حل اتحاد الغوص تحت شعار »خيار وفاقوس«

تحت شعار (خيار وفاقوس) أصدر وزير الرياضة خالد عبد العزيز قرارا بحل مجلس إدارة اتحاد الغوص والإنقاذ دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو عمل حساب لنتائج وردود فعل الاتحاد الدولي ، وبعيدا عن بعبع التدخل الحكومي .. وتسبب القرار في العديد من الخسائر للاقتصاد المصري، ويقضي علي البقية الباقية من السياحة المصرية.
جاء قرار وزير الرياضة بحل اتحاد الغوص والإنقاذ بحجة أن هناك مخالفات مالية وإدارية داخل الاتحاد. ونتساءل :إذا كانت هناك مخالفات مالية بالفعل داخل اتحاد الغوص والإنقاذ، فلماذا لم يقم الوزير بإحالتها إلي النيابة العامة للتحقيق فيها؟ وإذا كانت هناك مخالفات إدارية، فلماذا لم يقم بإحالتها للنيابة الإدارية وفقا للوائح والقوانين المطبقة في هذا الشأن؟ ولماذا اكتفي بالتحقيق الذي أجرته اللجنة التي تم تشكيلها داخل الوزارة في شكوي كيدية مقدمة من بعص المعارضين للاتحاد ؟
الغريب أنه في الوقت الذي ماطل فيه وزير الرياضة في تنفيذ حكم القضاء بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خوفا من تهديد الاتحاد الدولي ( الفيفا ) بتجميد النشاط الكروي في مصر؟ وإعلانه صراحة وبكل وضوح أنه لن يصدر قرارا بحل اتحاد الجبلاية وأنه ضد التدخل الحكومي .. وكذلك تحايله علي حكم القضاء بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وقيامه بإعادة تشكيل المجلس المنحل بنفس الأعضاء, وجدناه يقوم بحل مجلس إدارة اتحاد الغوص والإنقاذ رغم أنه ربما لا يعلم أنه أنجح اتحاد في مصر، وحقق أكبر قدر من الإنجازات والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الكثير من البطولات العالمية ؟ فهل دور الوزير تحول من إنجاح الاتحادات الفاشلة إلي إفشال الاتحادات صاحبة الإنجازات العالمية؟!!.
ولم يعمل حسابا لبعض النتائج السلبية بل الكارثية لهذا القرار غير المدروس .. حيث إن قرار الحل سيؤدي بالضرورة إلي قيام الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ بتجميد الملفات التي تقدم بها والموافقات التي حصل عليها الاتحاد المصري للغوص ومنها: عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للغوص، المقرر إقامته في مصر خلال شهر مايو 2017، وكذلك ملف المؤتمر الدولي للحد من حالات الغرق الذي طلب الاتحاد المصري تنظيمه في مصر خلال عام 2019 علاوة علي بطولة العالم للإنقاذ في عام 2020 .
وقد طلب الاتحاد المصري إقامة كل هذه البطولات العالمية في شرم الشيخ كنوع مهم من أنواع التنشيط السياحي الذي يدعو إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعتبار أن السياحة مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية في مصر!!
وقد لا يعلم وزير الرياضة أن هناك كارثة تنتظر مصر في حالة الإصرار علي تنفيذ قراره غير المدروس بحل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وهي قيام الاتحادات الدولية المعنية بهذه الرياضة بإصدار قرارات بحظر سفر الراغبين في ممارسة هذه الرياضة إلي مصر؟ حيث إن كل هذه الاتحادات الدولية لا تعترف إلا بقيام الاتحاد المصري بالتفتيش علي مراكز الغوص في مصر .. وفي حالة الإصرار علي استمرار هذا الأمر فإن الاتحادات الدولية سوف يكون لديها المبرر لإصدار قرارات حظر السفر نظراً لانعدام إجراءات السلامة والأمان لممارسي هذه الرياضة في مصر ؟
وهنا نسأل: هل يعلم وزير الرياضة أن رياضة الغوص تجلب أكثر من 60 % من إجمالي الدخل السياحي لمصر سنويًا ؟
والسؤال الأهم في هذا السياق هو: عن أي مخالفات مالية داخل اتحاد الغوص والإنقاذ يتحدث وزير الرياضة رغم أن الوزارة لا تقدم إلا مبلغ 100 ألف جنيه سنوياً كدعم للاتحاد، في حين أن مصروفاته السنوية تتجاوز الخمسة ملايين جنيه، كما أن مرتبات الموظفين العاملين بالاتحاد سنوياً تقدر ب 300 ألف جنيه .. ويتم تدبير كل هذه المبالغ سنوياً بمجهودات أعضاء مجلس الإدارة ؟!!!.
والسؤال الأهم كذلك: ما هو وجه الاستعجال في إصدار قرار حل المجلس خاصة أنه لم يتبق سوي ثلاثة أشهر فقط علي موعد إجراء الانتخابات وذلك بعدما تم تقديم الميزانية في نهاية شهر مارس الماضي .