5 جرائم منسية لمبارك ونجليه

"الخيانة العظمي" و"قتل جنود المركزي في الثمانينات" علي رأس القائمة

نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، سجن طرة، بالتزامن مع الذكري الرابعة لثورة يناير، تنفيذاً لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما في قضية "قصور الرئاسة"، ومن قبلها حكم القضاء ببراءة مبارك في قضية القرن المتعلقة بتهم تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة وتلقيه ونجليه رشاوي (خمس فيلات) من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين إبان الثورة.. كل هذا يثير سؤالاً مهماً: ما مصير مئات البلاغات التي رفعت ضد مبارك ونجليه منذ قيام ثورة يناير؟ "آخرساعة" رصدت 5 جرائم منسية لم تخضع للتحقيق حتي الآن.
كان أول أول قرار بحبس مبارك ونجليه في 13 أبريل 2011، بناءً علي التحقيقات والقضايا الجنائية التي اتُّهموا فيها منذ قيام ثورة 25 يناير في قضية القرن، ولكن هناك مئات من البلاغات الأخري التي تم تحريكها ضدهم ولا يعرف أحد مصيرها حتي الآن.
أهم هذه البلاغات المنسية يحمل رقم 1524 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كان قد تقدم به المستشار فكري خروب، والباحث السياسي عمار علي حسن، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، والذي اتهم مبارك بالفساد السياسي والخيانة العظمي وتضمن البلاغ اتهام مبارك بموالاته للكيان الصهيوني علي نحو يمس استقلال الوطن وأمنه القومي وسلامة أراضيه والإضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة وأنه اهتم بأمنه وحده وأمن عائلته فيما ضحي بأمن شعبه وعين المنحرفين وغير الصالحين من أهل الثقة في مراكز القيادة بكل أجهزة الحكومة والمحليات وعمل علي خصخصة القطاع العام بطريقة خفية دون قواعد تشريعية وتضخمت في عهد مبارك ديون مصر الخارجية تضخما مروعا بحيث تجاوزت خمسين مليار دولار وتسلل جانب كبير من هذه الديون إلي مكاتب الخبرة ودراسات الجدوي.
يقول المحامي محسن البهنسي تقدمت بهذه القضية برفقة الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق إلي مكتب النائب العام وتم الاستماع إلي أقوالنا وبعد فترة طويلة سألت عن مصير القضية وجدت أنها موجودة في نيابة الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها.
وتابع بهنسي: وفد الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حسام عيسي، والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وأستاذ العلوم السياسية، جمال زهران طالبوا بضم أسمائهم للبلاغ وأكدوا أن لديهم مستندات جديدة تؤكد تورط مبارك ونظامه في جريمة الاتجار بالسلاح، وتهريب الأموال للخارج، مشيراً إلي أن معظم البلاغات التي قدمت منذ اندلاع الثورة ضد مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك حبيسة أدراج النيابة حيث تم إجراء تحقيق مبدئي ثم يتم بعد ذلك إغلاق ملف القضية.
يضيف بهنسي: في زيارة الوفد الحقوقي الأخيرة لمكتب النائب العام سألنا عن مصير هذه القضايا ولم نجد إجابة وبتتبع عدد كبيرمن القضايا وجدناها في نيابة الأموال العامة وقد أغلقت، مضيفاً: لابد من توافر إرادة سياسية لمحاكمة هؤلاء الذين تسببوا في خروج الملايين في ثورة يناير والنيابة لديها الكثير من القضايا الجدية التي لم تحقق فيها، الرئيس السيسي أكد أنه لاعودة للوراء ولن يعود رموز النظام السابق مرة أخري لأن عدم محاكمة هؤلاء يفتح الباب للهروب من العقاب.
ومن البلاغات المنسية أيضا البلاغ الذي حمل رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام الذي تقدم به شحاتة محمد شحاتة المحامي والمدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة يتهم فيه حسني مبارك بقتل أكثر من 7 آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986، وذكر البلاغ أن الرئيس السابق أمر الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل القوات المسلحة في السيطرة علي الموقف، مما أدي إلي مقتل آلاف الجنود.
وتقدم منسق حركة "المحامين الثوريين" شريف جاد الله ببلاغ إلي نيابة استئناف الإسكندرية برقم 1028 لسنة 2014 ضد كل من جمال مبارك وأحمد عز متهماً إياهما بالإضرار العمدي بأموال الحزب الوطني والتي تعتبر أموالا عامة.
وأوضح جاد الله في بلاغه أن أموال الحزب الوطني تعد من الأموال العامة، طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية؛ وأن القائمين علي شئون الحزب يعتبرون من الموظفين العموميين ويخضعون لقانون الكسب غير المشروع.
ومن التهم التي وجهت لمبارك ما ذكره الناشط السيناوي "أشرف الحفن" التي تتعلق بتغيير مبارك خريطة الحدود بين مصر وإسرائيل بإخلاء المنطقة "ج" من نقاط الشرطة وحرس الحدود للسماح لها بأن تفعل ما تريده، بعد توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" حيث تم تقسيم سيناء لثلاث مناطق (أ، ب، ج) من حيث عدد القوات المصرية بها، بالإضافة إلي المنطقة "د" وتقع داخل إسرائيل بعمق بسيط يصل إلي ثلاثة كيلو مترات، وبالطبع إسرائيل اخترقت المنطقة "د" أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة.
ومن الجرائم المنسية أيضا البلاغ الذي تقدمت به المنظمة العربية للإصلاح الجنائي العام ضد شركة مصر للطيران للتحقيق معها في إهدار المال العام، بتاريخ 2011/2/20 تحت رقم 1741 لسنة 2011، والبلاغ يفيد بأن الشركة القابضة لمصر للطيران قامت بالتعاقد مع شركة (International Business Associates Group) بجزر الكايمان من خلال الإدارة العامة للدعاية والإعلام للشركة القابضة لمصر للطيران علي إصدار مجله باسم (حورس) خاصة بالشركة تصدر بصفة دورية وتوزع للمسافرين علي طائرات مصر للطيران، وإضافة قيمتها علي ثمن تذكرة الطيران دون إخطار المسافرين بذلك
يقول محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: تقدمت بهذا البلاغ ولا أعلم مصيره حتي الآن ، الدولة لا تساعد بتقديم المستندات التي تثبت فساد هؤلاء الأشخاص فوقائع فسادهم ثابتة وأركان الدولة العميقة هي من ساعدت علي إتلاف هذه الأدلة.
وتابع زارع: كل القضايا حفظت لأن الاتهامات لم تكن تتلاءم مع الجرم الذي ارتكبه هؤلاء في حق الشعب المصري فالجرائم لا تقتصر فقط علي التلاعب بأموال البورصة والحصول علي هدايا من رجال الأعمال كل المحاكمات هامشية وخروج جمال وعلاء مبارك في الذكري الرابعة لثورة 25 يناير يرسل رسالة واضحة مفادها أن الثورة فشلت
وبسؤال الناشط الحقوقي أمير سالم عن مصير القضايا التي رفعت ضد علاء وجمال مبارك قال :"أكلتها القطة" المجلس العسكري أفسد هذه القضايا في إطار التوازنات والمصالح تم إهدار آلاف الصفحات من تحقيقات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.
وتابع سالم: مبارك وكل سنوات فساده يحاكم علي فيلات في شرم الشيخ وقضية قصور الرئاسة أين العدل في هذا؟