ألغيت عقب ثورة »يناير«

قلق في صفوف الإسلاميين من عودة إدارة مكافحة النشاط المتطرف

المتطرفون يحملون الأسلحة الثقيلة ضد الأمن
لواء حسين فكري: تلفيق القضايا والممارسات القمعية لن يكون لها وجود في عمل الشرطة
د.حسن نافعة: المشكلة في الممارسات وليست المسميات ولابد من جهاز قوي لحماية أمن الدولة
أثار قرار اللواء محمد إبراهيم وزيرالداخلية بعودة إدارة مكافحة النشاط الديني والسياسي المتطرف لجهاز الأمن الوطني بعد إلغائها عقب ثورة 25 يناير 2011 وكذلك عودة ضباط أمن الدولة ذوي الكفاءة الذين استبعدوا قلقاً في صفوف القوي الإسلامية وبعض الحركات السياسية، حيث اعتبروا هذه الخطوة تمهيداً لعودة الدولة البوليسية التي انتعشت في عهد هذه الخطوة، ويرون أن إعادة هذه الإدارة هدفها القبض علي الإسلاميين وملاحقة رموز المعارضة بينما رأي الخبراء الأمنيون ضرورة وجود هذه الإدارة خاصة بعدما اتضح أن وراء أغلب الجرائم المتطرفين دينياً وسياسياً.
ففي حين رفضت حملة (تمرد) عودة الإدارة لمزاولة مهامها واعتبر مؤسس الحركة محمود بدر في تصريحات إعلامية أن الحملة ترفض الإجراءات الاستثنائية قال المستشار صابر جارحي مستشار الجماعة الإسلامية بسوهاج أن المشاهد الحالية تؤكد عودة دولة مبارك البوليسية، معتبرا أن الهدف من وراء عودة هذه الإدارة هو ملاحقة الإسلاميين وقوي المعارضة، بينما قال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ناصر الحافي إن هذه الخطوة عودة إلي ما كنا عليه قبل ثورة 25 يناير من الممارسات القمعية وعودة زوار الفجر.
يري د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القضية ليست قضية مسميات لكنها قضية ممارسة، فسواء جهاز مباحث أمن الدولة تم تغيير اسمه إلي الأمن الوطني أو تم إنشاء أو عودة إدارة مكافحة النشاط الديني المتطرف فهذا ليس شيئا مقلقا، لكن من المفترض وجود جهاز قوي يقوم علي قواعد سليمة ويمارس عمله وفقاً للقانون ،فمصر في أمس الحاجة إلي جهاز كفء وفعال لحماية أمن الدولة وليس أمن النظام، فيفترض أن يقوم هذا الجهاز بمهامه بعيداً عن النظام الحاكم أياً كانت توجهاته، وإذا ثبت وجود تجاوزات من قبل هذا الجهاز أو العاملين به يجب محاسبتهم عليها.
ويقول اللواء حسين فكري مساعد أول وزيرالداخلية رئيس قطاع حقوق الإنسان أعتقد أنه خلال الفترة الأخيرة شعر المواطنون بتغيير في أداء الداخلية وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان هو حجر الزاوية في أداء جميع أجهزة الوزارة، ولاأعتقد أن تخوف البعض من عودة بعض الإدارات في جهاز الأمن الوطني إلي عملها وخاصة المعنية بمتابعة النشاط الديني ليس له محل، حيث سيتم عمل إدارات الجهاز وفقا للقانون وفي إطار من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما يردده البعض من عودة تلفيق الاتهامات والممارسات القمعية واتهام الأبرياء لن يكون له وجود في عمل كل أجهزة الشرطة بما فيها جهاز الأمن الوطني.
ويضيف فكري : تحرص الحكومة علي عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية خلال المرحلة الانتقالية لكن فرض حالة الطوارئ كانت ضرورة تقتضيها مصلحة الوطن والمواطنين في تلك الفترة الحرجة وكان لزاما أن يتم فرضها لمدة محددة لفرض الأمن ومنع الإضرار بالبلاد وأعتقد أنها لن تطول.
ويقول اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمني إن الجهة المختصة بمكافحة النشاط المتطرف هي أحد قطاعات مباحث أمن الدولة أو مباحث الأمن الوطني بالمسمي الجديد، ولاتوجد دولة في العالم تعمل أجهزتها الأمنية دون مكافحة جرائم أمن الدولة فهو الجهاز المكلف بكشف غموض الجرائم المتعلقة بأمن الوطن، وكل هذه القطاعات الموجودة بالجهاز يعتبر أهم قطاع بها هو قطاع مكافحة الصهيونية وأعمال التخابر والتجسس ويسمي مكافحة الجاسوسية ويأتي بعده قطاع مكافحة النشاط الديني والسياسي المتطرف ، فالمرحلة الحالية ليست مرحلة إدارة أزمة فقط ولكنها مرحلة حرب شنتها أنشطة التطرف الديني ضد الدولة بكل أجهزتها، عمدت هذه الأنشطة في حربها علي نشر الإرهاب كهدف أول، وذلك عن طريق سلسلة من الجرائم التي ترفضها كل قيم الإنسانية والدين والأخلاق.
ويضيف الدويك: من هذه الجرائم القتل مع التعذيب وسفك الدماء وترويع الآمنين والخطف وتقطيع الأعضاء وتنفيذ أحكام إعدام لأبرياء عزل من السلاح بعد إذلالهم وتقييدهم بدم بارد لإرهاب المجتمع بكل طوائفه، وقد شاهدنا والعالم جميعاً هذه الجرائم، ومن الجرائم التي ارتكبت بكثرة من النشاط المتطرف الديني هو حرق الكنائس ابتغاء الفتنة الطائفية والسحل والقتل إبتغاء الفتنة الطائفية أيضاً مثل تعذيب وقتل الأسرة الشيعية بالجيزة بزاوية أبومسلم، ولسان حال هؤلاء أنهم يقومون مقام الخالق في محاسبة ومعاقبة الناس وكأنهم اطلعوا علي السرائر، وأنهم قادرون علي أن يقيموا القيامة بمعرفتهم ولا ينسي المصريون هذه المذابح المتمثلة في ال25جثة تحت منصة رابعة العدوية والجثث التي وجدت تحت منصة النهضة وحديقة الأورمان، وإلقاء الصبية والغلمان من فوق أسطح البنايات وهو تنفيذ إعدام بطريقة لم ترد في أي من القوانين والشرائع، ومذبحة شرطة كرداسة والسلخانة الآدمية لقيادات أمن أسوان ، ومذبحة ال26مجندا المنتهية مدة خدمتهم بالأمن المركزي بشمال سيناء، غير مقتل الضباط والأفراد في الأكمنة والنقاط الأمنية عن طريق القنص والقذائف الصاروخية "الأر بي جي"، وخطف رجال الأمن وتعذيبهم وبتر أصابع أطفال لم يتجاوز سنهم ال10سنوات لأنهم وجدوا يهتفون بإسم السيسي، وتصفية كل من يخالفهم الرأي وزرع القنابل الموقوتة والعبوات الناسفة حتي أمام المستشفيات مما يدل علي إنتزاع الرحمة من القلوب "قنابل مستشفي ناصر شبرا الخيمة" كل هذه الجرائم يوجد لها في أجهزة الأمن شرطة متخصصة في مكافحة التطرف.
ويناشد اللواء الدويك رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء بإصدر قرار بعودة كل ضباط مكافحة التطرف الديني إلي أعمالهم، ومن زاد سنه علي ال60 سنة يعمل مستشاراً وخبيراً أمنياً في هذا المجال ، ومن يكون سنه أقل من ذلك يعود إلي صفوف زملائه بالرتبة والموقع الوظيفي اللائق به، ويجب الاستفادة من كل خبراء البحث الجنائي الذين عاونوا في هذا النشاط وأصبحوا ذوي خبرة فيه، لأننا بصدد مواجهة حرب تشنها فئة إرهابية "وعلي الباغي تدور الدوائر"، ولابد أن تصدر التعليمات الصريحة للضباط والأفراد بحالات استعمال السلاح للدفاع عن النفس وما يسمي بحق الدفاع الشرعي الذي يبيح للمواطن العادي أن يستخدم السلاح إما لمنع جريمة ترتكب أمامه في حالة تلبس لردع الجاني، فما بالنا بأجهزة مختصة بمكافحة الجريمة سواء السياسية أو الجنائية، فلا يعقل أن تتم مواجهة الرصاص الحي بالقنابل المسيلة للدموع أو بخراطيم المياه فهذه مهزلة لم ترد علي فكر مفكر ولا قيادة قائد يراعي الله ورسوله في عمله، وأطالب بتدريس علم التواصل الإنساني بكل المعاهد والكليات الأمنية.