زملاؤه يصفونه بالرجل الهادئ والخبراء يرحبون بتوليه الداخلية

«عبدالغفار».. كلمة السر لدحر الإرهاب

رحب خبراء أمن بالقرار الرئاسي الخاص بإسناد حقيبة وزارة الداخلية إلي اللواء مجدي عبدالغفار، واعتبروا أنه يمثل كلمة السر لدحر الإرهاب، نظراً لامتلاكه خبرة واسعة في مجال مكافحة النشاط المتطرف أثناء فترة عمله في جهاز الأمن الوطني وتقديره لقيمة المعلومة، بالإضافة إلي أنه محبوب في أوساط الضباط والأفراد بالوزارة، لأنه كان مسئولاً عن إدارة أمن الوزارة التي تتولي عملية تقييم الضباط علي مستوي الجمهورية، ولم يظلم أحداً ومعروف عنه هدوؤه ودقته في العمل. في السياق يحلل الخبراء شخصية الوزير الجديد وسبب اختياره وزيراً للداخلية باعتباره خريج مدرسة الأمن السياسي.
الوزير الجديد وصف
«الأمن الوطني» بالابن الشرعي للثورة ورحب بالرقابة عليه
خبراء الأمن: كفء وعمله بأمن الوزارة يؤهله لانتقاء القيادات
وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبدالغفار من مواليد مدينة تلا بمحافظة المنوفية عام 1952 وحاصل علي نوط الامتياز من الطبقة الأولي وينتمي لجهاز الأمن الوطني حيث تقلد رئاسة الجهاز في 2/12/ 2011 وعمل فيه غالبية سنوات خدمته وتحديداً من عام 1977 حتي 2008 ثم من 16/3/2011، وحتي نهاية خدمته في 14/8/2012 لوصوله لسن التقاعد، ومن أبرز تصريحاته ومواقفه خلال رئاسته للجهاز أنه رحب بالرقابة الوطنية علي أدائه، وأكد أنه لا عودة لتجاوزات جهاز أمن الدولة ووصف الأمن الوطني ب"الابن الشرعي لثورة 25يناير".
ولا يعد اختيار اللواء عبدالغفار الخارج من عباءة الأمن السياسي غريباً في هذا المنصب، حيث إن العديد من وزراء الداخلية السابقين، منذ ثورة يوليو 1952 وحتي الآن ينتمون لجناح الأمن السياسي، بداية من ممدوح سالم 1971/1975، ثم السيد فهمي من 1975/1977، ثم حسن أبو باشا 1982/1984، ثم أحمد رشدي 1984/1986، وصولاً إلي آخر وزراء الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو اللواء حبيب العادلي 1997/2011 من جانبه، يؤكد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي السابق اللواء عمر معاذ الذي عمل عدة سنوات مع وزير الداخلية الجديد إن الأخير حينما كان في جهاز أمن الدولة أن الصفات المعروفة عن اللواء عبدالغفار بين زملائه أنه شخصية هادئة بعيدة عن العصبية وعقلية متفتحة ودقيقة في عملها ومحبوب بين زملائه، مشيراً إلي أن مهمته بعد ثورة يناير 2011، حينما عمل رئيساً لجهاز الأمن الوطني كانت إعادة بناء الجهاز وتغيير أسلوب عمله وانتقاء العناصر الجيدة للعمل في الجهاز لكنه لم يكمل مهمته نظراً لضيق الوقت وبلوغه سن التقاعد.
ويطالب اللواء معاذ الوزير الجديد بضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة في الفترة المقبلة وأن يكون علي رأس أولوياته توفير الأمن للمواطن والاهتمام بالجانب التدريبي للضباط والأفراد والمجندين، وأن تتم الاستفادة من خبرات ضباط الجهاز السابقين بتشكيل مجلس استشاري من قيادات الوزارة ذوي الخبرة الذين خرجوا للمعاش.
ويؤيده مساعد وزيرالداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية السابق اللواء عبدالعزيز النحاس - الذي عمل فترة طويلة مع اللواء عبدالغفار في مباحث أمن الدولة - قائلاً: اللواء عبدالغفار من الشخصيات المتزنة الهادئة شديدة الانضباط، وهو لم يأت لينتقم من أحد، فنظراً للعمليات الإرهابية التي تعاني منها البلاد فإن المرحلة تتطلب وجود رجل أمن سياسي صاحب خبرة لقيادة الداخلية، وهذا لا يعني أن يتم الاهتمام بهذا الجانب وإهمال الأمن الجنائي فلابد أن يتم العمل علي توفير أقصي درجات الأمن والاستقرار.
ويشير عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة والخبير الأمني اللواء شوقي صلاح إلي أن اللواء عبدالغفار رأس خلال رحلة عمله بجهاز الأمن الوطني إدارة أمن الوزارة، وهي المعنية بمتابعة كل ضباط الوزارة علي مستوي الجمهورية، مما سيمنحه قدرة عالية علي فرز الضباط خاصة القيادات العليا والوسطي منهم، ويؤهله بالتالي لانتقاء أفضل العناصر القادرة علي مواجهة تحديات المرحلة الراهنة، كما يعرف عنه بجانب تاريخه الوظيفي المشرف وأن أداءه يتسم بالدقة والصرامة والحكمة.
ويري اللواء صلاح أن فترة السنتين السابقتين اللتين قضاهما الوزير الجديد بالمعاش كانتا كافيتين له لتأمل الأوضاع الأمنية من خارج دولاب العمل المعتاد، مما يسمح له بتقييم الأوضاع بشكل مجرد وصولاً لتصور شخصي لحلول سديدة لمواجهة أخطر التحديات الأمنية التي تواجهها مصر.
ويطالب اللواء صلاح الوزير الجديد بضرورة تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات احترام حقوق الإنسان ومتطلبات مواجهة مخاطر الجرائم الإرهابية، وهي معادلة غاية في الصعوبة علي أي جهاز أمني، مع تبني حلول غير تقليدية للمواجهة، كما لدينا أمل كبير في توجيه الوزارة لمزيد من الاهتمام بدعم الشراكة المجتمعية لمواجهة الجريمة.
ويشير مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان السابق اللواء حسين فكري إلي فترة العمل التي جمعته بالوزير الجديد حينما كان الأخير مساعداً للوزير لمصلحة أمن الموانئ وكان فكري مديراً لأمن مطروح حيث شهدت تلك الفترة تنسيقاً بينهما لتأمين منفذ السلوم الحدودي، موضحاً أن اللواء عبدالغفار شخصية محبوبة من كل الضباط ودقيقة ومشهود له بالكفاءة، وهو أكثر من يعلم بالأضرار التي لحقت بجهاز الشرطة لأنه عاصر الأحداث التي تعرضت لها البلاد داخل أحد أهم وأكبر أجهزة المعلومات في مصر وهو الأمن الوطني.
ويضيف اللواء فكري: توقيت اختيار اللواء عبدالغفار، سليم ففي الفترة الحالية أصبحت كل قرارات الدولة داعمة لمكافحة الإرهاب الذي يكثف من عملياته لإظهار مصر بمظهر البلد غير المستقر، وأتصور أن الوزير الجديد في هذه الفترة سيبدأ في دراسة هيكل وزارة الداخلية وتقسيم جميع العناصر الفاعلة والمؤثرة لبناء جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين للاستفادة من الدعم الشعبي للشرطة والجانب الثاني هو الاهتمام بالأجهزة الخدمية بالوزارة ليشعر المواطن أن العقيدة الشرطية تغيرت وتسعي لخدمته وليس لخدمة النظام، ذلك بالتوازي مع تنشيط أجهزة المعلومات بشقيها الجنائي والسياسي لنشر الأمن في ربوع البلاد ، ومن المؤكد أن الوزير سيعيد توظيف بعض القيادات بما يخدم صالح الوزارة في الفترة الحالية.
يقول مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الأسبق والخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني: التغيير مطلوب دائماً علي كل المستويات القيادية الهامة لأن التغيير لابد أن يترتب عليه التجديد، فالتغيير إما أن يكون إثر قصور من الأسبق أو عدم صلاحية أو أن تحتم الظروف ومجريات الأحداث التغيير بقصد التجديد الاستراتيجي للأداء وذلك عموماً.
ويطرح اللواء البسيوني بعض الاقتراحات علي الوزير الجديد قائلاً: يجب إعادة النظر في ساعات تشغيل الضباط بحيث لا تتجاوز ثماني ساعات ليكون قادراً ونشطاً علي الأداء خاصة في الأكمنة، وعدم تعيين ضباط من المنتدبين من المصالح والإدارات العامة إلي المديريات في الأكمنة المهمة لعدم درايتهم بها حتي لا يكونوا فريسة للعناصر الإرهابية وضباط المديرية هم الأدري بطبيعة موقع الكمين، ومطلوب تغيير الأداء في المرور بحيث يكون هذا القطاع بمختلف المحافظات مهمته الأساسية أمن الطرق وعدم الاستمرارية في المنهج القديم وهو مجرد التركيز علي الرخص فإذا مارس رجال المرور واجباتهم بمفهوم أمني لقاموا بضبط الموتوسيكلات والسيارات المخالفة والمسروقة وضبط أي ممنوعات بها وكذلك ضبط أي عناصر إرهابية تشرع في ارتكاب جريمة، وإعادة النظر في الأكمنة الثابتة والاكتفاء بالأكمنة الحدودية بين المحافظات فقط والهدف من ذلك عدم رصد المواقف الثابتة للضباط وعشوائية تجمعهم مما يسهل علي العناصر استهدافهم بالطلقات أو متفجرات.
ويطالب مدير أمن الجيزة الأسبق الدولة بأن تشرِّع القوانين التي تهدف إلي حماية الضباط والأفراد حتي لا يكون الأداء بأيدٍ مرتعشة ولا يعني ذلك عدم المحاسبة عند التجاوز، والإسراع في تشريع قانون الإرهاب ودعم جهاز الشرطة عموماً والأمن الوطني بصفة خاصة وإعادة الضباط ذوي الخبرة الذين نقلوا من الجهاز أو عملوا بالخارج هذا غير ما ذكرته مراراً وتكراراً فيما يتعلق بتقنين الشقق المفروشة والدراجات البخارية.