تعددت الأسباب

الساحة اللبنانية تقترب من.. الانفجار الكبير

سعد الحريرى.. انهيار الحكومة والمواجهة مع المعارضة يبدو أن لبنان هو المرشح المحتمل لإمتداد شعلة النار التي انطلقت في الشارع التونسي وأطاحت بنظام بن علي، مع اختلاف الأسباب والظروف لكنها قد تقود في النهاية لانفجار الأوضاع في ثاني بلد عربي خلال العام الجديد ، فبعد أكثر من عام سقطت حكومة سعد الحريري التي ولدت بعد مخاض صعب استغرق خمسة أشهر، الصراع بين الأكثرية النيابية والمعارضة حول المحكمة الدولية وقرار الاتهام لعناصر من حزب الله في اغتيال رفيق الحريري قاد لانهيار حكومة الوحدة الوطنية وتواصل التجاذب السياسي بين الفريقين الذي قد يقود لفراغ سياسي ودستوري طويل، انهيار الحكومة لم يكن مفاجئا لأحد خاصة بعد فشل المساعي السعودية السورية ( مبادرة س س) في ردم الهوة بين مواقف الفريقين والمخاوف من عودة دوامة العنف الطائفي والمذهبي!!
في الساعات الأولي لهذا العام كان حادث التفجيرفي مصرأمام كنيسة القديسين بالأسكندرية ، وفي أيامه الأولي كان الموعد مع أحداث انتفاضة الشارع التونسي التي قادت لخلع الرئيس بن علي ، إضافة لاستفتاء السودان ونتائجه التي تشير لانفصال الجنوب ، وقبل أن ينقضي الأسبوع الثاني كان لبنان علي موعد مع انهيار حكومة سعد الحريري بسبب انسحاب وزراء المعارضة احتجاجا واستباقا لقرارالمحكمة الدولية المختصة باغتيال رفيق الحريري عام 2005 باتهام عناصر من حزب الله بالجريمة.
لبنان حالة خاصة وفريدة في العالم العربي فرغم جمال طبيعته إلا أنه يعيش حالة مزمنة من الاضطراب بسبب انقساماته السياسية والطائفية وعاني في تاريخه الحديث من أزمات ومآس منذ نهاية الاحتلال الفرنسي عام 1943من حرب أهلية في منتصف السبعينيات وحتي بداية التسعينيات من القرن الماضي وهو ساحة مفتوحة ومخترقة من كافة أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية ويكفي أن هناك مجموعة كبيرة من شبكات التجسس سقطت خلال العامين الماضيين اخترقت أجهزة الأمن والجيش ومواقع حساسة في الحكومة والأحزاب اللبنانية كما أنه ساحة للقوي الإقليمية والدولية ، فبعد اتفاق الطائف الذي رعته السعودية وأنهي الحرب الأهلية أعيد تنظيم توزيع السلطات بين الطوائف الذي وضعه الاحتلال الفرنسي قبل رحيله لكن الأمورلم تستقر طويلا خاصة مع الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة منذ أعوام 82 و96 وحرب 2006 ومازالت إسرائيل تهدد باجتياحه لرد الاعتبار بعد الفشل في الحرب الأخيرة وللقضاء علي المقاومة اللبنانية.
مؤشرات الخطر
ثمة مؤشرات لاتدعو للتفاؤل بمستقبل هذا البلد الذي يتمتع بطبيعة فريدة جعلته من مناطق الجذب السياحي في المنطقة رغم صغر مساحته (تزيد قليلا علي10 آلاف كيلومتر مربع وسكانه أكثر من4 ملايين نسمة) فالصيغة الطائفية والمذهبية التي تحكمه ورغم التوافق فيما بين الطوائف (18 طائفة) فإن الفشل بدأ بالظهور في إمكانية استمرارالتعايش بهذه الصيغة خاصة أن لكل طائفة مرجعيتها ليس في الداخل ولكن في الخارج وكانت الحرب الأهلية ذروة الشحن الطائفي، وجاء حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في قلب بيروت عام2005 كذروة درامية جديدة فقد أتاح للخارج متمثلا في أمريكا وفرنسا التدخل عبر إصدار العديد من القرارات الدولية ومن أهمها القرار1559 الذي قاد لانسحاب القوات السورية من لبنان والقرار1757 الخاص بتشكيل المحكمة الدولية استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ومنذ بداية عملها في مارس2009 بعد تشكيلها من قضاة لبنانيين ودوليين فإن أصابع الاتهام من خلال التسريبات من لجنة التحقيق الدولية اتجهت إلي كل من سوريا وجماعات إسلامية متطرفة وأجهزة الأمن الداخلي ولكن في العام الماضي بدأ الحديث عن اتهام عناصر من حزب الله بالوقوف وراء جريمة الاغتيال وهو ما قاد لتفجيرالخلافات علي الساحة اللبنانية خاصة أن هناك شكوكا قوية في تسييس تحقيقات اللجنة والمحكمة ، كما أن سمعة اللجنة تعرضت للاهتزاز بعد احتجاز أربعة من كبار ضباط الأمن اللبنانيين لأربع سنوات ثم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة لتوجيه الاتهام لهم والذي فتح ملف شهود الزور وتورط عدد من القيادات الأمنية والسياسية في نقل إفادات للجنة التحقيق تقودها في اتجاه معين دون أدلة قطعية. ومنذ تسريب أنباء في عدة صحف دولية حول توجيه الاتهام لحزب الله بدأت الأزمة في التصاعد بين الطرفين فريق8 مارس (المعارضة) و14 مارس (الأكثرية) وطرح حسن نصرالله خلال خطاباته بعض الأدلة التي تشير لإسرائيل وتجسسها علي مناطق لبنان إضافة لسقوط عدد كبير من شبكات التجسس المرتبطة بالموساد ومع اقتراب تسليم قرارالاتهام من مدعي المحكمة لرئيس المحكمة بدا أن الأمورتتجه نحو الاشتعال خاصة بعد فشل الوساطة السعودية السورية وزيارة العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد لبيروت الصيف الماضي لتهدئة الأجواء والشحن بين الطرفين لكن استمرت الأمورعلي تعقيدها مع الإصرار علي المضي في خيار المحكمة الدولية من جانب الحريري وفريقه ولم يجد فريق المعارضة من خيار سوي إسقاط الحكومة بسحب10 وزراء من ممثليها وانسحب الوزير الحادي عشر من المحسوبين علي الرئيس اللبناني ليعلن أن الحكومة أصبحت دستوريا فاقدة للشرعية كما قام حزب الله بمناورة غير مسلحة للسيطرة علي شوارع بيروت كانت أشبه باستعراض للقوة .
لكن المتغير الأبرز والمؤشر الأخطر كان الإعلان عن وصول الجهود السورية السعودية أو (مبادرة ال س. س) إلي طريق مسدود وأحدثت تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل صدمة للشارع فالطرفان لعبا أدوارا بارزة في الملف اللبناني وانسحابهما يقود البلد إلي الفراغ ، كما وصف الفيصل الوضع بأنه خطير ولم يستبعد خيار التقسيم والحرب بين الفرقاء ويساندان طرفي المعادلة السياسية اللبنانية الأكثرية والمعارضة ، ويري بعض المراقبين أن الوضع يشبه أجواء ماقبل الحرب الأخيرة في لبنان حيث نفض الجميع أيديهم وتركوا البلد لمصيره ، واضطر الرئيس ميشيل سليمان لتأجيل الاستشارات البرلمانية للأسبوع الحالي لإتاحة الفرصة للوساطة القطرية التركية لإنقاذ الوضع المتدهور لكن يبدو أن كل طرف متمسك بموقفه ، ففريق الحريري أعلن عدم التخلي عن المحكمة والمضي فيها وعدم فتح ملف شهود الزور وعدم سحب القضاة اللبنانيين ووقف بروتوكول تمويل المحكمة وإغلاق ملفها وهومايملكه سعد الحريري وكلها كانت مطالب المعارضة للقبول بالاستمرار في الحكومة وإعادة تشكيلها ومع انهيار حكومة الوحدة الوطنية يبدو أن الأجواء تتهيأ لما هو أسوأ في القادم من الأيام !!
سيناريوهات قاتمة
تفجرت عدة فضائح خلال الفترة الماضية كان من بينها قيام السفيرة الأمريكية في بيروت مورا كونيللي للنائب نقولا فتوش للحيلولة دون انضمامه للمعارضة حيث إن صوته في مجلس النواب سيكون مرجحا لفريق المعارضة ويتيح لها طرح مرشحها لرئاسة الحكومة فعدد مقاعد البرلمان 128 تشغل الأكثرية قبل انهيار الحكومة 71 مقعدا والمعارضة 57 مقعدا لكن كتلة النائب وليد جنبلاط زعيم اللقاء الديمقراطي لها 11عضوا (خمسة دروز وخمسة مسيحيين ونائب سني) أعلن سبعة منهم انضمامهم للمعارضة لتفقد الأكثرية هذه المقاعد ليصل نصيب المعارضة إلي 64 عضوا إضافة لصوت نقولا، وقد أعلن جنبلاط في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع وقوفه إلي جانب سوريا وحزب الله وتبني مرشحه لرئاسة الحكومة ، أما الفضيحة الثانية فكانت إذاعة تليفزيون "الجديد" المقرب من المعارضة تسجيلا لشهادة الحريري أمام لجنة التحقيق عام 2007 يتهم فيه الرئيس السوري ومسئولين سوريين بالتخطيط لاغتيال والده.
إذن الاستشارات النيابية سيجريها الأسبوع الحالي الرئيس ميشيل سليمان مع الكتل البرلمانية ثم يطرح اسم المرشح لرئاسة الوزارة ، الحريري أعلن ترشحه مرة أخري لكن المعارضة أعلنت رفضها له ومع تعديل نسب الأكثرية والمعارضة بالبرلمان لن يستطيع الحريري الفوز بالموافقة مما يستدعي طرح مرشح آخر وهذا قد يدخل البلاد في حالة انسداد سياسي وفراغ دستوري لفترة طويلة خاصة مع رفض فريق الأكثرية لمطالب المعارضة الخاصة بالمحكمة ، لكن الأخطر صدور قرارالاتهام رسميا من المحكمة حيث قام المدعي دانيال بيلمار بتسليم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار ليدرسه ويصادق عليه خلال ثلاثة أشهر وفي حالة المصادقة فإن الأمور قد تفلت في الشارع اللبناني لتندلع أعمال عنف ومواجهات طائفية ومذهبية قد تتحول لحرب أهلية من جديد مما سيدفع الغرب للتدخل عسكريا بقرارات دولية كغطاء شرعي لوقف تدهورالأوضاع.
فهل يدفع لبنان ثمن قرار محكمة حول جريمة اغتيال الحريري - يصر الابن علي المضي فيها رغم تسييسها والشكوك في مصداقية الشهود -بالذهاب إلي حرب أهلية تقود لتفتيته لدويلات في بلد صغير المساحة تتربص به إسرائيل وتسيطر أمريكا والغرب وقوي إقليمية أخري علي قراره السياسي !!