قانونيون: توقيعات الإخوان لمحاكمة «السيسى» أمام «الجنائية الدولية» عبث

«سالم»: سنرد عليهم بدعوى لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.. و«كبيش»: الاتهامات الموجّهة إلى وزير الدفاع «وهمية»

وصف قانونيون وقضاة دعوات تنظيم الإخوان وجمعه توقيعات من أعضائه لمحاكمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بأنها نوع من العبث، وأنه حتى لو تم رفع الدعوى فإن المحكمة سترفضها شكلاً وموضوعاً.
وأكدوا أنهم بصدد التنسيق مع عدد من المحامين لإقامة دعوى أمام ذات المحكمة ضد مرشد الجماعة وقياداتها لارتكابهم جرائم فى حق الإنسانية.
وقال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائى، إن خيال الإخوان المجرمين، حسب وصفه، هيأ لهم أن دعواهم ضد الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، أمام المحكمة الجنائية الدولية ستكون ذات أثر، رغم أن الحقيقة أن الدعوى لن تُقبل شكلاً أو موضوعاً، لأن من يرتكب الجرائم بحق المواطنين السلميين هم الإخوان وأنصارهم دعاة العنف والقتل.
وأضاف «سالم» أنه رداً على تلك الدعوات، سيتقدم عدد من المحامين المصريين بدعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد الدكتور محمد بديع وأعضاء مكتب الإرشاد، وفى مقدمتهم، حسب وصفه، الإرهابيون محمد البلتاجى وعصام العريان وأسامة ياسين وعاصم عبدالماجد، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة الشعب المصرى دون تمييز بين رجل وامرأة أو شاب وطفل، مشيراً إلى أن هذه الجرائم أحد الاختصاصات المهمة للمحكمة الجنائية.
وتابع: سنقدم مع دعوانا الأدلة المسموعة والمرئية، مما يؤكد أننا أمام جماعة ذات تاريخ طويل من العنف والإرهاب والترويع، خصوصاً أنه ثبت للمواطن العادى والأجنبى ذلك بعد الكشف عن الجثث التى كانت موجودة فى اعتصامى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة.
وأشار «سالم» إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى وقف وقفة الجندى الشجاع والشريف ضد مرتكبى جرائم الإبادة للشعب، مستغلين فى ذلك الدين بغرض الوصول إلى السلطة مجدداً للتنكيل بالمصريين وبالتواطؤ مع أكبر دولة راعية للإرهاب، وهى الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها باراك أوباما.
وتابع: أن الرئيس الأمريكى يشمله قرار الاتهام أمام «الجنائية الدولية» بأنه اشترك مع المتهمين من جماعة الإخوان بالاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم بأن اتفق معهم على ذلك وحرّضهم علانية عليه بتصريحاته التى أدلى بها عبر التليفزيون الأمريكى وساعدهم بتزويدهم بالأسلحة النارية الخفيفة والثقيلة فى الفترة التى كان يحكم فيها محمد مرسى العياط البلاد.
وطالب أستاذ القانون الجنائى بإعادة النظر فى علاقاتها مع الدول التى تريد مصر راكعة تحت الإرهاب الدولى، وفى مقدمتها أمريكا وتركيا وقطر.
من جانبه وصف الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد حقوق القاهرة، دعوات الجماعة الإرهابية المنظمة، التى تطلق على نفسها اسم «جماعة الإخوان المسلمين» لمحاكمة «السيسى» أمام المحكمة الجنائية الدولية، بأنها شىء من العبث، فهم ينسبون إليه ارتكابه جرائم وهمية ويدّعون كذباً أنه مجرم، رغم أن الحقيقة أنهم هم من ارتكبوا مذابح فى حق الشعب المصرى.
وقال «كبيش» إن الواقع الحالى يؤكد أن الإخوان هم من يرتكبون جرائم دولية نص عليها نظام روما الأساسى الذى أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن المحكمة لا تتعامل بالكلام أو ما تقوله قناة «الجزيرة»، ولكن بالأدلة، وهى التى سيتم تقديمها مع دعوى المحامين المصريين ضد الجماعة الإرهابية.
وتابع: إذا كانت هناك إبادة واعتداءات على حقوق الإنسان، فيكفى الإشارة إلى الجثث إلى وُجدت أسفل منصة رابعة العدوية بعد فض الاعتصام، مشيراً إلى أنه فضلاً عن ذلك كله، فإن تحريك دعوى أمام «الجنائية الدولية» لا بد من موافقة مجلس الأمن، ولذا يجب على مصر تدعيم علاقاتها بكل من روسيا والصين لمواقفهما الداعمة لمصر فى حربها ضد الإرهاب.
وأكد عميد حقوق القاهرة أن الإخوان ارتكبوا جرائم دولية لم يشهدها تاريخ البشرية، بدأت بإرهاب الرئيس المعزول حينما كان فى الحكم وجماعته للشعب المصرى.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن مصر دولة مؤسسات وهناك رئيس جمهورية مؤقت بناءً على إرادة شعبية يدير المرحلة الانتقالية، وهناك مجلس وزراء لا يعدو «السيسى» أن يكون مجرد وزير فيه، وبناءً على ذلك فإن وزير الدفاع ليس هو من يحكم مصر، ولا يجوز مقاضاته أمام المحكمة الجنائية.
وأضاف أن دعوات الإخوان لمحاكمة «السيسى» الهدف منها إعطاء مبرر لمجلس الأمن والقوى الدولية الرغبة فى تقسيم مصر للتدخل وخلق أزمة بمصر لإضعافها من أجل مصلحة إسرائيل.