مخاوف من تكرار سيناريو «الرهن العقاري»

أسعار النفط تقود الاقتصاد العالمي إلي المجهول

حالة من الهلع تسيطر علي البورصات الأوروبية منذ الأسبوع الماضي، بفعل زلزال مالي أصاب بنوك القارة العجوز، إذ فقدت مصارف فرنسا وإيطاليا وألمانيا 15% من أسهمها نتيجة عدم قدرتها علي استرداد قروض منحتها لشركات تنقيب عن البترول، ولم تتمكن تلك الأخيرة من رد ما عليها من ديون بسبب التدني في سعر برميل النفط إلي أقل من 30 دولاراً بعدما كان ب 110 دولارت.
وبسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ثاني أقوي اقتصاديات الكوكب تلقي بنك HSBC ضربات مؤلمة تأثراً باستثماراته في بكين، وكانت الطامة الكبري متمثلة في خبر فقدان سهم «ديوتش بنك» البنك رقم 1 في ألمانيا 9% من قيمته، حيث أصبح ب13.92 يورو بعدما كان ب 22.525 يورو.. مشهد أعاد للأذهان أزمة الرهن العقاري عام 2007 وما تلا ذلك من إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، علي وقع أزمة مالية اقتصادية مزدوجة عصفت بالاقتصاد العالمي.
السبب الرئيس في تردي حالة الاقتصاد في العالم وليس في أوروبا فقط، وبحسب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هو انخفاض أسعار النفط لأدني مستوياتها منذ الثمانينيات، ففي أقل من عامين ظهر نظام بترولي عالمي جديد أخل بالتوازن القديم، بحيث بات الأمر خاضعاً بطريقة خالصة لقانون العرض والطلب، لينتهي بذلك نظام هيمن لسنوات وتمت إدارته بشكل لم يُرضِ كثيرين من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وأصبح العالم اليوم متخماً بالذهب الأسود، ولم يعد هناك مفر من تخزينه، بعدما انهارت الأسعار بنسبة 75% منذ يونيو 2014، وهوي سعر البرميل لأقل من 30 دولاراً، وبالتالي خفضت الشركات العالمية استثماراتها بنسبة 30% في مجال استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية.
من أبرز ما رسم معالم النظام الجديد حرب شرسة خفية بين المملكة العربية السعودية وروسيا وكلاهما من كبار المصدرين، حيث أغرقت الرياض الأسواق العالمية نكاية في موسكو بسبب دعمها الصريح لبشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، وقبل كل ذلك العلاقة الوطيدة بين الكرملين وإيران والتي كان البرنامج النووي لطهران أحد ثمارها، ثم دور موسكو البارز في تسوية أزمة الملالي مع الغرب وهو ما تُوج باتفاق فيينا في أغسطس من العام الماضي. وفي نفس الوقت كان القرار السعودي بإيعاز من البيت الأبيض بقصد تشديد وقع العقوبات الغربية علي روسيا عقاباً لها علي تدخلها في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014.
أما الولايات المتحدة فبعد غياب دام 40 عاماً عن القيام بأي دور أساسي في مجال الطاقة العالمية، فإنها عادت مرة أخري كلاعب فاعل.
وبالنظر إلي ممالك الخليج النفطية، فإنها لم تتأثر اقتصادياً حتي الآن بانخفاض أسعار البترول نظراً لما تملكه من احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، فالسعودية علي سبيل المثال تمتلك فائضاً يُقدر ب900 مليار دولار، بينما علي دول أخري منتجة، وتعاني من كثافتها السكانية علي غرار فنزويلا ونيجيريا، تقليص بنود النفقات لأقصي درجة ممكنة في ميزانياتهم.. عشرات الآلاف من مليارات الدولارات سيتم تحويلها من الدول المستهلكة للدول المنتجة، ولكن دون أن يكون لذلك تأثير علي نمو اقتصاديات تلك الأخيرة، بفعل انخفاض أسعار الطاقة عموماً مقارنة بالفترة من 2005 إلي 2013.
تمتلك واشنطن احتياطيات هامة، يسير خطها البياني في ارتفاع منذ 6 سنوات، وقدرها البيت الأبيض نهاية عام 2014 ب 39.9 مليار برميل، علماً بأن السعودية تمتلك احتياطياً يصل ل265 مليار برميل. غير أن الاحتياطيات السعودية الهائلة تبقي بلا قيمة لأنها لن تكون مربحة في ظل سعر البرميل بأقل من 30 دولاراً، ولكن في حال صدق توقعات ترجح وصول السعر ل 45 دولاراً خلال عام أو اثنين، فستكون الولايات المتحدة أكثر المستفيدين لأن ما لديها من احتياطيات نفطية عبارة عن بترول صخري لا يُكلف استخراجه الكثير من المال علي العكس من عمليات استخراج البترول من البحر والصحراء حيث يتطلب ذلك تكاليف باهظة.
الأسوأ من ذلك هو احتمالات عدم خروج السعودية من هذه الأزمة، حيث تشير التوقعات إلي أن الرياض قد لا تستخرج كل ما لديها من مخزون نفطي لاسيما بعد توقيع اتفاقية المناخ في باريس منذ عدة أشهر، حيث بات البترول الأحفوري التقليدي علي رأس قائمة سوداء ضارة بالبيئة. وطبقاً لما كتبه بيير تيرزيان مدير مطبوعة «بترو ستراتيجيك» الناطقة بالفرنسية فإن «السعودية تتبع استراتيجية بائسة تتمثل في الإنتاج بأي ثمن، ولا تمتلك الرياض أي تكنولوجيا بديلة لإستخراج النفط بعكس الولايات المتحدة التي تمتلك تكنولوجيا استخراج البترول الصخري وكندا التي تمتلك تكنولوجيا استخراج البترول من الرمال، والبرازيل صاحبة تقنية استخراج البترول من ودائع الملح الصخري».
من الولايات المتحدة انطلق كل شيء، فبسبب وصول سعر البرميل ل147 دولاراً في عام 2008، قرر القائمون علي مجال النفط تعظيم كل موارده بما في ذلك الزيوت المحبوسة في الصهر وليست فقط تلك التي في الصهاريج، واستُخدم في ذلك تقنية تُعرف ب «التكسير الهيدرولكي» وهي نفس التقنية المستخدمة في استخراج الغاز.
في النصف الأول من العقد الحالي أضافت شركات النفط، غير التابعة لدول أعضاء في أوبك، 4.5 مليون برميل يومياً للإنتاج العالمي، علماً بأن ما تنتجه الولايات المتحدة يومياً وصل لعشرة ملايين برميل بحلول عام 2015، كما ضاعفت النرويج إنتاجها، ولكن لا توجد منظمة علي غرار الأوبك لتنظم عملية إنتاج وطرح البترول في الأسواق، ولم تستجب الشركات الأمريكية لمطالب البيت الأبيض والكونجرس معاً لأكثر من طلب بخفض الإنتاج.
صناعة البترول الصخري تمر بدورات قصيرة وتتطلب بني تحتية أكثر مرونة وأقل تكلفة من الصناعة التقليدية للنفط، التي تحتاج استثمارات ضخمة باستمرار، ما يعني أن المنقبين عن البترول الصخري يمكنهم طرح ما ينتجونه بسرعة فائقة وتعويض أي نقص في الأسواق العالمية.
توقعات
في أوقات الأزمات الحادة، بغض النظر عن المجال، تبقي الظروف مواتية دائماً لإشهار إفلاس أو لحدوث تقارب أو اندماج بين المؤسسات، وذلك علي غرار «الزواج الكبير» في الفترة بين 1999 و2002 حيث اندمجت الشركات التالية في كيان واحد: (Total-Fina-Elf,Exxon-Mobil, BP-Amoco, Chevron-Texaco, Conoco-Phillips)، حيث انخفضت أسعار البترول في أواخر التسعينيات لتصل لأقل من 10 دولارات للبرميل، ولا شك أن الفترة المقبلة ستشهد عمليات انصهار وتقارب بين الشركات البترولية، علماُ بأن هناك اتفاقيتين تم التوصل إليهما في مرحلة ما قبل انخفاض الأسعار، وذلك بين شركتي شيل وBG بقيمة 64 مليار يورو، وكذلك بين شركتي هاليبرتون وبيكر.
وحتي في الولايات المتحدة اختفت شركات بترولية صغيرة بفعل اختناقات مالية إثر انخفاض السعر لأقل من 30 دولاراً للبرميل، وتؤكد مؤسسة أليكس بارتنرز الاقتصادية أن الشركات الكبري تخسر 2 مليار دولار أسبوعياً منذ بداية 2016.
القطاع الموازي الذي يزود منتجي البترول بمعدات وخدمات يعاني أيضاً بطبيعة الحال، لاسيما في فرنسا حيث تعاني شركتاCGG وفالوريك، وإجمالاً ألغي هذا القطاع 250 ألف وظيفة منذ بداية انهيار الأسعار.
الأمل في أوبك
في 2015 أجلت الشركات الكبري 68 مشروعاً استثمارياً في مجالي النفط والغاز بما يعادل إنتاج 27 مليار برميل، ما يعني أن قيمة النفقات المؤجلة من العام الماضي تصل ل 38 مليار دولار وذلك طبقاً لدراسة أجرتها مؤسسة وود ماكينزي البريطانية، والشيء ذاته ينطبق علي المجموعات الآسيوية مثل بتروناس الماليزية وتشاينا ناشيونال، وبحسب مؤسسة IHS الأمريكية فإنه من المتوقع إلغاء عقود بقيمة 1800 مليار دولار في الفترة من 2015 ل 2020. وفي منتدي دافوس الاقتصادي الذي عُقد بسويسرا في الفترة من 20 إلي 23 يناير الماضي، أوضح فاتيح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة أن أكثر ما يقلقه هو « انخفاض الاستثمارات في المشاريع البترولية الجديدة بنسبة 20% في عام 2015، مقارنة ب2014، وهي النسبة الأدني في تاريخ الاستثمارات البترولية.. وفي ظل برميل بترول ب 30 دولاراً نتوقع انخفاضاً إضافياً مقداره 16% في 2016.. لم يحدث أن شهد العالم مثل هذا العزوف عن الاستثمارات البترولية لعامين متتالين».
خبراء القطاع الاقتصادي أحجموا عن أي تنبؤات مع وجود هذا الكم من المتغيرات الدولية علي الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وإن كان هناك إجماع علي أن اقتصاد النفط قد يستعيد عافيته لو استعادت أوبك دورها كمنظم لجزء كبير من حركة الأسواق العالمية ولو سيطرت الولايات المتحدة علي احتياطياتها من النفط الصخري، فيما عدا ذلك فإن الشيء المؤكد أنه ما زال أمامنا الكثير من الصدمات البترولية.