انفراجة في أزمة البوتاجاز

اللواء حمدى بدين فى حملة لضبط المخالفين استمرت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز بالقاهرة وعدد من المحافظات رغم أن الأزمة بدأت تشهد انفراجة حقيقية وفقا لتأكيد المسئولين بوزارة التموين حيث سيتم ضخ نحو مليون و400 ألف أسطوانة يوميا بأنحاء الجمهورية بزيادة قدرها 40٪ عما يتم توزيعه حاليا كما أن معدلات الأسعار مازالت تتراوح مابين 20 إلي 40 جنيها للأسطوانة في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة العسكرية القبض علي 5 أشخاص بالوايلي بعد تورطهم في الأزمة عن طريق استيلائهم علي أسطوانات البوتاجاز من المستودعات ومنافذ التوزيع بالمنطقة وبيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الطبيعي وقام أفراد الشرطة العسكرية بتسليمهم إلي قسم الشرطة.
وفي ذلك السياق أكد اللواء أ.ح حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية خلال جولته مع قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية علي مستودعات البوتاجاز بمنطقة الوايلي أن الشرطة العسكرية تقوم الأن بتأمين المستودعات ومراكز توزيع الأسطوانات بالتعاون مع وزارة التموين بهدف حصول المواطنين علي الأسطوانة بالسعر الرسمي، وأشار بدين إلي أن سبب تصاعد الأزمة يعود إلي استحواذ بعض السريحة علي الأسطوانات من المستودع مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد الآن وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلي 30 جنيها في بعض المناطق.
وأوضح مدير الشرطة العسكرية أنه في حالة إلقاء القبض علي بلطجي أو كل من يمارس أي أعمال بلطجة سيتم مخاطبة قسم الشرطة التابع له لتحرير محضر ضده مع مصادرة أي كمية من الأسطوانات بحوزته، ومن جانبه أكد المهندس فتحي عبدالعزيز وكيل وزارة التموين ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أنه تم تشكيل مجموعات عمل بشكل يومي للمرور علي المستودعات ومنافذ التوزيع ومخاطبة وزارة البترول لضخ أي كميات من البوتاجاز في المناطق التي تعاني عجزا مؤكدا أن الأزمة سوف تنتهي خلال أيام.
ونوه حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن الأزمة سوف تنتهي في نهاية الأسبوع الحالي بعد ضخ وزارة البترول لكميات إضافية من الأسطوانات المخصصة للاستخدام المنزلي.
وكان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أجري اتصالا بالنائب العام لتغيير العقوبات علي مهربي المواد البترولية المدعمة وخاصة البوتاجاز مؤكدا أن تطبيق الكوبونات هو الحل الوحيد للقضاء علي أزمة الأسطوانات وبيعها في السوق السوداء لأنها تضمن وصول الأسطوانة لكل مواطن وهذا المشروع لا رجعة وسوف يطبق عقب انتهاء الانتخابات.