حلم بدأه عبدالناصر.. وقضت عليه "خصخصة" مبارك

سيارة بتتكلم مصري

أكثر من نصف قرن انطلقت مصر نحو تدشين صناعات وطنية، وكان من بينها صناعة السيارات، حين صدر قرار جمهوري عام 1960 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية تحت اسم "شركة النصر لصناعة السيارات"، وحلم المصريون وقتها باقتحام مزيد من مجالات الصناعة الأخري، لكن يبدو أن هذا الحلم سيبقي سراباً، خاصة أن حكومة أحمد نظيف ساهمت في تكسير عظام هذا المشروع الكبير، وهو ما حدث تحديداً في العام 2009 مع توقف شركة النصر.
"آخرساعة" طرحت العديد من التساؤلات بشأن هذه القضية: لماذا توقفت صناعة السيارات في مصر، وهل تقع المسؤولية علي عاتق أباطرة "الخصخصة"، أم يرجع السبب إلي سوء إدارة رؤساء مجالس الشركة، ومن المسئول عن حقوق أكثر من 7 آلاف عامل مصري تم تدريبهم علي أعلي مستوي؟ وأخيراً هل يمكن إعادة إحياء هذه الصناعة في ضوء القرار الحكومي بإعادة تشغيل شركة النصر منذ عام 2014 مع الوضع في الاعتبار معضلة توحش لوبي رجال أعمال السيارات في مصر.
صناعة سيارة مصرية خالصة يحتاج إلي إنشاء سبعة مصانع
قرارات اللجنة الوزارية بإعادة تشغيل "النصر" مجرد "شو إعلامي"
خامات التصنيع تتعرض للنهب.. ومصانع الشركة تبيع "قطع غيار" فقط
محامي عمال الشركة: قضية تشريد 7 آلاف عامل أمام مجلس الدولة
الدكتور إيهاب المسلمي، سكرتير عام شعبة السيارات للاتحاد العام للغرف التجارية، يقول: يجب الاهتمام بالصناعات المغذية أولا قبل التفكير في تصنيع سيارة مصرية، لأن شركة النصر إذا اعتمدت علي استيراد المنتج سيتم إغلاقها مجدداً، مؤكداً أن صناعة سيارة مصرية بنسبة 100% تحتاج لإنشاء سبعة مصانع جديدة علي الأقل إلي جانب مصانع شركة النصر، فنحن ليس لدينا مصنع لتصنيع حديد هياكل السيارات، ولا مصنع لصناعة أجزاء المحرك أو الأجزاء البلاستيكية، ويوجد لدينا مصنع واحد فقط للإطارات ومصنع واحد فقط لزجاج السيارات، وبدون هذه الصناعات المكونة لصناعة السيارة لن تستطيع أي دولة التصنيع.
ويؤكد المسلمي أن تصنيع سيارة صغيرة أو كبيرة يعد صناعة معقدة ويحتاج لعدد كبير من المصانع، لذلك إذا تم إعادة تشغيل شركة النصر بدون وضع خطة لزيادة عدد المصانع سيتم إغلاقها مجدداً.
وعلي الدولة ألا تنتظر اقتراحات المستثمر وأن تكون جاهزة بخططها فمصانع الحديد عندنا تصنع حديد تسليح فقط يصلح للمباني ولا توجد لدينا مصانع لصناعة حديد يصلح لتغذية صناعة السيارات، فيجب وضع خطة توضح ما تحتاج إليه الدولة كإنشاء ثلاثة مصانع للإطارات، وثلاثة مصانع للزجاج، وخمسة مصانع للهياكل، ومصنعين للحديد، ثم يجب أن تعرض هيئة الاستثمار الفرص المتاحة أمام المستثمرين المصريين والأجانب ثم تعرض التيسيرات التي ستقدمها، وبالتالي ستصبح مصر منطقة جاذبة لمستثمري صناعة السيارات.
ولا يجب أن نخشي من الاستثمار لأن القانون المصري يضمن حق العمالة المصرية في الصناعة، حيث يشترط ألا تقل نسبة العمالة المصرية في أي مصنع عن 90%.
في السياق، وانطلاقاً من المادة 98 مكرر من قانون العقوبات المصري التي تعاقب "كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدي وسائل الإنتاج أو أموال ثابتة أو منقولة لإحدي الجهات المملوكة المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون"، تقدم عبدالغفار مغاوري محامي عمال شركة النصر بدعوي قضائية أمام مجلس الدولة لمحاسبة المسئولين تحددت لها جلسة بتاريخ 16 مايو الجاري، حيث يقول ل"آخرساعة" إن حكومة نظيف تعمدت تخريب شركة النصر بقيامها بعملية بيع ممنهجة لجميع أصول شركة النصر من أراض ومصانع ومعارض، إلي البنك الأهلي وبنك مصر، ويعد هذا قرارا بإنهاء الصناعة في مصر.
يضيف: شركة النصر تم إنشاؤها بقرار جمهوري في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ضمن خطة الصناعة للدولة وشمل القرار إمكانية الإنتاج المشترك مع الدول المصنعة الكبري عن طريق اتفاقيات بين الدول، فوقع عبدالناصر اتفاقيات بين مصر وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا سابقاً، وروسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبموجب هذه الاتفاقيات كانت تتم الصناعة ويتم تسفير العمالة المصرية للخارج من أجل التدريب.. ووصلت صناعة إنشاء السيارات في مصر إلي تصنيع منتج مصري بنسبة 95% والشركة حققت إنجازات غير مسبوقة في صناعة عربات "اللوري" والسيارات ماركة "فيات" بأنواعها والميكروباص والشاهين والدوبل كابينة والأتوبيسات، لكن للأسف بدأت الدولة تقسيم الشركة لعدة شركات عن طريق إجبار العمال علي التقاعد بنظام المعاش المبكر، بهدف الاستيلاء علي الأراضي وتحويلها للاستثمار العقاري.
وعلي الرغم من أن الشركة حققت نجاحا ملموسا حتي في الصناعات المغذية لصناعة السيارات مثل صناعة البلاستيك، الجلد، الكراسي، الكاوتش ومصنع "الألبو" للطلاء الحديث حتي لا تصدأ السيارة، ورغم وجود عمالة مصرية مدربة علي أعلي مستوي من التخصص والحرفية في الشركات الألمانية، إلا أن الحكومة المصرية لم تتراجع عن قرارها بتصفية الشركة.
يضيف: أثناء متابعتي للقضية فوجئت أن حكومة نظيف قامت بموجب القرار رقم 1501 في يوليو 2010 بنقل جميع أراضي شركات القطاع العام القائمة للبنك الأهلي وبنك مصر «بطريقة الإيداع» لسداد ديون القطاع العام للبنكين، ولأن قرار «التصفية» أحد طرق تخريب المال العام وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أضرت بالمركز الاقتصادي للدولة.. ولأن نظيف هو المسئول الأول عن تخريب هذه الصناعة مع "اللجنة الوزارية للخصخصة" التي شكلها وقتذاك وكانت تضم 14 وزيرا، كما يعتبر رؤساء مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة لها، شركاء في هذا التخريب العمدي، لذا طالبت في الدعوي المقامة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة وما ترتب عليه من آثار وإعادة تشغيل شركة النصر علي كامل أراضيها ومصانعها ومعارضها.
وحتي لا يضيع حق أكثر من سبعة آلاف عامل تحت السن يطالبون بعودتهم لتشغيل الشركة محكمة مجلس الدولة قبلت الدعوي.. فإعادة تشغيل هذه الصناعة توفر المليارات للدولة، ويؤكد مغاوري أن قرارات اللجنة الوزارية بإعادة تشغيل شركة النصر مجرد «شو إعلامي» ولا يوجد مستند واحد يثبت هذا القرار الوزاري، ولذلك طالبت بضم رئيس الجمهورية إلي الدعوي بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، بسبب تقاعس كافة أجهزة الدولة، والمحكمة وافقت.
وأكد مغاوري أن الإهمال في شركة النصر متعمد وممنهج وتصريحات رئيس الشركة بإنكار التصفية غير صحيحة فالخامات في وادي حوف تتعرض للسرقة والنهب والتلف والبيع العشوائي، حتي أن التصوير داخل المصانع أصبح أمرا محظورا وأنا كمحام للعمال لم يسمح لي سوي بتصوير مستندات فقط.
في حين قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية: هناك خطاب من مجلس الوزراء بتاريخ يونيو 2011 بأحقية العاملين في الشركة بصرف فروق التعويض وإعادة العاملين تحت السن للاستفادة من خبراتهم وتشغيل الشركة، أيضا هناك قرار بإعادة تشغيل الشركة بتاريخ سبتمبر 2014 وحتي الآن لم يُفعَّل، فقد قام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لإعادة تشغيل الشركة وحتي الآن اللجنة لم تتحرك خطوة واحدة، لذلك قررنا نحن عمال النقابة التصعيد، موضحاً: لدينا الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة النصر وإذا تم دمج الشركتين سيتم الاستفادة من عمال ومعدات الشركة الأولي وبالتالي سنستطيع تقديم منتج صناعي محلي بنسبة 100% ونحن كعمال ليس لدينا مانع من عمل شراكة جديدة مع شركات أجنبية، مؤكدا أن قرار الخصخصة شمل العمال فقط أما الشركة فلم تخصخص.
علي النقيض، يري نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة تجارة السيارات، أن الإدارة "الفاشلة" علي حد تعبيره هي المسئولة عن توقف شركة النصر للسيارات عن التصنيع وليس المسئول سياسات الخصخصة، معتبراً أن حلم تصنيع سيارة مصرية لن يأتي بإعادة تشغيل النصر للسيارات فقط.
فنحن لدينا صناعة تجميع سيارات وليس صناعة سيارات وحتي صناعة تجميع السيارات في مصر تعتمد علي الحماية الجمركية، ما دفع رجال الأعمال إلي رفض العمل في مجال تجميع السيارات بعد قرار تخفيض الجمارك، أما صناعة «السيارات الوهمية» التي ادعوها فلم تكتمل بسبب اعتمادها علي الحماية الجمركية مؤكدا أن صناعة السيارات الحقيقية في مصر بدأت عام 1962 ونجحت في تصنيع سيارة محلية بنسبة تقترب من 80% والسيارة «رمسيس» أول منتج مصري بنسبة 100%.
يتابع: في فترة السبعينيات اتفقت شركة النصر مع شركة "فيات" الإيطالية لتصنيع سيارتيها موديل 128 و125 لكن لم يستمر بسبب الإدارة الفاشلة وقتها حيث تحولت السيارة 128 إلي سيارة إسبانية بالكامل وال 125 أصبحت "اللادا" الروسية، فالاتفاق يجب أن يتم لتصنيع سيارة مصرية بتصميم وطراز مصري وليس أجنبيا فالحل الوحيد من وجهة نظري هو تعاقد شركة النصر مع الصين لإنتاج سيارة مصرية بنسبة 100% وبسعر مناسب، لأننا سنستطيع إذا نجحنا في ذلك أن نصبح مورد سيارات رئيسيا لباقي المنطقة.