آخرساعة تكشف مفاجأة البرلمان حذر الحكومة من كوارث الكافيهات قبل 6 أشهر

أعادت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فتح ملف التراخيص للمحال والكافيهات والمقاهي خاصة بعد مقتل شاب علي يد "بودي جارد" بأحد المطاعم في مصر الجديدة أثناء مشاهدة مباراة مصر والكاميرون بعد مشادة كلامية بسبب إغلاق مدير المطعم الأبواب، ومنع المواطنين من الخروج ومطالبتهم بدفع حساب المشاريب.
وكانت المفاجأة أن نفس اللجنة فتحت هذا الملف في شهر يونيو 2016، أي منذ 8 أشهر، وطالبت الجهات الحكومية المعنية بتشديد الرقابة والتفتيش عليها وإغلاق أي محلات وكافيهات تخالف شروط الترخيص أو غير مرخصة، لكن هناك قصور شديد من المسئولين في مواجهة هذه المخالفات، ما دفع نواب البرلمان للمطالبة بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة علي مخالفات المحال والكافيهات والمقاهي غير المرخصة نظرا لضعف الغرامات المفروضة حاليا، وباعتبارها "مقلقة للراحة".
طالب النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدولة بالضرب بيد من الحديد علي المخالفين والخارجين عن القانون، لمواجهة ظاهرة انتشار المحلات والكافيهات والمقاهي غير المرخصة، وكذلك تقنين بعض المركبات مثل "التوكتوك" وغيره، لما يمثله عدم تفعيل القانون من أضرار بالغة بالدولة والمجتمع بسبب ما يقع من جرائم.
وقال "الحسيني" إن لجنة الإدارة المحلية فتحت موضوع عدم ترخيص الكافيهات والمقاهي في القاهرة والجيزة تحديدا، وانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، لكن لم يتحرك أي من المسئولين واتضحت رؤية اللجنة وصحة ما تحذر منه، مما يترتب علي مخالفات الترخيص لهذه الأماكن من جرائم أخري مثل البلطجة والتحرش والاعتداءات علي المواطنين".
وانتقد "الحسيني" تحرك الحكومة دائما كرد فعل بعد وقوع الكوارث، قائلا: "تعودنا ننتظر البلاد حتي وقوعه لنتحرك"، مشيرا إلي أن حادث مقتل أحد المواطنين في أحد الكافيهات بمنطقة مصر الجديدة منذ أيام جعلت المسئولين يتحركون وتم إغلاق العديد من الكافيهات غير المرخصة في المنطقة.
وأضاف "للأسف هذه الكافيهات والمقاهي توجد في مناطق راقية وليس في مصر الجديدة فقط، بل في مناطق أخري مثل مدينة نصر وغيرها، فما بالك بالمناطق الشعبية، هذه أخطاء الحكومة والمسئولين الذين لا يقومون بدورهم بالتفتيش والرقابة، وبالتالي نطالب بتفعيل القانون الخاصة بفرض عقوبات علي المحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة، فهذه الكافيهات مقلقة للراحة، كما يجب وضع تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة علي المسئول الذي لا يؤدي دوره وعلي صاحب المحل أو الكافيه المخالف غير المرخص".
مشيرا إلي أن تطبيق القانون بحزم يُفِّعل مبدأ المحاسبة عند الخطأ ويقلل المخالفات، لافتًا إلي أن اللجنة ستطلب حضور المسئولين لمناقشتهم في الأمر وسيتم محاسبة أي مقصر، ويجب وضع ضوابط لمنح التراخيص، مختتمًا حديثه قائلا: "هل المسئولين كانوا نايمين ولّا عندهم عمي وهذه الكافيهات غير مرخصة والأمر تحت بصرهم، هذا اسمه فساد لأن بعض المسئولين شايفين المخالفات وعارفين وبيقبضوا ورشاوي، هذه كافيهات غير مرخصة وعاملة قلق والدولة غير مستفيدة منها ويتبع عدم الترخيص عدم وجود تأمينات وضرائب ورسوم رخصة، فيجب تشكيل لجان لمعاينة المحلات والكافيهات وغيرها، فللأسف إحنا مش بنقدر البلاء إلا بعد وقوعه".
فيما طالب النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بتنظيم عمل الحراسات الخاصة (بودي جارد) في إطار أمني محدد، وإجراء الفحص الجنائي في مديريات الأمن، وتقنين أوضاعهم من خلال وضع معايير التعامل مع المواطنين في حالات الشجار، حتي لا تتنهي بمقتل شخص بريء.
وأضاف أن "البلطجة أصبحت ظاهرة عامة، والأمن استطاع أن يسيطر علي معظم أجزائها، لكن مازالت موجودة نتيجة الانفلات الأخلاقي، وعدم وجود توعية ثقافية للتعامل بين الناس، لذلك لابد من وجود مشروع قانون للحارس الشخصي، يتضمن إجراء فحص جنائي علي الحارس قبل عمله، وأن يكون تابعًا لشركات الأمن لإيجاد جهة مسئولة لتلقي الشكاوي والتعرض للعقاب في حالة مخالفة القانون، ويعاقب كمواطن عادي لأنه في النهاية يحمي مواطنا ولا يحمي دولة".
من جانبه، قال النائب أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية: إنه سيتم تفعيل الدور الرقابي لنواب البرلمان علي الأجهزة التنفيذية والمحلية في مجال تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة والكافيهات والمقاهي، فالمحليات هي المسئولة عن استخراج التراخيص سواء المحافظة أو الحي والمدينة. وكان المهندس أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تحدث أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في وقت سابق، عن وجود العديد من المحلات والكافيهات غير المرخصة في مناطق راقية بالقاهرة والجيزة وما ينتج عنها من مضايقات، قائلاً: "مش هقول إن المخالفين في المناطق الشعبية.. لأ في أرقي مناطق بالقاهرة، شخصيات كبيرة وشهيرة تدير كافيهات كبيرة بالمخالفة للقانون، وهناك شكاوي ضد محلات وكافيهات وشنَّنا حملة عليها، وخلال 48 ساعة من تشميعها عادت للعمل، ونتلقي شكاوي من بنات المنطقة بالتحرش من مترددي الكافيهات"، مستطردا: "المحافظة تعاني بشكلٍ كبير من إصدار التراخيص، ومخالفتها واقع مؤلم وكبير، ونقود حملات علي الكافيهات المخالفة، ونفاجأ بأنها تعود للعمل بمجرد مغادرتنا للمنطقة، دون أي اهتمام بالقانون، بنغلق الكافيه النهاردة، ونرجع بكرة نلاقيه شغال بسبب العقوبات الضعيفة التي لا تتجاوز غرامة ال100 جنيه".
فيما أشارت النائبة فايزة محمود، عضوة لجنة الدفاع إلي أنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن استخدام المقاهي حراس أمن للعمل بها، والسؤال عن شركات الأمن التي تتعامل معاها، خاصة بعد اعتداءات حراس الأمن علي المواطنين.
وأضافت فايزة محمود: "لا يوجد بمقاهي الدول الأوربية تجاوزا خارج الشارع كما يحدث هنا، كما أن صاحب المطعم هو الذي يعمل علي خدمة الزبائن، لكن هنا بعض المقاهي تستخدم حراس أمن خاص يعتدون علي المواطنين، وهذه همجية وإرهاب متعمد". مؤكدة علي أهمية الكشف عن أصحاب الكافيهات، والمقاهي، وحراس الأمن الذين يعملون بها، خاصة المتواجدة بالمناطق الراقية، لأن المناطق الشعبية لم يحدث بها ذلك".