«التعليم» تكشف ملامح نظام الثانوية العامة الجديد

أفصح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن المعلومات الأولية بشأن النظام الجديد للثانوية العامة وكذلك نظام التعليم الجديد المقرر تطبيقه مع بدء العام الدراسي المقبل، ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل بشأن النظام الجديد وعرضها للنقاش العام قبل موافقة البرلمان عليها وإقرارها بشكل رسمي للتطبيق، كما من المقرر أن يسافر الوزير إلي واشنطن الأسبوع المقبل للاتفاق بشكل نهائي علي قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ المنظومة الجديدة.
وقالت مصادر خاصة ل"آخرساعة"، إن هناك فريقا من خبراء التربية داخل مصر بالتعاون مع خبراء التعليم داخل العديد من بلدان الاتحاد الأوربي ودولة اليابان عملوا علي مدار الأشهر الماضية للوصول إلي الخطوط الرئيسية بشأن النظام الجديد، بحيث يكون هناك خريج من التعليم قبل الجامعي قادر علي الحوار وإبداء الرأي والتفسير بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والعلمية الحديثة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية الجديدة ستكون علي مدار ال3 سنوات، وستكون علي مستوي المدرسة وليست امتحانات قومية، وبشكل مختلف من مدرسة لمدرسة ولكن بنفس مستوي الصعوبة، لافتا إلي أن الامتحانات ستكون ربع سنوية، بمعدل 4 امتحانات كل سنة من السنوات الثلاثة، بما يعادل 12 امتحانا في الثلاث سنوات في كل مادة علي مدار ال3 سنوات، وأنه في نهاية الثلاث سنوات سيتم الأخذ بنتيجة أكثر 6 امتحانات في كل مادة لتكون في النهاية قيمة المجموع الكلي.
وأضاف في تصريحات صحفية : إن جميع الامتحانات ستكون إلكترونية، وأن الوزارة ستسلم كل طالب جهاز تابلت سيكون متصلًا بالانترنت عن طريق شبكات المحمول دون إي تفرقة بين الطلاب ، وسيكون محملا علي هذا التابلت عشرات المصادر المتاحة لشرح كل درس من دروس المقررات الدراسية، وأن الوزارة ستتأكد من جودة تغطية الشبكات في جميع المدارس.
وأشار إلي أن الطالب سيتكمن من إجابة امتحانه من أي مكان في المستقبل حتي وإن كان ذلك بالمنزل أو الكافيه، كما أنه في وقت الامتحان سيسمح للطالب بوجود الكتاب معه إثناء الامتحان لأن الأسئلة لن تعتمد علي الحفظ والإجابات النموذجية لكنها ستعتمد فقط علي الفهم، غير أنه شدد علي أن الوزارة ستطبع الكتب المدرسية الورقية وستسلمها للطلاب إلي جانب تسليم التابلت.
وأكد أن بنك أسئلة الامتحانات سيكون متاحًا فقط لدي الجهات السيادية ، بحيث عندما تطلب المدرسة امتحان يتم إرسال الامتحان مباشرة إلي التابلت الموجود في يد الطالب بلا وسيط بشري ثم يجيب الطالب علي الامتحان علي جهازه ، وبالتالي لا مجال للتسريب أو التلاعب أو المجاملات، مشيرا إلي أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع شركات المحمول لإتاحة شرائح الإنترنت للطلاب بلا مقابل.
ولفت شوقي إلي أن درجات طلاب الثانوية العامة الجديدة لن تعتمد علي مدرس الفصل ، فمن سيصحح الامتحان أكثر من 10 أو 12 مصححا للورقة الواحدة لا علاقة لهم ببعض لضمان نزاهة التصحيح، كما شدد علي أنه لا مساس بنظام مكتب التنسيق في الجامعات، ولم يصدر قرار بعمل امتحانات للقبول بالجامعات حتي هذه اللحظة.
وشدد وزير التربية والتعليم علي أن الهدف من منظومة تطوير التعليم الجديدة، هو التعلم، وليس الامتحان، لافتًا إلي أنه لا توجد صعوبة في التطبيق، وحال فشل التكنولوجيا سنعود للكتب الورقية مرة أخري، فلا تخوف من ذلك، ووعد بأن يجد الطلاب بيئة خصبة للتعلم، في الخطة التي ستبدأ سبتمبر المقبل.
وقال شوقي إن الحفظ لا يعطي مؤشرًا جيدًا لمدي جودة التعليم، مضيفًا: "زمان كان الواحد بيجيب 60٪، وكان بيبقي علامة، دلوقتي بيجيبوا 90٪ ومش كده"، مشيرا إلي أن الأسئلة ستكون جديدة تعتمد علي قياس مهارات معينة وليست معتمدة علي الحفظ والتلقين، قائلا: "كل اللي يهمنا يدخلوا الجامعة وهما متعلمين فعلا".
وفيما يتعلق بموقف البنك الدولي من النظام الجديد، شدد وزير التربية والتعليم علي أنه وافق علي قرض مقدم للدولة المصرية في مجال التعليم، بعد أن وافق خبراء التعليم حول العالم علي ما قدمناه من خطط سنبدأ في تنفيذها مع بداية العام، لافتا إلي أن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق بالإجماع علي دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة نصف مليار دولار وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر.
وأوضح شوقي في بيان صادر عن الوزارة، أن قرار البنك الدولي يعكس مستوي التعاون غير المسبوق مع مصر، حيث يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، والذي يحظي بأولوية لدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص سيادته علي تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي تذخر بها مصر ، وبما يصب في صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكر شوقي أن الدعم المقدم من البنك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.
وكشف عن أن الدعم التنموي المقدم من البنك الدولي لتطوير التعليم قبل الجامعي سيركز علي عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
وقال إن الاستراتيجية تهدف لمعالجة التحديات التي تعاني منها منظومة التعليم في مصر، والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كافة عناصرها، وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين جودة التعليم في ظل التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية، بما في ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد المعرفي والمهني لهم.
وأضاف أن الدولة اتخذت قرارًا نهائيًا بالبدء في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم من العام الدراسي القادم، مشيرًا إلي أن كافة أجهزة الدولة شاركت في القرار، ويجب أن نحترم هذا ونتعاون جميعا للوصول إلي تعليم أفضل، فلا مجال للجدل، خاصةً أننا قد بذلنا ما نستطيع من جهد لشرح وتوضيح أبرز ملامح نظام التعليم الجديد، وسوف نوضح كل ما يستجد تباعًا.
ومن ناحية أخري قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه يجري إعداد مناهج جديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، تركز علي المهارات العقلية والإبداع وبناء الشخصية، مشيرا إلي أن تلك المراحل سيطبق عليها النظام الجديد
وأضاف: "فيما يتعلق بالصفوف التي لن ينالها التطوير خلال العام المقبل، بدءًا من الصف الثاني الابتدائي حتي الثالث الإعدادي، فتم تشكيل لجنة "إعادة متعة التعلم"، المختصة بإعادة النظر في المناهج، والبعد عن الحشو والتكرار والتفاصيل، والتركيز علي المفاهيم الأساسية، وتحويل التعلم إلي متعة، دون أن يهدف فقط للحصول علي الدرجات.
ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، وأحد الخبراء التي استعانت بهم الوزارة لخروج النظام التعليمي الجديد إلي النور، إن فكر الوزارة الحالي يقوم علي أساس تلافي العيوب والمشكلات التي كانت تواجه التعليم المصري في فترات سابقة، وأن الارتكان إلي النظام التراكمي في التعليم يهدف إلي وجود فرص عديدة للتعليم وليس فرصة واحدة كما هو الوضع القائم الآن.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لأول مرة تهتم بمرحلة رياض الأطفال وتدخلها ضمن نظام التعليم الأساسي وهي تعد من أهم مراحل تأسيس الأطفال علميا وأخلاقيا، مشيرا إلي أن فلسفة النظام الجديد تأتي علي ضوء نظام التعليم الياباني والذي يعتمد علي الاهتمام بالأنشطة والجانب الأخلاقي وكذلك تنمية الاهتمام بالبحث العلمي والإبداع.
وأوضح أن الوزارة ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل في توزيع مليون تابلت علي طلاب المرحلة الثانوية، كما أن هناك شراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركات المحمول وأخري مع وزارة الاتصالات لتوفير الانترنت الأرضي وبسرعة مناسبة داخل 2000 مدرسة تمثل إجمالي مدارس المرحلة الثانوية، وسيكون هناك ورش خاصة لإصلاح التابلت حال تلفها علي أن تستردها الوزارة مرة أخري من الطلاب عقب نهاية المرحلة الثانوية.