اشتعل الصراع الانتخابي بدائرة إبشواي بالفيوم، وبات بمثابة مواجهة حقيقية بين «فلول وفلول»، حيث ظهرت رموز الحزب الوطني المنحل بغزارة للترشح للانتخابات، ومن أبرز المُتقدمين للترشح، محمد طه الخولي، عضو مجلس الشعب المنحل 2010، (وطني عمال)، ومصطفي مؤمن، عضو مجلس الشعب المنحل 2010(فئات)، وعلي الشاذلي، عضو مجلس الشوري عن الوطني المنحل، ومصطفي الروبي، أمين الحزب الوطني بمركز إبشواي. عاوزين فلوسنا 7200 جنيه رسوم التقدم للترشح لانتخابات النواب، عبارة عن 4200جنيه رسوم الكشف الطبي، و3000 جنيه تُدفع في خزينة المحكمة مقابل استلام أوراق المُرشح. عدد كبير من المُرشحين طالبوا باسترداد جزء من مبلغ الكشف الطبي، خاصه بعد حكم الإدارية العليا، بخروج كشف اللياقة البدنية من قائمة الكشوفات، واقتصار الكشف الطبي علي تقديم شهادة طبية تؤكد سلامة المُرشح الذهنية والنفسية، وعدم تعاطيه للمخدرات، مما يترتب عليه تخفيض رسوم الكشف الطبي، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتعديل قرارها لإلغاء كشف اللياقة البدنية. والله العظيم أنا مش إخوان سلاح جديد يستخدمه المرشحون للانتخابات البرلمانية ضد خصومهم، وتسبب في العديد من المشاكل بين أنصار عدد من المرشحين، ويكمن في إطلاق أحد المُرشحين لشائعة داخل الدائرة، مفادها أن المُرشح المُنافس تسانده جماعة الإخوان «الإرهابية»، الأمر الذي دفع بعض المُرشحين الذين أطلقت عليهم هذه الشائعات لتبرئة أنفسهم من خلال تحذيرهم المُستمر من خطورة الجماعة الإرهابية، وحديثهم الدائم عن سلبيات الجماعة، وخيانتها للوطن. تعامد أبو سمبل دعاية انتخابية الدعاية الانتخابية في أسوان شكل تاني، تأثرت بطبيعتها السياحية حيث قام المرشح عمرو عبدالعظيم، مرشح الدائرة الأولي بالمحافظة، بتأجير عشر أتوبيسات سياحية ضخمة لنقل من يريد من أهل الدائرة ليشاهدوا تعامد الشمس علي معبد أبوسمبل. فرصة لإعادة ترتيب الأوراق في الوقت بدل الضائع «مد الترشح».. يمنح التحالفات قبلة الحياة ساعات من إسدال الستار علي أولي خطوات انتخابات مجلس النواب، وإغلاق باب الترشح، قررت اللجنة العليا للانتخابات منح فرصة أخيرة للتحالفات الانتخابية لإعادة ترتيب أوراقها بإصدارها قراراً بمد فترة الترشح يومين تنتهي غداً الخميس، وهو ما اعتبره المحللون بمثابة "قبلة حياة" للتحالفات والقوي السياسية المختلفة التي يسيطر عليها التفكك والارتباك السياسي. وجاء هذا القرار بحسب البيان بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ 11 فبراير، حكمها بتعديل الكشف الطبي المطلوب للترشح، وكذلك صدور قرار وزير الصحة، رقم 127/ 2015، بتاريخ 12 فبراير، بتفويض السفارات والقنصليات المصرية في الخارج في تلقي طلبات، وإجراء الكشف الطبي والفحوصات لطالبي الترشح المقيمين في الخارج، وذلك بالضوابط المبينة بالقرار المشار إليه. وأضاف البيان: أنه ترتب علي ما تقدم إدخال بعض التعديلات علي المواعيد في الجدول الزمني لعملية الانتخابات، ولكن دون أن يطرأ أي تعديل علي موعد بدء وانتهاء عملية الاقتراع في الداخل أو الخارج. وقال صابر عمار، المحامي بالنقض، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لا يوجد هناك ما يقتضي مد فترة باب الترشيح للانتخابات البرلمانية، كما طالبت بعض الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن مد أجل فترة تلقي طلبات الترشيح من الممكن أن يؤدي إلي ارتباك المشهد وترحيل الجداول والمواعيد الزمنية لانتخابات مجلس النواب. وحتي الآن لم تتقدم أي قائمة للجنة العليا للانتخابات بأوراقها ومازال الجميع في حالة من التناحر والتشرذم وعدم الاتفاق وتشهد الأحزاب حالة توتر وارتباكات داخلها تجعل قراراتها في حالة تغير وتذبذب مستمر، ففي الوقت الذي كانت القوائم قد وصل عددها ل5 قوائم متنافسة ففي أقل من 48 ساعة تضاعف عددها نتيجة الخلافات الحزبية والارتباكات التي تشهدها لتصل إلي 10 قوائم وهي "الجبهة المصرية" وفي حب مصر وتيار الاستقلال وقائمة النور وقائمة الوفد المصري وقائمة الشعب تحت إشراف أحمد البرعي وقائمة صحوة مصر وقائمة حزب المؤتمر وقائمة تحالف العدالة الاجتماعية "صحوة مصر". وفي المقابل تحاول قائمة في حب مصر -الإصدار الثاني لقائمة الجنزوري- لم شمل الأطراف السياسية علي الرغم من العراقيل التي واجهتها علي مدار الأسابيع الماضية وبعد مناوشات عديدة وتهديدات بالانسحاب ومقاطعة العملية الانتخابية رضخ حزب الوفد العريق وأصبح موجودا في هذه القائمة بالإضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العامة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. أما ائتلاف "الجبهة المصرية"، فيواجه سيلا من الانسحابات بعد إعلان عدد من أعضائه انسحابهم من القائمة التي أعدها التحالف مبررين انسحابهم بعدم وجود رؤية للقائمين علي التحالف. وما زال شبح التأجيل يطارد الانتخابات البرلمانية في ضوء وجود 4 دعاوي أمام المحكمة الدستورية العليا جميعها يتعلق بدستورية قوانين الانتخابات، التي يتوقف مصير الانتخاب علي حكم المحكمة فيها، والدعاوي الأربعة هي دعوي تطالب ببطلان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. الدعوي الأولي تؤكد عدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، وقول إن المادة (4) بها تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوي علي 15 مرشحا والقائمة التي تحتوي علي 45 مرشحا، وأن هناك نوعا من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وطعنت الدعوي الثانية بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبرعدم مساواة،يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوي الثالثة فهي خاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجباً. أما الدعوي الرابعة التي طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب فتحرم الشباب من سن 18 وحتي 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلي 35 سنة يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوي بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلي 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها. أحمد ناصف وحدة وطنية انتخابية.. النور والأقباط.. «إيد واحدة» يسعي حزب النور السلفي، الحزب الإسلامي الوحيد الموجود الآن علي الساحة السياسية، وصاحب المركز الثاني في عدد المقاعد ببرلمان الإخوان المنحل إلي تصدر المشهد مرة أخري، بالمنافسة علي جميع الدوائر الانتخابية (فردي وقائمة)، وأعد الحزب القوائم الأربعة المطلوبة، وجاءت أبرز الأسماء، التي ستخوض المنافسة الانتخابية، المُهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس الحزب، والدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا، والدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، والدكتور أحمد خليل، مساعد رئيس الحزب للشئون الثقافية، والدكتور مجدي سليم، والدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد للحزب، إضافة إلي نادر بكار، المتحدث الرسمي، والدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، ومن السيدات التي يدفع بهن حزب النور في قائمته الانتخابية الدكتورة حنان علام، أمينة المرأة بالإسكندرية، ونادية محمد أحمد، أمينة المرأة بكفر الشيخ. ومن الأقباط المشاركين في قائمة حزب النور، نادر الصيرفي، مؤسس حركة أقباط 38، والذي أكد أن أفكار حزب النور، تتفق مع أفكار ه، وأن البابا تواضروس، لا يُمانع ترشح مسيحيين علي قوائم حزب النور، ولا يُعارض انضمام المسيحيين لحزب النور، مُعتبراً أن حزب النور حزب وطني، وله قاعدة كبيرة في الشارع، ويُعد من الأحزاب التي شاركت بفاعلية في خارطة المستقبل في يوليو من العام الماضي. أيضاً من الأقباط الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب علي قائمة حزب النور لقطاع الصعيد، ميخائيل المصري، الناشط السياسي بالمنيا، الذي عبر عن انضمامه لقائمة حزب النور بقوله: «إن هذه الخطوة جاءت لتحقيق الترابط والاستقرار بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين». الدكتور صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، يؤكد أن حزبه سيدفع بممثل لكل دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية، لكنه استبعد أن ينافس حزب النور علي كل المقاعد، لافتا إلي أنه من الصعب حصول الحزب علي النسبة التي حصل عليها في البرلمان السابق نظراً لتغير ظروف الانتخابات، والأوضاع السياسية التي لحقت بالحزب خلال العام الذي تولي فيه الإخوان السلطة. بينما يؤكد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن المرشحين علي المقاعد الفردية لحزب النور ملتزمون بخطة الحزب المتفق عليها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الدعاية الانتخابية لمرشحي حزب النور تعتمد علي طبيعة كل دائرة من الدوائر الانتخابية، مُشيراً إلي أن الحزب سيشارك في انتخابات مجلس النواب القادمة بشكل منفرد خاصة أن الحزب قد حاول الاتصال بجميع الأحزاب الأخري للتنسيق معها لكنها رفضت. وحول أموال الدعاية، أكد نادر بكار، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، أنهم سيعتمدون علي أموال المُرشحين في الانتخابات، إضافة للتبرعات التي يتلقاها الحزب من المُحبين. محمد نور من حسين صدقي وفادية كامل إلي خالد يوسف وسما المصري أضواء السياسة تُغري أهل الفن والكورة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، ارتبطت أسماء بعض الفنانين، ومشاهير الرياضة بالعمل السياسي، حتي قرر بعضهم ممارسة السياسة بشكل رسمي، فتعددت الوجوه الفنية، والإعلامية، والرياضية، التي قررت خوض غمار التنافس الانتخابي علي مقاعد البرلمان المقبل.. الحقيقة، أن تواجد المشاهير في البرلمان ليس جديداً، فهناك العديد من الفنانين الذين جلسوا تحت قبة البرلمان بمجلسيه (الشوري قبل إلغائه والشعب)، مُعينين كانوا أو منتخبين، من أشهرهم الموسيقار الراحل، كمال الطويل، مُمثلاً عن حزب الوفد، والمطرب الشعبي، ماهر العطار، والفنان حسين صدقي، الذي قرر دخول البرلمان بعد اعتزاله الفن في الستينيات، ونجح بشكل ساحق، وأصبح عضواً في مجلس الأمة عام 1961 كما تُعد البرلمانية العريقة، فايدة كامل، أشهر الفنانين الذين دخلوا البرلمان، بل وأطولهم عمراً داخله، فكانت نائبة عن الحزب الوطني المنحل، عن دائرة حي الخليفة في القاهرة لسنوات عدة، وترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشعب. أما الفنان محمود المليجي، فكان أول من اُختير من الفنانين لعضوية أحد مجلسي البرلمان، ويُعد رائد الفنانين الذين دخلوا مجلس الشوري، بعد أن تم اختياره في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وعين عضواً في مجلس الشوري عام 1980 وكان اختياره مفاجأة هزت الأوساط الفنية في ذلك الوقت كأول فنان يشارك سياسيا تحت قبة البرلمان، كذلك كان موسيقار الأجيال، محمد عبدالوهاب، والذي اُختير لعضوية الشوري في عهد السادات، ثم بدايات عهد مُبارك.. كما جلست تحت قبة البرلمان، الراحلة أمينة رزق، والتي عُينت عضوا بمجلس الشوري في مايو 1991بعد وفاة الموسيقار عبدالوهاب، لتكون أول فنانة تدخل مجلس الشوري، أيضاً عين الرئيس الأسبق، مبارك، الفنانة مديحة يسري، عضوا في مجلس الشوري، بدورة يوليو 1998. أما الانتخابات البرلمانية المُقبلة، فتشهد ترشح الراقصة المُثيرة للجدل، سما المصري، المعروفة بعدائها لجماعة الإخوان «الإرهابية»، علي المقعد الفردي بدائرة الأزبكية، كما أعلنت الفنانة هند عاكف، نيتها الترشح علي مقعد الفردي بدائرة المقطم، وهو ما أكدته بإجراء الكشف الطبي بمستشفي دار السلام بمصر القديمة، كمرشحة عن حزب مصر القومي، أمام سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الحزب الناصري. ويُعد المخرج السينمائي، خالد يوسف، الأبرز من بين أهل الفن، في السباق الانتخابي، كونه يحظي بشعبية بين أهالي دائرته بمسقط رأسه بدائرة كفرشكر بالقليوبية، وأكد عقب تقدمه بأوراق ترشحه بمحكمة بنها الابتدائية، أن الشعب لن يهدأ إلا إذا تحققت أهداف الثورة المصرية من الحرية الكاملة للوطن، والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. بينما تراجعت الفنانة تيسير فهمي، عن قرار ترشحها، مؤكدة ل»آخر ساعة»، أنها لن تشارك في الانتخابات المقبلة، لأنها تري أن المناخ العام غير مناسب لإجراء انتخابات تتوافر فيها شروط النزاهة، وتكافؤ الفرص، مُشيرة إلي رفضها فكرة التنافس في الانتخابات مع من أفسدوا الحياة السياسية علي مدار ثلاثين عامًا، في إشارة لإعلان عدد من رموز الحزب الوطني المنحل نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، وكانت فهمي ترشحت في انتخابات 2011 علي قائمة «حزب مصر القومي» لكن لم يحالفها التوفيق. أهل الفن لم يحتكروا أضواء البرلمان بمفردهم بل يُزاحمهم أصحاب الأقدام الذهبية من نجوم الرياضة، وفي مقدمتهم طاهر أبوزيد، لاعب الأهلي السابق، ووزير الرياضة الأسبق، والذي يخوض الانتخابات علي قائمة «في حب مصر»، ويستغل نجوم الكرة شعبيتهم بعد الاعتزال للترويج لأنفسهم في الانتخابات، مثل أحمد حسن، نجم المنتخب السابق، الذي أعلن ترشحه بمسقط رأسه في المنيا، وطارق السيد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، الذي أعلن رغبته في الترشح علي مقعد الفردي في دائرة مركز بني مزار بالمنيا. ريحاب محمد حسن حافظ
