هوانم في مصر

عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة الدكتورة نرمين رفيق: رياضتي بريئة من العنف

د. نرمين رفيق أثناء حوارها ل «هى»
تمتلك الدكتورة نيرمين رفيق أستاذة سيكولوجية الإدارة الرياضية في جامعة السادات رؤية مختلفة في معالجة قضايا المرأة، في الوقت الذي تتهم فيه شعار "المساواة مع الرجل" بأنه وسيلة لهضم حقوق حواء.
وتكشف المحاضرة في الأكاديمية الأوليمبية، عضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة، عضوة لجنة المرأة في الاتحاد الأفريقي في هذا الحوار أن ممارسة المرأة لهذه الرياضة ليست دليلاً علي العنف.
الدكتورة نرمين تشرح طبيعة عملها في الاتحاد المصري للمصارعة بأنه مزج بين الإدارة الرياضية والسيكولوجية لمعرفة أساليب القيادة والبحث عن أفضل طريقة يمكن التعامل بها، واستكشاف المشكلات التي يمكن أن تقابل العمل الإداري وسيكولوجية اتخاذ القرارات، موضحة تخصصها في السلوك جعلها تهتم بالمنتج البشري الذي لا يقل قيمة عن العمليات الإدارية كأوراق ولوائح وقوانين، ففضلت أن تربطه بالإدارة الرياضية.
ولفتت إلي أن عملها كعضو مجلس إدارة منحها دورا في اتخاذ قرارات وفق الخطط والاستراتيجيات التي يسير عليها الاتحاد، وتقييم أداء اللاعبين والمدربين، والمنظمة الإدارية ككل بدراسة الآليات وتقييمها.
وأكدت أن النساء في مصر علي مستوي احترافي عالٍ في فن المصارعة فقد حصلن علي ثلاث ميداليات في البحر المتوسط، وبطلات أفريقيا، وقد وصلن مؤخراً للمركز الثامن علي العالم.
وتقف الدكتورة نرمين ضد كل من يتهم لاعبات المصارعة وغيرها من الألعاب المماثلة بأنها تجعل الفرد أكثر عنفا وقسوة، وعدوانية، وتقول: الرياضة لها قواعد، ومن يخرج عن السلوك المسموح يتم عقابه، فلا يوجد ما يسمي رياضة عنيفة فالعنف سمة شخصية.
وتقول: من الممكن أن نجد لاعب كرة قدم عدوانياً أكثر مليون مرة من لاعب المصارعة، ولكن أنا أتفق مع أن هناك بعض الألعاب تتطلب لياقة بدنية أكثر من غيرها، فالمصارعة ليس لها علاقة بتقليل أنوثة المرأة فعناصر اللياقة البدنية التي تتطلبها المصارعة مثلها مثل أي رياضة أخري كالتنس والسباحة.
وفيما يخص الفتيات اللواتي يظهرن مفتولات العضلات تقول إن كل هذا مجرد "شو" المسئول عنه شركات المكملات الغذائية التي ترغب في عرض منتجاتها بهذا الشكل، والغرض منه التجارة وليس الرياضة.
وتوضح أن مشاركتها في صياغة قانون الرياضة جعلتها تطالب بوضع مقعد للمرأة، فالدولة بعد ثورتين لا يجب أن تكتفي بتواجد رسمي للمرأة في جهة واحدة فقط وهي البرلمان فلابد من وجود من قانون يسمح للمرأة بالتواجد داخل أي مجلس إدارة أو هيئة حكومية أو رياضية أو في مجالس إدارات الجامعات وغير ذلك.
وتشرح: وجود مقعد للمرأة يضمن أن لها مكاناً ثابتاً في حالة أنها لم تنجح، فقد تفنن تاريخنا العربي في إظهار المرأة وكأنها عورة، وبعد أن وضعها الرئيس بين عينيه، فبالتالي يجب أن يقدم للمرأة التي سيطرت علي المشهد الانتخابي - الرئاسي أو البرلماني- الكثير.
وعن فكرة الترشح للبرلمان قالت: "لا أملك أي فكرة عن الانتخابات سوي أنني لابد أن أدفع، ولا أري ما يجبرني علي هذا، فالعدالة الاجتماعية ليست مجرد توفير بطاقة تموين وايجاد فرصة عمل بل هي إبعاد عن أي قهر من الممكن أن أشعر به من عدم تكافؤ الفرص، وعندما أعمل وأجتهد لابد أن أصل لما استحقه دون النظر لعلاقتي بأي مسئول، كما أن الفساد ليس سرقة المال العام أو الرشاوي بل هو المحسوبية.
وشددت علي أن الدولة يجب أن تلاحظ أن واضعي القوانين حتي الآن هم من الرجال وعليها أن تدرك أيضا أنه تحت شعارات زائفة يسمونها المساواة والعدالة سيطيحون بالمرأة، فحواء تحتاج إلي العدالة وليس المساواة والفرق شاسع بين المفهومين.