تلقت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بلاغات عديدة نتيجة انتشار صفحات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تهدد بتنفيذ اغتيالات سياسية فى مصر قد تطول رأس الدولة ونشرت بعض هذه الصفحات صورا تخيلية ودعوات تحريضية لاغتيال الرئيس من هذه الصفحات صفحة تسمى حركة 6 أكتوبر التى ترفع شعار " قريبا اغتيال الإستبن" وحركات أخرى وهمية، يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه الكثير من الخبراء الأمنيين والعسكريين الرئيس بضرورة الاحتراس واتباع تعليمات أمن الرئاسة .. هذه التهديدات الوهيمة كشفت عن حقيقة فى غاية الخطورة وهى غياب أجهزة الأمن الداخلى عن القيام بدورها بعد حل جهاز أمن الدولة.. فى هذا الإطار أجرينا هذا الحوار مع العميد حسين حمودة مصطفى خبير تأمين وحراسة الشخصيات والمنشآت ومكافحة الإرهاب الدولى بجهاز أمن الدولة المنحل.. مرسي فى تصورك من يقف وراء التهديدات المتكررة بتنفيذ اغتيالات سياسية فى مصر؟ أولا الاغتيالات السياسية واردة وليس شرطا أن تتورط فيها أطراف داخلية فقد تتم بتخطيط من أجهزة المخابرات الخارجية مثل الموساد والسى آى إيه ويكون الهدف منها تعطيل المسار الديمقراطى فى مصر والشرق الأوسط وإجهاض مسيرة الربيع العربى خوفا من نهضة الشرق العربى فقد تؤدى هذه الاغتيالات إلى فتن وانقلابات واضطرابات عاصفة . هل يقف خلف الصفحات التحريضية على الفيس بوك عناصر متطرفة تسعى لتنفيذ مثل هذه المخططات؟ هناك فارق بين الاغتيال والتهديد بالاغتيال فالذين يهددون على الفيس بوك هم بعض الصبية والمعارضين للإخوان والتيار الإسلامى لكن الذى يفكر فى الاغتيال لا يعلن عنه ولا يهدد وإنما يسعى للتنفيذ مباشرة. قيام الرئيس بإلغاء المواكب وعدم إغلاق الطرق عند مروره هل يستلزم ذلك إجراءات أمنية خاصة؟ أمن الرئاسة يتعلق بعدة أمور وهى أمن الرئيس نفسه وهناك واقعة خاطئة قام بها الدكتور محمد مرسى وهى عندما وقف فى ميدان التحرير وفتح الجاكت وقال إنه لايرتدى قميصا واقيا للرصاص فهذه واقعة خطيرة جدا فى ظل ظروف أمنية غير مستقرة وفى ظل غياب التأمين الكامل ففى مثل هذه المواقف يتولى الحرس الجمهورى تأمين الميدان قبل قدوم الرئيس ب 24 ساعة، وهناك أمن أسرة الرئيس من خلال خضوعهم للحراسة والتأمين فى كل تحركاتهم، لأنه ليس معقولا أن يتعرض ابن الرئيس للاختطاف ويطلب المختطفون فدية "يبقى مافيش دولة" إذن هذا مطلوب لحماية أمن مصر.. وهناك أمن المشروبات والأطعمة فهناك مثلا واقعة "البقسماط" عندما قام الرئيس بشراء بقسماط من محل فينو بجوار منزله فى التجمع الخامس فهذا أمر فى غاية الخطورة وهناك أيضا أمن المقرات والمنشآت. والرئيس يجب أن يراعى هذه الأمور لأننا لا نتكلم عن شخص وإنما نتكلم عن دولة. ما هو الجهاز الأمنى المسئول عن رصد هذه التهديدات ومتابعتها؟ للأسف لايوجد جهاز أمن داخلى فى مصر بعد تعطيل جهاز أمن الدولة ولكن ما يقوم بمهمة الرصد والمتابعة للأنشطة المتطرفة فى مصر هو هيئة الأمن القومى التى تعد واحدة من الأجهزة الخمسة التابعة للمخابرات العامة لكن هذا الجهاز مهمته الرصد وجمع المعلومات عن الأحوال الداخلية ولكنه لا يتدخل مباشرة فلا يلقى القبض على أحد وإنما هو جهاز معلوماتى فقط وكان يتولى التنسيق مع جهاز أمن الدولة الذى كان يتحرك بحكم القانون على الأرض فكان يداهم المنازل ويلقى القبض على العناصر المشتبه بها وكان يتولى رصد الأنشطة الخاصة بتدبير الانقلابات وتهديد السلم والأمن الاجتماعى وكان يتولى رصد ومراقبة التطرف الدينى والجماعات المتطرفة والإرهاب لكن هذا الجهاز لا يعمل حتى بعد أن أصبح يحمل اسم الأمن الوطنى. وماذا عن دور جهاز الأمن الوطنى؟ الأمن الوطنى دوره معطل هو الآخر يعنى باختصار لا يوجد جهاز أمن سرى فى مصر والسبب فى ذلك المجلس العسكرى والإخوان فالمجلس العسكرى لايريد أن يكون هناك جهاز خارج سيطرته والإخوان يخشون من هذه الجهاز لأنه ربما يكشف عن حقيقة المليشيات المسلحة التابعة للجماعة والإخوان معذورون لأن هذا الجهاز كان أحد وسائل القمع والتعذيب التى تعرضوا لها فى السنوات الماضية. جهاز الأمن الوطنى مسئول عن مكافحة الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة ولا يتحرك على الأرض وليس له صلة بما يحدث ولذلك هو لم يدل بمعلومات فيما حدث فى مذبحة ماسبيرو ولم يدل بمعلومات عما حدث فى ستاد بورسعيد لأنه لا يعمل فى الشأن الأمنى الداخلى. ومن يقوم بمتابعة الأمن الداخلى فى مصر الآن؟ هناك اعتماد على مصلحة الأمن العام أو قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية الذى يتولى مسئوليته اللواء أحمد جمال الدين فهذا الجهاز يقوم بدور أمن الدولة الآن لكن هذا الجهاز لايتعامل مع الجريمة السياسية وإنما يتعامل مع المجرمين الجنائيين لكن أمن الدولة كان يتعامل بناء على نصوص وأجهزة رصد تليفونات ومراقبة شخصيات وله آليات ووسائل خاصة فى تتبع كل ما يهدد النظام السياسى والاجتماعى لكن ما يحدث الآن تهريج.