«قناة السويس الجديدة».. من هنا تعبر مصر إلي التنمية

في عيد افتتاحها الثالث

3 سنوات مرت علي افتتاح قناة السويس الجديدة، كانت كافية لإحداث طفرة غير مسبوقة بعائدات القناة، التي وصلت خلال العام المالي الماضي، إلي 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 600 مليون دولار عن العام المالي الذي يسبقه، وتُشير دراسات الجدوي الخاصة بقناة السويس الجديدة، إلي أن الإيرادات ستتضاعف بحلول 2023 طبقًا لتطورات حجم التجارة العالمية.
600 مليون دولار زيادة في إيرادات القناة وتتضاعف
في 2023
مميش: هدفنا تحويل المنطقة الاقتصادية إلي قبلة للمستثمرين من أنحاء العالم
إقامة أكبر مصنع "فيبر جلاس".. ومنطقة صناعية روسية ب7 مليارات دولار
شراكة لإنشاء 5 مصانع مع "البافارية".. ومركز لوجيستي ل"أجيليتي" الكويتية
تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط باستثمارات 11 مليار دولار
وخلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس"، علي هامش المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عُقد الأسبوع الماضي، بجامعة القاهرة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس الجديدة حققت كفاءة في تشغيل المجري الملاحي المصري، وأن تكلفة تدشينها رُدت كاملة خلال العامين الماضيين، بعد أن حققت إيرادات تعادل ما تم إنفاقه علي حفر القناة الجديدة.
وأعلن الرئيس، افتتاح 4 أنفاق جديدة تربط سيناء بنهر النيل، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وتم اختيار مواقعها لربط محاور طولية وعرضية شرق وغرب القناة، بما يفتح بابًا للتنمية الشاملة بتلك المنطقة الاستراتيجية الهامة.
في 5 أغسطس 2014، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، البدء في إنشاء قناة السويس الجديدة، بما يسمح بتسيير حركة الملاحة بالاتجاهين في وقت واحد، وتلافي ساعات التأخير، فضلًا عن استيعاب السُفن والناقلات العملاقة ذات الغاطس الكبير، وتنمية تلك المنطقة الحيوية بهدف تعظيم العائدات، وتحويل منطقة القناة التي تضم بورسعيد والإسماعيلية والسويس، لتكون مركزًا لوجيستيا وصناعيا مُتكاملًا اقتصاديا وعمرانيا، وبما يجعل الإقليم محورًا مُستدامًا في مجالات الخدمات اللوجسيتية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة ذات قيمة مُضافة.
وجسد حفر قناة السويس الجديدة، في عام واحد، بالاستعانة بالكوادر والخبرات المصرية في التخطيط والتنفيذ والتمويل، قُدرة المصريين علي مواجهة التحديات، بعد أن تكاتف المصريون وتباروا في شراء "شهادات استثمار" من البنوك الوطنية بحصيلة تجاوزت 60 مليار جنيه، بما يعادل 8 مليارات دولار وقتها وذلك في 8 أيام فقط.
وجري حفر القناة الجديدة علي مرحلتين تمثلت الأولي في "الحفر الجاف" تلاه أعمال تكسية الجوانب فيما شملت المرحلة الثانية الحفر المائي "التكريك" بمعني التجريف بغية الوصول للعمق المطلوب حتي تم الانتهاء من الحفر في وقت قياسي.
وفي 6 أغسطس 2015، شهد العالم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور قادة وزعماء ومسؤولين من 70 دولة من بينهم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسي آل خليفة، والرئيس الفرنسي حينذاك، فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، ورئيس وزراء صربيا، ألكسندر فوتشيتش، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس السوداني، عمر البشير، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، والرئيس اليمني، عبد ربه هادي منصور، ورئيس الكونغو، جوزيف كابيلو، ورئيس النيجر، محمد يوسفو، والرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ورئيس وزراء مالي، موسي مارا، ورئيس وزراء أثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، ونائب رئيس تنزانيا، محمد غريب بلال.
وبمناسبة احتفالات مصر بالعيد الثالث لافتتاح القناة الجديدة، أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة القناة، أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة كان ضرورة حتمية ضمانًا لعدم توقف المرور بها، فهي تُعد شريان الحياة للعالم كله، مُشيرًا إلي أن تكليف القيادة السياسية بتنفيذ المشروع خلال عام واحد بدلًا من 3 سنوات، كان أولي رسائل التحدي من الرئيس للعالم أجمع، بأن المصريين عائدون بقوة وقادرون علي النجاح، وكانت لقناة السويس الجديدة أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومادية أخري، وكانت التكلفة ستزيد إذا تم الانتظار بسبب ارتفاع سعر الدولار.
مميش، قال إن مصر تسعي إلي أن تُصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس قبلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، فتم اتخاذ قرارات جريئة وحوافز استثمارية تنافسية لتحقيق هذا الهدف، وتوفير العمالة المؤهلة القادرة علي المنافسة في السوق الدولية، موضحًا أنه تم تجهيز مراكز تدريب علي أحدث النظم بالشراكة مع شركة "سيمنز" الألمانية، وشركات أخري لتدريب العمالة المصرية، كما تم الدخول في شراكات تجارية مع كبري الدول الصناعية، منها الصين بإنشاء مدينة "تيدا الصناعية"، وهي مدينة صناعية متكاملة تمتزج بها التكنولوجيا الصينية مع العقول المصرية، وملحقة بها مدينة سكنية متكاملة الخدمات، كما ستتم إقامة أكبر المصانع العالمية في إنتاج ال"فيبر جلاس" بعد أن أدرجت مصر ضمن الترتيب العالمي لإنتاجه، وسيقوم بتصدير 90٪ من إنتاجه للخارج، وتم الاتفاق مع هيئة موانئ دبي العالمية علي استثمار أكثر من 20 مليار دولار، لتطوير 96 كيلو مترًا مربعًا بالعين السخنة، لتكون واحدة من أكبر وأهم المناطق الصناعية بالعالم.
وأشار مميش، إلي إنشاء منطقة صناعية روسية للصناعات اللوجيستية المتعددة علي مساحة 5 كيلو م2 شرق بورسعيد باستثمارات تصل ل7 مليارات دولار، ووجود شراكات مع كبري الشركات العالمية، لضخ استثمارات تنعش الاقتصاد المصري، كما أنشأت شركة "مرسيدس" بالعين السخنة، أكبر مركز لوجيستي للتوزيع بالمنطقة علي مساحة 50 ألف متر م2، إضافة لشراكة مع الشركة "البافارية" لإنشاء أحدث 5 مصانع عالمية، وعن المستثمرين المصريين، قال مميش هم شركاؤنا الدائمون، والأولي بالرعاية الدائمة، ويحصلون علي كل التسهيلات ليكونوا أول المطورين بهذه المنطقة البكر.
وتضع الدولة المصرية في مقدمة جدول أولوياتها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وتطوير المنطقة الاقتصادية التابعة لها، وإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها هناك، والإسراع بالانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة، بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحدث في هذا الإطار عن ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جعل البلاد مركزًا لوجيستيا علي خارطة التجارة العالمية، لافتًا إلي أهمية أن يكون هناك "ذراع تسويقية" للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسهم في صياغة خطط الترويج للخرائط الاستثمارية الخاصة بتلك المنطقة من حيث الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات الجاري تنفيذها.
في يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء، علي اتفاقية لإنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنفيذ برامج للتدريب في مختلف القطاعات الصناعية، كما تم توقيع اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي" الكويتية لإنشاء "مركز لوجيستي" في منطقة شرق بورسعيد، في إطار العمل علي تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما وقعت مصر مع شركة "كاربون القابضة"، يونيو الماضي، عقدًا لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بمحافظة السويس باستثمارات قُدرت ب11 مليار دولار علي مساحة 5 ملايين م2.
مُخطط تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شمل إقامة مشروع للاستزراع السمكي والأحياء المائية، يضم 4440 حوض استزراع سمكي علي مساحة 7500 فدان توفر 10 آلاف فرصة عمل، كما تُنفذ هيئة قناة السويس مشروعات تضمنت إنشاء عدة جسور عائمة لربط ضفتي القناة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بجانب تطوير وبناء معديات جديدة علي طول القناة، كما جري إعداد خريطة استثمارية تفصيلية لكل من منطقة شرق بورسعيد شمالًا ومنطقة القنطرة غربًا ومنطقة السخنة جنوبًا بغية توفير كافة المعلومات للمستثمرين عن مختلف الصناعات بالمنطقة الاقتصادية، ونشرها ضمن الخريطة الاستثمارية للبلاد بهدف جذب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.
كما يضُم المُخطط العام لتنمية منطقة قناة السويس، ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء السخنة، وميناء السويس، وميناء الأدبية، ومطار السخنة الجوي بجانب العمل علي خلق حياة متكاملة في محيط منطقة القناة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتوفير الاحتياجات لخدمة مناطق لوجيستية، وصناعية، وموانئ مُتطورة جار إنشاؤها.
كبير مُرشدي هيئة قناة السويس، الرُبان هشام النعماني، قال إن قناة السويس الجديدة لها أهمية كبيرة، وأن الاستفادة منها عظيمة جدًا، لافتًا إلي أن الاستفادة الفنية لقناة السويس الجديدة في مجال النقل البحري العالمي، كان لها مردود ضخم جدًا، نتيجة اختصار مدة الرحلة من 20 ل10 ساعات فعلية، منذ الوصول إلي المدخل الشمالي أو الجنوبي، وحتي الخروج من الجهة الأخري، لافتًا إلي أن قناة السويس الجديدة ساعدت علي ارتفاع درجات الأمان لرحلة العبور بشكل غير مسبوق في القنوات الملاحية بالعالم.