بعد 10 شهور من تنفيذ برنامج الحكومة

الاقتصاد المصري «ينطلق» صعودا

10 شهور مرت علي بداية تنفيذ الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما أدي إلي ظهور العديد من الإيجابيات خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط توقعات بمزيد من التحسن في الأداء الاقتصادي، وصولًا إلي شعور المواطن البسيط بتغيرات اقتصادية إيجابية هائلة.
ومع اتخاذ الحكومة لخطواتها الجادة في الإصلاح وضعت في اعتبارها حماية محدودي الدخل، لما في البرنامج من خطوات قاسية قد تضر المواطن البسيط حال تطبيقها عليهم.
ومع انطلاق البرنامج، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة المُضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي تسير في موازاة مع برنامج وطني للحماية الاجتماعية، ينظر باهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجًا، ويحرص علي تجنيبهم أي آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات.
وأشار رئيس الوزراء، إلي القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية والموجهة بصفة خاصة إلي محدودي الدخل، والتي تتعدي تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه، والمتمثلة في زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد علي بطاقة التموين من 21 إلي 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودي الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10٪ لغير المخاطبين، إلي جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة تصل إلي 100 جنيه شهرياً، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تطبيقه، بدأ يؤتي بثماره من خلال تحسن تدريجي لعدة مؤشرات اقتصادية مثل زيادة الاحتياطات النقدية والاستثمارات الأجنبية، إلي جانب تراجع التضخم والبطالة.
معدلات النمو
وأعلن المركز، أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام "2016 -2017" وصلت إلي 4.9٪، وسط توقعات بوصولها إلي 5.3٪ بنهاية العام الجاري، والاستثمار الأجنبي إلي 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2016 إلي مارس 2017، فضلًا عن زيادة النقد الأجنبي لأعلي مستوي منذ عام 2011 ليبلغ 36 مليار دولار، بجانب فائض في ميزان المدفوعات وصل إلي 11 مليار دولار.
أضاف المركز، أن الحكومة لجأت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نظرًا لانخفاض معدل النمو إلي أقل من 3٪ خلال الفترة من 2011 إلي 2014، مُشيرًا إلي أن الأركان الرئيسية لبرنامج الإصلاح تتضمن إزالة المُبالغة في قيمة العملة، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدته، بجانب تطوير الجهاز الإداري، وضبط هيكل الأجور، وتنويع هيكل الصادرات، وتوسيع مناخ الأعمال، ووضع سياسات شاملة لإصلاح نظام الطاقة ضبط شبكات الأمان الاجتماعي.
وبحسب المركز، فإن ما تم تنفيذه حتي الآن من البرنامج هو تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية بجانب الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة، واتخاذ عدد من الإجراءات لحماية محدودي الدخل.
2020 2021
ولعل أبرز ما سيعود علي الاقتصاد المصري من تنفيذ خريطة برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتمثل في تراجع معدل البطالة خلال عام "2020 2021" إلي 6.7٪، وانخفاض معدل التضخم 7٪، ونسبة الدين العام إلي 78.3٪، فضلًا عن زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي 6٪، ومعدل الاستثمار إلي 19.6٪، كما سيزيد حجم الصادرات إلي 60.2 مليار دولار.
وشدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، علي أن الأوضاع الاقتصادية، والرغبة في النهوض بالاقتصاد القومي من عثرته فرضت علي الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعيدًا عن المُسكنات الوقتية، وقد بدأت المؤشرات في التحسن التدريجي.
80٪ من البرنامج
وزير المالية، عمرو الجارحي، قال إن الحكومة أنجزت نحو 80٪ من القرارات الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي شرعت مصر في تنفيذه علي مدار العام المالي 2016 2017.
بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أحد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مع تطبيق برنامج الإصلاح هو النمو الاقتصادي، الذي وصل إلي 4.9٪ في الربع الأخير من العام المالي المنقضي.
البنك الدولي، توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3٪ بحلول 2019، وهو ما يشير إلي أن اقتصاد أكثر الدول العربية سُكانًا يتعافي بعد اضطرابات استمرت سنوات، وقدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9٪ في السنة المالية "2016 2017"، والتي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.
وقال البنك، إنه من المتوقع أن يبقي النمو في مصر قرب 4٪ في السنة المالية 2017 ثم يزيد في العامين التاليين مدعومًا بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المُرتفع علي النشاط في الأمد القصير، وتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلي 4.6٪ في السنة التالية، وإلي 5.3٪ بحلول السنة المالية "2018 2019" ليعود إلي مستويات ما قبل 2011.
انتعاش السياحة
وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أكدت أن عائدات السياحة المصرية تضاعفت 3 مرات تقريبًا، وارتفعت تحويلات العاملين في الأشهر ال3 الأخيرة من السنة المالية، ما يمثل خطوة أخري في الانتعاش الاقتصادي للبلاد وتجاوزها أزمة نقص الدولار، ووفقًا للوكالة، فقد ارتفعت عائدات السياحة إلي 1.5 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهي في 30 يونيو، مقابل 510 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت عائدات السنة كاملة بنسبة 16٪ لتصل إلي 4.4 مليار دولار. وارتفعت التحويلات بنسبة 9٪ لتصل إلي 4.8 مليار دولار في الربع الرابع، وارتفعت 2٪ لتصل إلي 17.4 مليار دولار في السنة.
وتُعتبر هذه البيانات كما تري الوكالة دليلًا آخر علي التحسن التدريجي في التمويل الخارجي لمصر منذ نوفمبر، عندما شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج اقتصادي شمل تعويم العملة وخفض الدعم تمهيدًا لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتراجُع العجز في الحساب الجاري، الذي يقيس السلع والخدمات والتحويلات الواردة والصادرة، بنسبة 12.4٪ ليصل إلي 13.2 مليار دولار في الأشهر ال9 الأولي من السنة المالية.
ميزان المدفوعات
مؤسسة "»‬.B.I فاينانشيال"، المعنية بتقديم التقارير والمعلومات والتحليلات المالية والمصرفية، توقعت أن يتراجع عجز الحساب التجاري لمصر، والذي يؤثر علي ميزان المدفوعات، تدريجيًا حتي يصل إلي 3٪ من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2020، موضحة أن ذلك سيتحقق مدعومًا بتحسن حجم الصادرات، مُشيرة إلي أن الإصلاحات التي تقوم بها مصر تُثمر عن نتائج إيجابية، موضحة أن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ساعد علي تخفيف الضغوط علي ميزان المدفوعات التي تسبب بها عجز الحساب الجاري، كما ساهم في دعم السيولة من النقد الأجنبي.
وأشارت إلي أن تحرير سعر الصرف ساعد علي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأعان البنك المركزي علي استعادة حجم الاحتياطي النقدي عند 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة ب17.5 مليار دولار في العام الذي يسبقه.