بعد أن أقره البرلمان «التأمين الصحي الجديد».. العلاج للجميع

تنفيذا لما سبق أن وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعد مداولات ونقاشات طويلة وحوار مجتمعي ثري تدخل منظومة التأمين الصحي الجديدة حيز التنفيذ بعد أن أقرها مجلس النواب ، ليفي الرئيس بوعده وتتحمل الدولة مسئولياتها تجاه رعاية مواطنيها صحيا.
مناقشات موسعة أجريت بين البرلمان والحكومة، ومشوار كبير وعمل شاق للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، نتج عنه أن وافق البرلمان،علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وبالتالي أصبح في مصر نظام للتأمين الصحي الشامل لكل المواطنين. "آخرساعة" تجيب علي عدد من الأسئلة التي جاءت علي أذهان المواطنين عقب موافقة البرلمان علي هذا القانون الذي يهم كل مواطن .
ومن أهم الملاحظات والتعليمات التي تهم المواطنين الذين سيتعاملون طبقا لهذا القانون الجديد مايلي:
- أي مواطن يحصل علي "كارت أمان صحي" من حقه التوجه لأي مستشفي حاصل علي الجودة للعلاج فيه.
- نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وتكفل الدولة غير القادرين.
- فصل التمويل عن تقديم الخدمات الصحية، ومرونة حزمة الخدمات المقدمة والتي لا تقل عن الخدمات المقدمة حاليا.
- تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، و30٪ من الشعب مصنفون "غير قادرين" وسيتم تغطيتهم من الدولة. وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.
- إتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية سواء في القطاع الحكومي أو غير الحكومي المدرجين في شبكة الضمان الصحي الشامل. قانون موحد يتلافي عيوب القوانين الحالية.
- ضمان الاستدامة المالية لتمويل الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتواري بشكل دوري وإجراء أي تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل.
- يطبق علي مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق علي خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة.
- تحديد آلية تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة تحقق معيار الجودة عبر لجنة ممثل بها القطاع الخاص والعام ومستقلين.
- يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي أن يكون المنتفع مشتركا في النظام، ومسددا للاشتراكات، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
- تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل، ويمثلون 23.7 مليون فرد.
- تكلفة نظام التأمين الصحي الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتي 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها في نظام التأمين القديم.
- يبدأ تطبيق التأمين الصحي الشامل من 2018 تدريجياً حتي 2032.
- محافظة بورسعيد أول المحافظات التي سيتطبق بها قانون التأمين الصحي.
- ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، وهي هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحي، وتتولي إدارة وتمويل التأمين الصحي.
- يكلف تطبيق قانون التأمين الصحي في ال27 محافظة 140 مليار جنيه.
- يطبق القانون علي مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق علي خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة.
- يجوز لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تقديم خدماتها لمواطني الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التي تضعها الهيئة.
- الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل إلزامي وليس اختياريا.
- مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل، حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة.
- أسندت وزارة المالية إجراء الدراسة الاكتوارية للمشروع إلي إحدي الشركات الأجنبية ولم يتم الانتهاء منها إلي الآن ومتوقع إعلان المؤشرات الأولية للدراسة منتصف إبريل الجاري.
- رسوم ومساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات 30 جنيها للزيارة المنزلية و20 ٪ من إجمالي القيمة بحد أقصي 50 جنيها للدواء و10٪ من القيمة بحد أقصي 100 جنيه للأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي و5 ٪ من القيمة بحد أقصي 50 جنيها للتحاليل الطبية والمعملية.
- سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج علي نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام علي الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
- يغطي قانون التأمين الصحي الشامل جميع الأمراض.
وحتي تتلافي الدولة المشكلات التاريخية لمنظومة التأمين الصحي في مصر بالإضافة إلي سوء استغلال الخدمة المقدمة من قبل الدولة وانتشار حالات الفساد من بعض المواطنين والموظفين القائمين عليها نص القانون علي عدة بنود خاصة بالعقوبات المجرمة لهذه الأعمال بما يحقق الردع العام والخاص وضمان سير المنظومة وفق قواعدها الموضوعة والقانونية.
وهذه المواد المتضمنة للعقوبات جاءت كالتالي:
(المادة 61)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.
(المادة 62)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
(المادة 63)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
(المادة 64)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول علي خدمات بغير وجه حق.
(المادة 65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك علي التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
(المادة 66)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (41) و(49) من هذا القانون، الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
(المادة 67)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.. ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.