تفاصيل ما وراء «إسدال الستار» على وزير الداخلية السابق

خبراء أمن: التوقيت أمر رئاسي بحت... التعديلات بعد صبر وتخطيط يدوم لشهرين أو أكثر.. خبير استراتيجي: الأحداث الأخيرة سبب رئيسي

تعديلات وزارية مفاجئة، طالت عددًا من الوزراء من بينهم وزير الداخلية الذي مر في عهده عدة أحداث لم يحرك من منصبه ولم يتخيل أحد أنه في يوم ما ستتم إقالته، وعين خلفًا له وزيرًا كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني إبان ثورة 25 يناير، وكانت بدايته تحمل في طياتها حركة تنقلات في الوزارة، كلها أمور تباينت آراء الخبراء فيها ما بين مؤيد ومعارض مجتمعين على أن التغيير كان مطلوبًا ولكن لولا اختلاف الآراء ما بنيت أوطان.
«قطري»: «عبدالغفار» و«محمد إبراهيم» وجهان لعملة واحدة حتى يتبين العكس
واعتبر الخبير الأمني والعميد السابق في وزارة الداخلية، محمود قطري، إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار خلفًا له، أنه لن يغير في الأمر شيئًا، واصفًا الأمر بثوبٍ متقطع ومحاولات لترقيعه، وأنها مسكنات للرأي العام، مشيرًا إلى أن حركة التنقلات في الوزارة هي لإعادة ترتيب الأوراق.
وقال «قطري»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، إن توقيت التعديلات الوزارية خاصة التعديل في وزارة الداخلية، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجلًا سيكولوجيًا ليس مُتسرعًا، بل يتصف بالصبر والتأني في اتخاذ قراراته لذا لم يتزامن توقيت إقالة اللواء محمد إبراهيم مع أي أحداث.
وأوضح «قطري» أن نية الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، جيدة لأنهما رأيا أن المسرح الأمني قلق وأرادا أن يفعلا شيئًا حيال هذا الأمر بتأنٍ.
وعن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، قال «الخبير الأمني» إنه لم يقدم شيئًا جديدًا لوزارة الداخلية، وكانت هناك فجوة بين وزارة الداخلية والقيادة السياسية، مستبعدًا أن تكون تلك مسئولية السيسي ولكن هناك قيادات لا تعرف عن الشرطة شيئًا، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل عميقة في الوزارة.
وأكد «محمود قطري»، أن حركة التنقلات التي قام بها وزير الداخلية الجديد، ليس موعد حركة التنقلات العادية لأن شهر فبراير لا يتم فيه ذلك، مستطردًا أن حركة التنقلات استثنائية لإعادة ترتيب الأوراق.
ولفت «قطري» إلى أن أيام الزمن الجميل والتي كانت تتصف ب«فطاحل» الداخلية انتهى هذا العصر، مشيرًا إلى أن أغلب الذين تم وضعهم في حركة التنقلات الجديدة، وصلوا بالواسطة والمحسوبية، على حد وصفه، مؤكدًا أن التغييرات جوهرية ولا جديد إلا وجود وزير جديد.
وأضاف «قطري» أن اللواء مجدي عبدالغفار، عُينّ بناءً على أنه كان في الأمن الوطني، وبذلك سيستطيع محاربة الإرهاب وهذا خطأ جسيم، مشيرًا إلى أنه لن يكون أفضل من اللواء محمد إبراهيم، متمنيًا أن يكون تخمينه ليس في محله، قائلاً: "يارب يطلع تخميني غلط، أنا أتمنى ذلك".
«المقرحي»: يقينًا الوزير الجديد سيكون الأفضل
علق مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، أن توقيت التعديل الوزاري هو شأن رئاسي بحت، مشيرًا إلى أن ما يقال عن اللواء محمد إبراهيم بأن له ميول إخوانية أمر خاطئ تمامًا، مدللاً على أنه تم تعينه في منصب مستشار.
وأوضح «المقرحي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن اللواء مجدي عبدالغفار الذي عُين كوزير جديد لوزارة الداخلية، يقينًا سيكون الأنسب في هذا الوقت، مؤكدًا أنه سيكون أفضل.
وأكد «المقرحي» أن وزير الداخلية الجديد كان يشغل منصب المسئول عن تقييم وتنظيم أداء الضباط في جهاز أمن الدولة، وعن حركة التنقلات، أشار إلى أنه لديه ما يؤهله ويوفقه في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب.
«زاهر» ليس بالضرورة أن يكون «إبراهيم» أخطأ لإقالته
قال الخبير الاستراتيجي اللواء، محمود زاهر، إنّ الأحداث الأخيرة كانت سبباً رئيسياً في التعديل الوزاري الأخير، وأنّ هذا التغيير كان مفاجئاً لدى الجميع.
وأضاف «زاهر»، في تصريحات مُتلفزة، أنّه: «كان من الضروري أن يتم التعديل الوزاري بعد انتخاب البرلمان، وأيضاً من الضروري أن يسبق هذا التعديل تخطيط في مدة لا تقل عن شهر أو شهرين».
وأوضح «زاهر» أنّ جميع دول العالم تُخطط قبل اتخاذ أي قرار، وتحديداً في التعديل الوزاري.
وأكد «زاهر» أنّ وزير الداخلية محمد إبراهيم، الذي تم إقالته من منصبه كان له أعمال إيجابية، كما أن هذا الشخص ليس له أخطاء يتم محاسبته عليها.
وعن تعيين اللواء محمد إبراهيم نائبًا لرئيس الوزراء، قال «الخبير الأمني»: «محمد إبراهيم تم ترقيته إلى منصب أعلى من وزير الداخلية ألا وهو نائب رئيس الوزراء، وأنّ هذا يُعتبر منصباً أعلى من السابق».
واستطرد «زاهر»: «تغيير وزير الداخلية ليس بالضرورة على أن يكون بسبب أخطاء وقع فيها».