يقدمها خبراء الأمن:

»روشتة«.. لاستعادة الأمن في انتظار الرئيس القادم

بداية يؤكد مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن الجيزة والخبير الأمني اللواء مجدي البسيوني أنه يجب علي الرئيس القادم إذا أراد إصلاح البلاد اقتصادياً العمل علي إنعاش التجارة والسياحة والإنتاج فلابد أن يعلم تماماً أن ذلك لن يتحقق إلا إذا توافر الأمن والأمان، لذلك علي الرئيس القادم أن يدعم جهاز الشرطة بكل الإمكانات الحديثة والمتطورة التي تواكب عصر التكنولوجيا وليس هذا فقط بل يجب أيضاً أن يكون البرنامج علي مستوي الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة علي جانب كبير من تحقيق حق المواطن ومكافحة العشوائيات وتمهيد الطرق والإنارة ومكافحة الباعة الجائلين وتطهير المؤسسات من العناصر المتطرفة ومن هنا سيكون في ذلك الدعم والمساندة الفاعلة لجهاز الأمن.
ويطالب اللواء البسيوني الرئيس القادم بالاهتمام بالتعليم بدءاً من التعليم الابتدائي حيث إن ما سجله المشهد بالشارع السياسي وسجلته الكاميرات والإعلام أن صغاراً من الطلبة كانوا يشتركون في تظاهرات ويقذفون الشرطة بالحجارة وعلي ظهورهم الحقائب المدرسية، ونعلم أن هناك مدارس كانت تمنع تحية العلم لذلك لابد من البناء الصحيح لهذا النشء فإذا اتجهنا بعد مراحل التعليم حتي الثانوي إلي الجامعات لتبين لنا أن ما شهدناه من إخلال جسيم بالجامعات جدير باهتمام الدولة تماماً لإعادة تقسيم النظام الجامعي ولوائحه وتطهير الجامعات من الأساتذة المحرضين أو المنتمين لأفكار متطرفة، يأتي بعد ذلك اهتمام الرئيس بالشباب بصفة عامة من خلال تنمية مراكز الشباب وتفعيلها، وعليه أن يقوم بإزالة كل الحواجز والكتل الخرسانية التي تعيق حركة المرور بشوارع وسط القاهرة حتي لا تكون هناك أية حواجز بين المواطنين والمسئولين، وأخيراً لا ننسي العمال حتي نقضي علي الوقفات الاحتجاجية وتعطيل الإنتاج فإذا ما تم تحقيق كل ما ذكرت لترتب عليه حتماً رفع أعباء ثقيلة من علي عاتق جهاز الأمن وأصبحت مصر في أمان وأمن شمولي ومن ثم يثمر ذلك عن انتعاش السياحة والإنتاج وبالتالي الاقتصاد القومي.
ويقول مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني اللواء محمد ربيع الدويك: الوضع الأمني يعتبر أهم شيء فهو أكثر ما يشغل بال المواطنين حاليا كما أنه الأهم لأي قيادة سياسية حيث إن الملف الأمني يلعب دورا رئيسيا في كل من الملفات الاقتصادية والسياسية والملف الرئاسي، فأول ما ستقع عليه أعين العالم كله عقب تولي رئيس جديد للسلطة هو إنجاز مؤسسة الرئاسة في مجال الأمن فلا يخفي علي أحد أنه في غيبة الأمن يحدث تعطل بكافة أوجه النشاط الإنساني سواء بمجال السياحة بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة والصناعة والزراعة والتربية والتعليم والأنشطة الرياضية التي تتولاها كل من وزارتي الرياضة والشباب بل كل أوجه الحياة، فالمشهد الملموس لأي مواطن هو حال وقوع أي حادث إرهابي هو ارتباك حركة المرور وتوقف معظم أنشطة الحياة اليومية.
ويضيف اللواء الدويك: لذلك لابد أن يشمل البرنامج الرئاسي للرئيس القادم محاور عديدة وهامة وهي تبدأ بالعمل علي توقف العمليات التفجيرية سواء بالسيارات أو الموتوسيكلات المفخخة أو العبوات الناسفة التي توضع في الأماكن الخفية عن العين المجردة ويتم تفجيرها سواء عن بعد أو بتوقيت زمني وتسمي العبوات الموقوتة، وعليه أيضاً أن يعمل علي إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف القيادات الأمنية وكمائن الشرطة والقوات المسلحة ،وعليه أن يضع في اعتباره عملية تجفيف منابع العمليات الإرهابية وذلك بتجفيف موارد جلب السلاح والمواد المتفجرة وكذلك تجفيف طرق وصول العناصر التفجيرية والتكفيرية والعناصر الإرهابية المدربة من خارج البلاد سواء كانوا من جنسيات أجنبية أو مصريين مارسوا العمليات الإرهابية الدقيقة في أفغانستان أو باكستان أو غيرها، وكذلك تجفيف التمويل المالي عن طريق السيطرة علي حركة الأموال التي تمول العمليات الإرهابية وهي كثيرة ومتنوعة سواء تحويلات بنكية أو تهريب نقدي في الموانئ الجوية والبحرية والبرية وخاصة من منفذ رفح ومنفذ السلوم وميناء أسوان النهري والطرق والمدقات الصحراوية والجبلية.
ويشير اللواء الدويك إلي أنه علي الرئيس القادم تكثيف العمليات المخابراتية والمعلوماتية التي تحقق الاختراق الجيد وطويل الأمد لكل التنظيمات التكفيرية والإرهابية في الداخل والخارج حتي يتحقق سيل المعلومات المتدفقة الذي يحقق النجاح المؤكد للضربات الاستباقية وهي الضربات الموجعة لكل الأنشطة الإرهابية.
ويذكر اللواء الدويك الرئيس القادم بضرورة إجراء حركة تغيير تشمل تغيير مواقع العمل وتغيير أساليب الأداء الأمني من النمطية إلي الأساليب العلمية والعملية الحديثة واستخدام الدوائر المغلقة في اتصالات رجال الأمن ببعضهم وتأمينها ضد الاختراق ،ثم يكون التنوير باستجلاب برامج التدريب المتطورة والحديثة ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الأمني، ولابد من الاهتمام بالوسائل العلمية العالمية لتأمين الشخصيات المهمة والأهداف الحيوية والمنشآت العامة، ولابد من الاهتمام بالأمن الجنائي ويجب إعمال سياسة الثواب والعقاب مع الشفافية والعلنية غير المخلة بالأسرار الأمنية وتقديم الحوافز المالية وشهادات التكريم للمساهمين أصحاب الجهود المتميزة ،كما يجب تطوير التسليح والمعدات والآليات وسيارات المطاردة المصفحة وأجهزة نقل المعلومات، كما يجب تأمين المنشآت الأمنية هندسياً وإنشائياً.
ويقترح عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة اللواء شوقي صلاح عشرة محاور للارتقاء بالمنظومة الأمنية، الأول آليات لوضع مبادئ حقوق الإنسان موضع التطبيق في أعمال الشرطة وذلك نظراً لأهمية هذا المحور وارتباطه بشكل جوهري بتراكمات سيئة عانت منها الجماهير المصرية لعهود طويلة، سنقترح بعضاً من الآليات التطبيقية النابعة من الممارسات العملية وذلك حتي تتسم صياغتنا لهذا المحور بشكل تطبيقي، بعيداً عن الشعارات الرنانة التي غالباً ما تنتهي بعدم التطبيق، فسوف نطرح علي سبيل المثال الآليات التي نراها جديرة بالذكر في هذا السياق، وأهمها تكليف وزارة الداخلية بعقد "ملتقي لحقوق الإنسان" بشكل دوري وعلني كل ثلاثة أشهر، يشرف علي أعماله وزير الداخلية، وتبدأ أولي فعالياته عقب بدء تكليف الوزارة بثلاثة أشهر، وتعقد كل دورة من دوراته لمدة أسبوع، يطرح فيها مساعدو أول الوزير ومساعدو الوزير المعنيون خططهم للارتقاء بحقوق الإنسان في الجهات التابعة لهم، وما أنجزوه من تطوير في تلك المجالات المتعلقة بهذا الملف، ويحضر دورات هذا الملتقي منظمات المجتمع المدني وتغطيها وسائل الإعلام المختلفة، كما يناط بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعة أعماله وموافاة الجهات المعنية بالدولة وأولها رئيس الدولة، بتقرير عن رأيها في نتائج أعمال كل دورة.
ويضيف اللواء صلاح: ثم يأتي بعد ذلك تطوير السجون بشكل عام بحيث تتناسب مع إنسانية من يحجزون بها وبخاصة السجون العمومية، وأماكن الحجز بالأقسام والمراكز، والتأكيد علي ضرورة وجود حجز خاص بالأحداث، وحجز خاص بالنساء في جميع الجهات الأمنية التي يتم فيها حجز الأشخاص أو تنفيذ عقوبات عليهم، وعند صدور أمر النيابة العامة بإخلاء سبيل متهم بضمان محل سكنه أو بكفالة فينصرف من سراي النيابة طالما دفع الكفالة ومعه تحقيق شخصيته، ما لم تذكر الجهة الأمنية أن المذكور مطلوب في تهم أخري، وعليها أن تذكر للنيابة العامة تلك التهم إن وجدت، حتي توافق علي إخلاء سبيله بعد عودته للجهة التي عرضته للنيابة، كما إن إخلاء سبيل الأشخاص المحبوسين احتياطياً أو المسجونين يجب أن يتم مع انتهاء آخر يوم في مدة حبسهم، وبهذا علي جهة الإدارة في السجون والمراكز والأقسام أن تتخذ اللازم نحو موافاة الجهات المعنية بأمر المحبوس أو المسجون بالبيانات الخاصة به، بحيث يخلي سبيله في موعد انتهاء مدته دون أي تأخير، وإلا اعتبر حجزه بعدها غير قانوني ويحاسب عليه المسئول جنائياً عن هذا الاحتجاز. . ويشير اللواء صلاح إلي ضرورة وضع منظومة قانونية تكفل ردع أي شرطي ينتهك حقوق الإنسان، وذلك من خلال عقوبة تكميلية تقضي بتحويله لوظيفة مدنية أو بفصله من وظيفته حال إدانته بجرائم معينة ونظم عادلة وشفافة لتوزيع الضباط والأفراد والمجندين وتنقلاتهم.
ويشدد اللواء صلاح علي ضرورة تحقيق العدالة بشأن دخول وامتيازات العاملين بأجهزة الأمن المختلفة، ضباطا وأفرادا وعاملين مدنيين فيجب أن يشعر الشرطي بالعدالة في الدخل الذي يستحقه وأقرانه في نفس الرتبة أو الدرجة، فلا تمييز بسبب الالتحاق بموقع معين للعمل، مع منح تميز مناسب للأعمال ذات المخاطر العالية في العمل الأمني، وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لمواجهة الجريمة، والإرهاب بشكل خاص، فنظراً لتطلب المواجهة الأمنية للجريمة لتوفير الأسلحة والتجهيزات والأجهزة اللازمة لتتبع الجرائم والقبض علي مرتكبيها وإقامة الدليل علي إدانتهم ، فإن أي برنامج للترشح للرئاسة يجب أن يؤكد علي توفير ما سبق الإشارة إليه.