الحل - دستة أدوية للقضاء علي أمراض ماسبيرو

من بعيد يحكي »ماسبيرو»‬ عن عراقة الإعلام المصري الذي قاد العالم العربي إلي التنوير، فالمبني الذي الذي أنشئ عام 1960 صاحب تاريخ طويل من الريادة، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلي مشكلة أكبر حجما من المبني.
4.1 مليار جنيه خسائر »‬اتحاد الإذاعة والتلفزيون» وفقا لميزانية 2015/2016، فضلا عن مديونات تخطت حاجز ال23 مليار جنيه نتيجة اعتماده علي القروض وعدم القدرة علي سداد الأقساط وتراكم الفوائد.
33 ألف موظف داخل المبني يحملون الدولة مبالغ طائلة للإنفاق علي مرتباتهم (220) مليون جنيه، في الوقت الذي يعاني أغلبهم من عدم وجود عمل حقيقي يمارسونه باستثناء التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف.
»‬آخر ساعة» تحدثت مع باقة من الإعلاميين لوضع حد لنزيف الخسائر وإعادة ماسبيرو إلي وضعه الطبيعي كرائد في مجال الإعلام وهو الدور الذي سلبته منه فضائيات - يمتلكها رجال أعمال- لا يتخطي عمرها بضع سنوات.
درية شرف الدين آخر عنقود وزراء الإعلام، وحمدي الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق وأحمد المريخي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وسامح محجوب رئيس تحرير برنامج »‬ليالي» بقناة النيل الثقافية وسعد القليعي المذيع ب »‬البرنامج الثاني»: ونصر رأفت مقدم الأخبار ب »‬صوت العرب» يضعون روشتة العلاج لأمراض ماسبيرو المزمنة.
أولا- استعادة مصداقية »‬ماسبيرو»
لا بد من النظر إلي ماسبيرو علي أنه جزء من الأمن القومي كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتالي يجب أن تتاح الفرصة لقنوات وإذاعات ماسبيرو بأحاديث ولقاءات حصرية مع الرئيس ورئيس الوزراء وكبار المسئولين حتي تعود لماسبيرو مصداقيته التي فقدها خاصة أن العاملين بداخله يشعرون بالتجاهل لصالح القنوات الفضائية الخاصة، وبالتالي يجب دعمه مهنيا من الجهات الرسمية الحكومية علي غرار الخطوة التي انتهجها الرئيس منذ فترة تجاه الصحف القومية عندما خصهم بأحاديث، كما يجب عودة التليفزيون كمصدر رئيسي لبث الأخبار الرسمية للدولة، ووجود رؤية واستراتيجية إعلامية عامة يكون هذا الجهاز جزءا منها.
ثانيا - اختيار القيادات:
اختيار القيادات أهم نقطة للانطلاق، إذا أردنا منافسة مختلف المنصات الإعلامية، ولا سيما أن هذه القنوات الخاصة الناجحة يقودها أبناء خرجوا من رحم ماسبيرو ولكنهم عملوا داخل مناخ صحي يوفر لهم كل أساليب النجاح وبالتالي فإن مراجعة موقف بعض القيادات لتدعيم الجيد منها واستبدال الضعيف أمر لا يجب التغاضي عنه، إضافة إلي إعادة النظر في قانون اختيار القيادات وهو القانون رقم 5 الذي يتيح للسلطة العليا اختيار من تراه مناسبا وهو الأمر الذي يفتح الباب علي مصراعيه للوساطة والمحسوبية والرشوة أحيانا.
ثالثا- هيكلة الجهاز
لا تعني الهيكلة الاستغناء عن الموظفين والإداريين ولكن هيكلة كل قطاع علي حدة فعلي سبيل المثال قطاع الهندسة الإذاعية الذي يضم ما يقرب من 11 ألف موظف، ألف منهم فقط مهندسون والباقي عمال فنيون وإداريون، وكذلك قطاع الأمن الذي يسير علي نفس الوتيرة فلا يعقل أن يكون هناك 3 آلاف موظف أمن داخل ماسبيرو مهمتهم فقط تبادل الورديات، بينما يمكن استغلال هؤلاء الموظفين في إنشاء شركة أمن خارجية لنتمكن من الإنفاق علي أجورهم بدون أعباء.
هيكلة ماسبيرو أمر حتمي لأن ضخامة المبني لا تتناسب مع عزوف الدولة عنه وهو ما أدي إلي أن يصبح الجهاز الإداري مترهلا، وبالتالي لا بد من ضبط المسألة بضمان عدم تسريح العاملين والاستفادة منهم بشكل جدي علي اعتبار أن الإعلام عمل نوعي ومن غير المقبول تركه فريسة للترهل الإداري الذي تعاني منه أغلب قطاعات الدولة، ومن غير الملائم نهائيا تطبيق المعايير القديمة عليه إداريا خاصة أن ماسبيرو بما يمثله من قيمة رمزية وتاريخية حالة فريدة من نوعها يجب التعامل معها بحرص شديد.
رابعا- وقف التعيينات وتدريب الكوادر
قرار وقف التعيينات الذي صدر مؤخرا لا يعد الحل الأمثل بدون تدريب الكوادر والموظفين داخل المبني بأن يقوموا بالأعمال التي يجب أن تقوم بها الدماء الجديدة عن طريق إلزام الجميع بالتدريب المستمر في معهد الإذاعة والتليفزيون وفي أماكن أخري لمواكبة التطور الهائل في علوم وتكنولوجيا الإعلام فإذا وصلنا إلي تلك الصيغة يمكننا غربلة الجهاز كاملا والاستفادة منه علي أكمل وجه دون أعباء إضافية علي الدولة.
وللقضاء علي سيطرة الوساطة والمحسوبية داخل الجهاز فمن الممكن إصدار قرار يمنع تعيين أقارب العاملين في ماسبيرو حتي الدرجة الثالثة وتتولي الأجهزة الأمنية والرقابية التأكد من هذا الأمر حتي لا يظل الباب الخلفي مفتوحا لكل القيادات لتعيين ذويهم في وظائف المذيعين والمحررين والمراسلين ومعظمهم من محدودي الموهبة والكفاءة ويتسببون في كوارث.
خامسا- الرقابة
لابد من تمكين رؤساء القنوات والمسئولين من تفعيل الأدوات الرقابية علي العاملين لديهم لأن هناك قوانين داخل المبني تسمح بالتجاوزات دون أن يكون للرئيس المباشر القدرة علي توقيع جزاء مباشر علي المقصرين وبالتالي ستكون القوانين الموجودة في حد ذاتها ثغرة في تخليق الفساد وعدم تفعيل الأداء، كما يجب تقييم القيادات الإعلامية عن أعمالهم كل عام، وإعادة النظر في وجودهم في مناصبهم كل عامين كما هو متبع في نظام رؤساء تحرير الصحف فليس معقولا أن يبقي رئيس قناة أو رئيس محطة إذاعية عشر سنوات في منصبه فيظن أن المكان صار تكية له يعيث فيها كما شاء، وتشكيل لجنة محايدة من خبراء الإعلام لإعادة تقييم المذيعين الذين تم تعيينهم بالواسطة في فترات سابقة ، وباختبارات شكلية واستبعاد من لايصلح منهم لأعمال أخري بعيدا عن الكاميرا والميكروفون .
سادسا- الثواب والعقاب
بعد غياب ست سنوات تم تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يمثل الفكر والاستراتيجية، وانبثقت عن المجلس لجنة تقييم الأداء بالنسبة للبرامج التليفزيونية والإذاعية والتي يقوم بالإشراف عليها الإعلامي حمدي الكنيسي ومهمتها متابعة البرامج وتقييمها من كافة الجوانب: عمل المذيع والمخرج والمصور وشكل الديكور والإضاءة وغير ذلك من العناصر الأخري بهدف تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل واضح جدا.
سابعا- الإعفاء من الديون
يحتاج الإعلام القومي إلي دعم من الدولة يتمثل في إعفاء ماسبيرو من الديون التي تراكمت عليه بالمليارات لأن معظمها فوائد لقروض من بنك الاستثمار، وجزء منها بسبب البيانات والمؤتمرات الخاصة بالوزارات والمؤسسات المختلفة التي تذيعها قنوات وإذاعات ماسبيرو دون مقابل، في حين أن هذه الوزارات والمؤسسات لو دفعت المقابل ستشكل مصدرا لدخل الاتحاد.
ثامنا- تحويل المبني إلي هيئة مستقلة:
تحويل ماسبيرو من كونه هيكلا إداريا ضخما وبلا معني - علي الأقل الآن - إلي هيئة إعلامية مستقلة، لا يعمل فيها سوي الإعلاميين فقط، علي ألا تتدخل الدولة في شئونه بالتوجيه أو الوصاية
تاسعا- نقابة وميثاق للإعلاميين
إنشاء نقابة مستقلة للإعلاميين الذين يمارسون المهنة فقط ، تكون بمثابة المظلة التي تحمي العاملين في المهنة وتقوّم من حاد عن المنوط به منهم، إضافة إلي ميثاق إعلامي صارم يلتزم به جميع من يمارس المهنة داخل وخارج المؤسسة الرسمية .
عاشرا- استثمار الإعلام
التعامل مع الإعلام كاقتصاد مهم وحيوي ومربح مع الوضع في الاعتبار استثناء القنوات التي تقوم بدور تنويري خدمي كقنوات الأخبار والثقافة والتعليم، والتوجه كلية للتخصص في الرسالة الإعلامية وغلق القنوات القديمة العامة التي استنفدت أغراضها القديمة التي أنشئت من أجلها.
حادي عشر- استثمار ممتلكات ماسبيرو
ومن الممكن استخدام الأماكن الخاصة بماسبيرو مثل المسارح التابعة له وغيرها من الأماكن والساحات بإقامة مشاريع مختلفة عليها لتدر دخلا إضافيا بدلا من عدم استغلالها.
ثاني عشر- عدم البداية من الصفر
تنصح الدكتورة درية شرف الدين آخر وزيرة إعلام في مصر القائمين علي الأمر بعدم البداية من نقطة الصفر خاصة أننا نطرح الحلول منذ 15 عاما وأشارت إلي العديد من الدراسات التي قام بها خبراء الإعلام (خطط وميثاق شرف وتكوين الهيئات الجديدة إلخ..) يمكننا الاستعانة بها وتطبيقها إذا أردنا فعلا حل المشكلة وليس التحاور بشأنها دون تنفيذ خطوة واحدة للأمام، لافتة إلي أهمية وجود خريطة عمل للإعلام المصري بشكل عام ونهضة بإعلام الدولة بشكل خاص ماسبيرو علي سبيل التحديد ليمثل الإعلام الوطني في الشارع المصري.