الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والجنائي:

مقاضاة المسئولين بالدولة أمام (الجنائية الدولية).. أضغاث أحلام

الدكتور أىمن سلامة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي والجنائي أكد أن قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا قرار غير قابل للطعن عليه لمجابهة العمليات الإجرامية والتفجيرية لتأتي هذه الخطوة ردا علي سلسلة الانتهاكات الخسيسة التي لجأت إليها الجماعة خلال الفترة الماضية خاصة الإعلان عن عزمهم مقاضاة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والحكومة الحالية أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر ضربا من ضروب الخيال الذي ينم عن جهل الجماعة بقواعد القانون الدولي في تحريك مثل هذه الدعوي التي لا يدفع بها طالب في الفرقة الأولي من كليات القانون.. تعليقا علي هذه القضية من الناحية القانونية وغيرها من النقاط الهامة يؤكدها الدكتور سلامة خلال هذا الحوار.
كيف تري إعلان جماعة الإخوان تقديم دعوي قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الجيش والحكومة الحالية قبل إعلانهم جماعة ارهابية؟
- الادعاءات الكاذبة التي تتردد بين الحين والآخر أن جماعة »الإخوان« ستتقدم بدعوي جنائية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ومسئولين مصريين آخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية مجرد أضغاث أحلام حيث إن مصر ليست دولة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لذا يستلزم الأمر في هذه الحالة صدور قرار من مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بموجب الباب السابع من ميثاق منظمة الامم المتحدة أن الحالة في مصر تهدد السلم والأمن الدوليين وأن هذه الحالة يفترض أنها تتضمن إحدي الجرائم التي تدخل ضمن أركان الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلا يستطيع مجلس الأمن أن يحيل أي قضية أو أفراد أو متهمين للمحكمة الجنائية الدولية، ومكتب المدعي العام هو الجهة المنوطة بتفعيل أو تحريك الدعوي الجنائية وفق قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن وفي ذات المقام يجب التأكيد علي أن هناك فارقا جوهريا وقانونيا بين جماعة الإخوان التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتضمن جرائم القتل والتعذيب وغيرها خلال العام الذي تولت فيه هذه الجماعة سدة الحكم وبين هيئات إنفاذ القانون في مصر الدولة ذات السيادة وهذه الهيئات تتضمن الجيش والشرطة وقوات الأمن والمرخص لها بموجب القانون الدولي والوطني لحفظ الأمن والنظام والحفاظ علي السلم الأهلي في البلاد. ومن ثم فإن هذه المزاعم الكاذبة والأباطيل الواهية تقزم الحقائق وتلوي الوقائع الماثلة علي الأرض والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا يعد قرارا لا يحتاج قانونا أو تشريعا آخر من رئيس الجمهورية فالقرار غير قابل للطعن عليه أمام سائر الهيئات القضائية والمحاكم بمختلف أنواعها.
ما تعقيبك علي ما تردد عن إعداد التنظيم الدولي للإخوان ملفا للقضية دوليا واستعدادهم للدفاع عن الرئيس المعزول؟
- كل المزاعم التي زعمها ذلك الفريق القانوني الذي يتحدثون عنه ليس لها من سند قانوني ولا يدفع بها طالب في الفرقة الأولي من كليات القانون في العالم بأسره وهذه المزاعم تعد سياسة دعائية منهجية تقوم بها هذه الجماعة التي دلست واحتالت علي الشعب المصري في 30 يونيو 2012 منذ تولي الرئيس المعزول سدة الحكم وفي ذات الصدد نشير إلي أن محمد مرسي لم يرتكب فقط الجرائم والمحال بشأنها لمحاكم الجنايات في مصر لكنه ارتكب أيضا أخطر الجرائم التي لم يرتكبها أي رئيس من قبله في التاريخ المعاصر وذلك في يوم 22 نوفمبر 2012 حين أصدر إعلانا دستوريا سماه هو ومستشاروه "إعلانا دستوريا " اغتصب فيه سلطة تعد حكرا للشعب وهي سلطة إصدار الدساتير فأصدر ذلك الإعلان السلطوي الاستبدادي دونما سند من القانون أو المنطق وكان ذلك الإعلان الدستوري عادما لإرادة الشعب ووفقا للفقه الدستوري فليس له من أثر قانوني.
أعلنت »الإخوان« أنه حال نجاح تلك التحركات، فإن المسئولين العسكريين في مصر، قد يواجهون تجميد أصولهم وممتلكاتهم في الدول الغربية أو الاعتقال.. فما هو ردك؟
- من الذي سيقبل مثل هذة الدعاوي خارج إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي لها نظام أساسي صدر في عام 1998 ودخل حيز النفاذ عام 2002 ولا يتضمن أي آلية لقبول تحريك الدعوي مثل الآليات التي يفترضها قادة هذه الجماعة هذه مجرد أضغاث أحلام والجماعة الأباطيل والأقاويل أنها في مرحلة النزع الأخير وهذه الشائعات التي يبثونها تأتي بالتوازي مع التفجيرات الإرهابية التي تودي بالدولة المصرية ذاتها فضلا عن الشهداء الأبطال من رجال الشرطة والمدنيين.
وما هو تعليقك علي عزمهم مقاضاة الحكومة بالتوازي مع تنفيذ العمليات الإرهابية الأخيرة ؟
- لا يلجأ الي الشائعات والأباطيل والعمليات الإرهابية إلا خفافيش الظلام وشياطين الجاهلية الأولي الذين حاصروا المحاكم وهددوا الإعلاميين الشرفاء الذين فضحوهم في كل وسائل الإعلام ووصل بهم والجنون إلي محاولات تقويض وهدم مؤسسة الجيش والشرطة بعد أن قام المتهم محمد مرسي في الأسبوع الأول من توليه سدة الحكم بشن حرب شعواء علي مؤسسة القضاء كل هذا يثبت بما لا يدع أي مجال للشك أن الجماعة لم تعترف بسلطات ومؤسسات وكيانات الدولة وأركانها ومفاصلها الرئيسية التي تقوم وترتكز عليها الدولة المصرية مبتغين في النهاية تفكيك الدولة وجعل المواطنين المصريين الشرفاء غير التابعين لمرشدهم عبيدا مؤتمرين بأوامر الجماعة.
وما هو ردك علي اعتقاد جماعة الإخوان أن الاخفاء القسري لمرسي هو تهمة كافية لتحريك الدعوي ضد المسئولين العسكريين أمام محكمة دولية؟
- الإخفاء القسري هو ما كان ينتهجه الرئيس جمال عبد الناصر ضد المعارضين من خلال زوار الفجر الذين يقومون باختطاف مواطن من بيته ويأخذونه الي منطقة العوينات مثلا أو أي مكان مثلما حدث مع الصحفي رضا هلال بالأهرام الذي اختفي دون أن يعلم أحد شيئا عنه هذا هو معني تطبيق الاختفاء القسري، لكن السؤال هل يتعرض مرسي بهذا الوصف إلي الاختفاء القسري الذي لا ينطبق عليه إلا إذا كنا لا ندري إذا كان حيا أو ميتا لكنه متهم ومكان سجنه معروف للكافة إنه في برج العرب وهناك عدة وفود تزوره في محبسه داخليا وخارجيا فكيف يمكن أن يكون هذا معناه أنه معرض لاختفاء قسري وهو محال إلي محكمة الجنايات وليس مختطفا بل الأمر يختلف في أننا نعلم مكانه، فللأسف هذه الناس علي الرغم من مكوثهم في الحكم لمدة سنة واحدة ولكن دماء نزفت وأمهات أصبحن ثكالي وأطفال يتامي من الجيش والشرطة والمدنيين بسبب هذه الفئة.