ويعيش سوق السيارات في مصر أزمة كبيرة، بعد أن ارتفعت أسعار السيارات في السوق المصرية بشكل مبالغ فيه، وتراوحت الزيادة في أسعار السيارات الصادرة والمعلنة من التوكيلات علي بعض الموديلات ما بين 5 إلي 30 ألف جنيه في السيارات الصغيرة والمتوسطة، ومن 50 إلي 70 ألفاً في السيارات الفارهة. من جانبه، قال مسئول في جنرال موتورز مصر، إن الشركة أوقفت عملياتها بسبب عدم قدرتها علي الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب أزمة نقص المعروض من الدولار في مصر، مشيراً إلي أن قطاع السيارات بأكمله لديه أزمة عملة لا تمكننا من إنتاج السيارات، وأوقفنا الإنتاج بشكل مؤقت إلي أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك. وفي سوق الدواء، تسبب ارتفاع سعر الدولار في تفاقم مشكلة نقص الأدوية في مصر حيث توقفت شركات الأدوية عن إنتاج أصناف عديدة بسبب صعوبات استيراد المواد الخام بسبب شح العملة الصعبة، حيث يصل عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل إلي 180 صنفاً، وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية الناقصة بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلي أكثر من 1600 صنف. وفي قطاع الحديد، ارتفع سعر الحديد خلال يومين 500 جنيه، مع توقعات بوصول سعره ل6000 جنيه نهاية العام، مما ينعكس علي تكلفة البناء لزيادة أسعار مستلزمات البناء، والمواد الخام نتيجة لاستيراد معظم خامات الإنتاج كالحديد والخشب، واكتفت المصانع بتشغيل خطوطها بمرحلة "الدرفلة" فقط، وتوقفت عن تشغيل مرحلتي الاختزال والصهر لتجنب وقوعها في مزيد من الخسائر المادية. أما قطاع صناعة وتجارة الأثاث فيشهد ركودًا كبيرًا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وهو ما أدي لارتفاع أسعار جميع المنتجات والخامات التي تدخل في صناعة الأثاث، وارتفعت أسعار الأخشاب والدهانات بسبب ارتفاع سعر الدولار فضلاً عن عدم وجوده. من جانبه أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن ارتفاع أسعار الدولار يتبعه زيادة في أسعار السلع المستوردة من الخارج كلياً أو جزئياً وهذا الارتفاع يعطي فرصة للتجار الجشعين لزيادة أسعار سلعهم التي ليس لها علاقة بالدولار، وهذا كله يؤدي إلي موجة تضخم كبيرة. ويضيف الدسوقي، أن أزمة الدولار ترجع إلي أن الشركات والمصانع لا تستطيع أن تجد الدولار في السوق لاستيراد الآلات والخامات من الخارج كما لا تستطيع الشركات الأجنبية أن تحول أرباحها للخارج مما يدفعها لإيقاف نشاطها. تابع، أن كل إجراءات الحكومة تنصب علي تقليل الطلب علي الدولار ولكن الحل الصحيح هو توفير الدولار بالسوق وهذا يحدث بعدة طرق أولها عن طريق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة وكل هذه المصادر تأثرت فالاستثمارات الأجنبية في تراجع مستمر والسياحية تراجع إيرادها من 16 مليارا قبل ثورة يناير إلي 4 مليارات دولار وإيرادات قناة السويس في تراجع مستمر وهذا كله يثبت فشل الحكومة وخاصة المجموعة الاقتصادية التي يجب تغييرها واختيار أشخاص قادرين علي حل الأزمة. وعلي جانب آخر تري الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن التأثير يشمل كل الشركات والمصانع التي تستورد مدخلات من الخارج سواء ماكينات أو مواد خام والشركات التي تريد أن تحول أرباحها للخارج ولكن ما يهمني هي الشركات الوطنية التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة أما الشركات الأجنبية فتعمل في مجال الغاز والبترول والاسثمارات غير المباشرة . وأضافت المهدي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحل المشكلة غير صائبة تقليل الطلب علي الدولار يؤدي إلي انكماش السوق، موضحة أنها لا تشعر بوجود مجموعة اقتصادية فكل وزير يعمل منفرداً وهذه الوزارة لا تختلف عن وزارة المهندس إبراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي الحالي لا يختلف عن سابقه فكلاهما يضع قيوداً علي الاقتصاد المصري أكثر من تقديم تسيهلات لإنعاش الاقتصاد السياسيات الاقتصادية يجب أن تكون مرنة أكثر من ذلك . وذكرت المهدي أننا نعيش أزمة اقتصادية نابعة من القرارات الخاطئة المتراكمة وهذا يرجع لعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة.
