صافي عدد مهاجرين وافدين قدره 400 ألف شخص سنويا حتي عام 2060. وبلغت فرص العمل مستوي قياسيا مرتفعا عند 1.2 مليون بسبب فترة طويلة من النمو الاقتصادي، بينما بلغ معدل البطالة أدني مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990 وفقا لمكتب العمل. ويكلف نقص العمالة الاقتصاد ما يصل إلي 0.9 نقطة مئوية من الناتج سنويا وفقا لمعهد »آي.دبليو» الاقتصادي الألماني. صعوبات ومن بين الشركات التي تواجه صعوبات في العثور علي موظفين »إييم»، وهي شركة ناشئة في برلين تربط ملايين المصورين عالميا بالوكالات والعملاء عبر منصة إلكترونية. وقال مايكل جونز رئيس شؤون الموظفين لدي »إييم» في مقر الشركة في كروتسبرج، وهو حي متعدد الثقافات في برلين يضم الكثير من المهاجرين الأوروبيين، »نحن متأثرون بنقص العمالة بنسبة 100٪».وأضاف »نواجه صعوبات لشغل الكثير من الوظائف في مجالات مثل هندسة ومبيعات البرمجيات». وفي بعض الحالات يستغرق الأمر ستة أشهر لكي يتلقي مرشح أجنبي الضوء الأخضر من سلطات الهجرة. علي سبيل المثال، تريد »إييم» أن تعين متخصصا من مصر، لكنها ما زالت في انتظار التأكيد النهائي. وهذا يجعل من الصعب علي »إييم» التخطيط وعلي الموظف المصري أن ينتقل إلي ألمانيا. ومن القطاعات الأخري المتأثرة بنقص العمالة البناء والتعليم ورعاية الأطفال وتمريض كبار السن. آرنو شفالي، الرئيس التنفيذي ل»كوريان»، التي تدير تقديم خدمات التمريض المنزلي في ألمانيا، يقول إن عدد كبار السن المحتاجين إلي رعاية دائمة سيرتفع بأكثر من الربع علي مدي 15 سنة قادمة. وقال شفالي »بحلول ذلك الوقت، ربما يتعين علينا التعامل مع نقص يزيد عن 250 ألف عامل في قطاع الرعاية.. المهاجرون المؤهلون يمكنهم المساعدة في سد هذه الفجوة، هذا ليس الحل الوحيد، لكنه جزء من الحل».ويقول وزير الصحة »ينس شبان» إن شبانا من كوسوفو وألبانيا قد يساعدون في شغل 50 ألف وظيفة بقطاع تمريض كبار السن. وتقول نقابات عمالية إن التمريض المنزلي قد يجذب العاملين المحليين عبر تحسين الأجر وظروف العمل. ويرفض حزب »البديل من أجل ألمانيا» القانون الجديد، ويقول إنه سيشجع الهجرة وسيؤدي إلي »إغراق الأجور» علي حساب المواطنين الأقل تعليما. وقال أوي فيت النائب المنتمي لحزب البديل من أجل ألمانيا »إذا نظرت إلي الزيادات الصغيرة للغاية في الأجور، لا تحتاج لأن تكون خبيرا للقول بأنه فعليا لا يوجد نقص في العمالة الماهرة». وتشدد ميركل علي أن قانون الهجرة مصحوب ببرنامج بقيمة أربعة مليارات يورو لمساعدة الألمان العاطلين عن العمل لفترة طويلة، والبالغ عددهم 800 ألف، علي إيجاد وظيفة. تغيير وبينما يعثر عدد متزايد من المهاجرين الذين دخلوا البلاد في عام 2015 علي وظائف، فإن العملية بطيئة بالنظر إلي الحاجة الملحة للعاملين. ويحتاج السوري أو العراقي الذي تلقي تعليما محدودا ما بين ثلاث وخمس سنوات لتعلم اللغة الألمانية والحصول علي مؤهل مهني. بالإضافة إلي هذا، فإن أحزاب الائتلاف مختلفة حول ما إذا كان يجب السماح للاجئين بإسقاط وضع اللجوء عنهم إذا عثروا علي وظيفة وتعلموا اللغة الألمانية. ويقول المحافظون إن هذا سيشجع هجرة طالبي اللجوء الذين يفتقرون إلي المهارات المناسبة. ويريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي نهجا أكثر براجماتية. وقال وزير العمل هوبرتوس هايل المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي لرويترز »الأمر يتعلق بمنع وضع نُعيد فيه الأشخاص المناسبين، ثم نضطر إلي الاجتهاد في البحث عن عمال مهرة في الخارج». وتتضمن تسوية طرحها مسؤولون أن يتمكن طالبو اللجوء الموجودين في ألمانيا حاليا فقط من إجراء ذلك التحول، علي أن يتم استبعاد اللاجئين في المستقبل. ألمانيا أصبحت ثاني وجهة مفضلة للمهاجرين بعد الولاياتالمتحدة، حيث جذبت ما يزيد عن مليون شخص في عام 2016 وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن بين أولئك، أكثر من 600 ألف شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين بإمكانهم اختيار مكان إقامتهم وعملهم داخل دول الاتحاد. لكن برلين تتوقع انخفاض تلك الأرقام، إذ إن النمو الاقتصادي في أوروبا يعني أن باستطاعة الأشخاص العثور علي عمل في بلدهم. بالإضافة إلي هذا، فإن عدد السكان في سن العمل بأوروبا ينخفض بسبب تراجع معدلات المواليد. وقال إنجو كرامر، رئيس الاتحاد الألماني لرابطات أصحاب الأعمال،: »يجب علينا الاستفادة بشكل كامل من الإمكانات المحلية. لكن هذا ببساطة لن يكون كافيا، نحتاج أيضا إلي عمال مهرة من دول خارج أوروبا». وبالنسبة لكرامر، فإن مستقبل ألمانيا الاقتصادي في خطر إذا ما عجزت الحكومة عن تبني قانون حديث للهجرة. وبالنسبة لميركل، فإن المشروع جزء من مساعيها لحماية ما حققته في مسيرة عملها السياسي.
