الأسعار القياسية التي حققتها أسعار الذهب في الأسواق العالمية لتدور حول 1360 دولارا للأوقية، تجعل الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين، وتجذب الشركات العالمية لتكثيف نشاطها للتنقيب عن الذهب، خاصة مع ماشهدته تلك الصناعة من تطور تكنولوجي، يجعل مشروعات استخراجه تتميز بارتفاع عائداتها.. بعد نجاح مصر في إنتاج أول سبيكة ذهبية عام 2007، ونجاح مشروع منجم السكري بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر الذي أنتج نحو 3.5 طن من الذهب منذ يناير 2010 حتي الآن والمخطط أن يصل إنتاجه إلي8 أطنان، يرشح هذا المنجم للدخول ضمن قائمة أكبر 10 مناجم منتجة للذهب عالميا.. مما يجذب أنظار المستثمرين والشركات العالمية للقدوم إلي مصر في ضوء الفرص الاستثمارية المؤكدة وفقا للدراسات الجيولوجية، وما تحقق من نجاح علي أرض الواقع! ويولي الرئيس حسني مبارك قطاع البترول والثروة المعدنية اهتماما كبيرا ويتابع المشروعات في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية وخاصة مشروعات إنتاج الذهب.. الأمر الذي يعطي دفعة قوية لتلك المشروعات التي تمثل رافدا مهما للاقتصاد القومي. ومنذ إسناد مسئولية الثروة المعدنية لوزارة البترول عام 2004، أعطي المهندس سامي فهمي وزير البترول والثروة المعدنية، دفعة قوية لمشروعات الثروة المعدنية وخاصة إنتاج الذهب.. وجاءت زيارته الأخيرة لمشروع منجم السكري بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر التي رافقه فيها اللواء محمد مجدي قبيصي محافظ البحر الأحمر ورئيس شركة سنتامين الاسترالية للذهب صاحبة منطقة الامتياز لمصنع إنتاج الذهب بمجمع مبارك للذهب بمدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية، جاءت هذه الزيارة لتعلن البداية الجديدة لدخول مصر ضمن كبار منتجي الذهب في العالم. وتفقد الوزير مصنع إنتاج الذهب الذي يمثل نقلة صناعية وتكنولوجية واقتصادية في صناعة الذهب في مصر.. وأشار الوزير إلي أن أهمية اكتشاف الذهب في مصر تعود بصفة أساسية إلي أن مشروعات استخراجه تتميز بارتفاع عائداتها وكثافة العمالة المطلوبة، مما يعني توفير فرص عمل جديدة. وقال إن شركة السكري لمناجم الذهب التي تأسست بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين الاسترالية صاحبة حق الامتياز التي نجحت في تحقيق الكشف التجاري للذهب في منطقة السكري أن احتياطيات الذهب تصل إلي حوالي 14 مليون أوقية قيمتها حوالي 20 مليار دولار بالأسعار الحالية وتم إنتاج 3.5 طن من الذهب منذ يناير 2010 وحتي الآن تقدر قيمتها بحوالي 670 مليون جنيه بمتوسط إنتاج 200 ألف أوقية في السنة الأولي تزداد إلي 500 ألف أوقية سنويا، وتبلغ استثمارات المشروع حوالي 420 مليون دولار وتستوعب حوالي 4500 فرصة عمل. وأشار الوزير إلي ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري وقطاع البترول والثروة المعدنية الذي ساهم في نجاح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب في مصر بنظام اقتسام الإنتاج التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية في يونيو 2006 واسفرت عن 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في مناطق الصحراء الشرقية والغربية بإجمالي التزامات إنفاق حوالي 33 مليون دولار خلال فترات البحث 5 سنوات مع شركات عالمية من كندا وروسيا وقبرص والإمارات. وأشار الوزير أيضا إلي المزايدة العالمية التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما في عام 2009 والتي اسفرت عن ترسية ثلاث مناطق امتياز يجري الآن الانتهاء من الإجراءات بشأن إصدار القوانين الخاصة بها بإجمالي التزامات إنفاق حوالي 27 مليون دولار خلال فترات البحث 5 سنوات مع شركات عالمية مثل كندا وروسيا ومصر. وتجدر الإشارة إلي أنه تم حفر 2500 بئر حتي الآن بأعماق تصل إلي 1000 متر للبئر وبمجموع أطوال 50 ألف متر، كما تم إسناد عمليات التعدين تحت السطحي إلي شركة استرالية لاستخراج نصف مليون طن سنويا من الخام عالي التركيز. وتحدث الجيولوجي مصطفي البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية وقال إنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية بهدف جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن النادرة واكتشافها وإنتاجها لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات مصر المعدنية وقال إنه إلي جانب الإنتاج التجاري لمنجم السكري، هناك أيضا جهد آخر في منجم حمش بالصحراء الشرقية وكان عام 2007 بداية إنتاج أول سبيكة ذهبية تجريبية من منجم حمش وإنتاج نحو 100 كيلو جرام من هذا المنجم حتي الآن.
