رسالة تقدير من السيدة سوزان مبارك لجهود لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة

السيدة سوزان مبارك أكدت الدكتورة فرخندة حسن في بداية الجلسة تقدير السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس للتعاون بين المجلس والمجتمع المدني في إعداد التقرير وشرحت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة والإطار الاستراتيجي للألفية بحلول عام 2015 واستعرضت الملاحظات وأهمها الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وللجهود التي تبذلها الدولة لاستعراض وتنقيح التشريعات وتعرب في الوقت ذاته عن قلقها إزاء استمرار سريان عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية بما فيها قانونا العقوبات والأحوال الشخصية التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل.. وأن تبذل المزيد من الجهود لتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية التعجيل بالإصلاحات القانونية الهادفة إلي تحقيق المساواة بين الجنسين قانونا والامتثال للاتفاقية.. مع العمل علي مواصلة زيادة دعمها للإصلاحات القانونية من خلال الشراكات والتعاون في العمل مع الزعماء الدينيين والمحامين والقضاة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية.
التوعية بالاتفاقية
حثت اللجنة الدولة علي أن تتخذ سبل التوعية الملائمة التي تكفل المعرفة الكاملة بالاتفاقية وبنودها وتطبيقها باعتبارها إطارا لكل القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة وتوصي اللجنة بأن تكون الاتفاقية وما يتعلق بها من تشريعات محلية جزءا من التعليم والتدريب للقانونيين والقضاة ولاسيما العاملين منهم في محاكم الأسرة حتي يتسني ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز علي أساس نوع الجنس.. وأيضا الاهتمام بزيادة وعي المرأة بحقوقها عبر سبل ومناهج برامج محو الأمية حيث يوجد كثير من الأطفال المتسربين من التعليم علي مستوي القري النائية وتأمل بأهمية زيادة الوعي للتعليم بوصفه حقا من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة بضرورة إتاحة الفرص المتساوية للفتيات والنساء في الحصول علي التعليم وخيارات التعليم المهني وتشجيع أولاد الشوارع علي التعليم.
العنف ضد النساء
وعن العنف ضد المرأة أعربت اللجنة عن قلقها لتزايد العنف بجميع أشكاله في الأوساط العامة والخاصة علي حد سواء وعدم القضاء علي العنف خاصة أن مرتكبيه يفلتون من العقاب لأن الإبلاغ عن حالات العنف ناقص وأحكام المادتين 17 و60 تتغاضي عن توقيع العقوبة علي مرتكبي العنف أو بتخفيف الأحكام الصادرة وطالبت بوجود بيانات ومعلومات عن مدي شيوع العنف وعمل دراسات استقصائية عن انتشار العنف وأسبابه الجذرية وقد أعربت اللجنة عن قلقها لأن خدمات الدعم الاجتماعي تتسم بكونها غير كافية أو مناسبة وتفتقر للتنسيق لأن ملاجئ ضحايا العنف العائلي تقتصر علي استقبال النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 50 عاما في حين توجد كثير من السيدات المعنفات ممن تزيد أعمارهن عن هذه السن بسنوات كثيرة وعليه تهيب اللجنة بالعمل علي زيادة عدد الملاجئ وضمان توزيعها الجغرافي المناسب مع رفع حد السن الأقصي للإقامة في الملاجئ المخصصة لضحايا العنف العائلي.
خطورة الزواج السياحي
وأوضحت الدكتورة فرخندة حسن أن معظم هذه الملاحظات قد تم الأخذ بها وتعديلها بما يتناسب وطبيعة المجتمع والمعطيات وأنه يوجد عدد من الملاحظات الهامة التي تحتاج بالفعل إلي جهد وعمل مثل حالات الزواج السياحي أو المؤقت للشابات المصريات في الريف وينتمين لأسر فقيرة يتزوجن من رجال أثرياء من بلدان عربية وهو يعتبر نوعا من الاتجار بالبشر ولابد من السعي للقضاء عليها حتي نتجنب الآثار السلبية لهذه الحالات.. أشارت اللجنة إلي أنه رغم تعديل قانون الجنسية فإنه لم يكفل المساواة للمرأة في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي عكس الرجل الذي يتمتع بهذا الحق بعد سنتين وأيضا أطفال النساء المتزوجات من أجانب ينتمون لبلد عربي ويواجهون عقبات في الجنسية لأولادهن.. وردت الأمين العام علي هذه المادة قائلة: إن الرجال المتزوجين من مصريات غالبا من بلاد عربية ولا يرغبون في الجنسية المصرية بديلا عن جنسيتهم الأصلية.. كما أن جامعة الدول العربية قد أوصت بعدم إعطاء الجنسية لأولاد المصرية من أب فلسطيني حرصا علي الحفاظ علي الهوية الفلسطينية.
إضافة لضرورة تنمية المشاركة السياسية والتعليم وعمالة الأطفال والاهتمام بصحة الأسرة والمرأة الريفية والفئات الضعيفة من النساء.
وشددت اللجنة علي ضرورة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بالاستعانة بإعلان ومنهاج بكين اللذين يعضدان أحكام الاتفاقية مع النظر في توريث المرأة الكتابية حال زواجها من مسلم.
وقد اتفقت غالبية الآراء خلال المناقشات علي تحديد شكل التعاون بين المجلس والجمعيات وائتلاف السيداو بالتعمق في فهم نصوص الاتفاقية وتوعية المجتمع بها لتحقيق مزيد من النهوض بأوضاع المرأة.