اعتبر الخبير الأمني والعميد السابق في وزارة الداخلية، محمود قطري، إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتعيين اللواء مجدي عبدالغفار خلفًا له، أنه لن يغير في الأمر شيئًا، واصفًا الأمر بثوبٍ متقطع ومحاولات لترقيعه، وأنها مسكنات للرأي العام، مشيرًا إلى أن حركة التنقلات في الوزارة هي لإعادة ترتيب الأوراق. وقال «قطري»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، إن توقيت التعديلات الوزارية خاصة التعديل في وزارة الداخلية، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجلًا سيكولوجيًا ليس مُتسرعًا، بل يتصف بالصبر والتأني في اتخاذ قراراته لذا لم يتزامن توقيت إقالة اللواء محمد إبراهيم مع أي أحداث. وأوضح «قطري» أن نية الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، جيدة لأنهما رأيا أن المسرح الأمني قلق وأرادا أن يفعلا شيئًا حيال هذا الأمر بتأنٍ. وعن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، قال «الخبير الأمني» إنه لم يقدم شيئًا جديدًا لوزارة الداخلية، وكانت هناك فجوة بين وزارة الداخلية والقيادة السياسية، مستبعدًا أن تكون تلك مسئولية السيسي ولكن هناك قيادات لا تعرف عن الشرطة شيئًا، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل عميقة في الوزارة. وأكد «محمود قطري»، أن حركة التنقلات التي قام بها وزير الداخلية الجديد، ليس موعد حركة التنقلات العادية لأن شهر فبراير لا يتم فيه ذلك، مستطردًا أن حركة التنقلات استثنائية لإعادة ترتيب الأوراق. ولفت «قطري» إلى أن أيام الزمن الجميل والتي كانت تتصف ب«فطاحل» الداخلية انتهى هذا العصر، مشيرًا إلى أن أغلب الذين تم وضعهم في حركة التنقلات الجديدة، وصلوا بالواسطة والمحسوبية، على حد وصفه، مؤكدًا أن التغييرات جوهرية ولا جديد إلا وجود وزير جديد. وأضاف «قطري» أن اللواء مجدي عبدالغفار، عُينّ بناءً على أنه كان في الأمن الوطني، وبذلك سيستطيع محاربة الإرهاب وهذا خطأ جسيم، مشيرًا إلى أنه لن يكون أفضل من اللواء محمد إبراهيم، متمنيًا أن يكون تخمينه ليس في محله، قائلاً: "يارب يطلع تخميني غلط، أنا أتمنى ذلك".